آیا سیاست آماری دولت تغییر کرده؟

از این رو باید از این گشایش آماری استقبال کرد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا انتشار این آمارها را باید نشانه‎ای از تغییر رویه دولت در انتشار آمارهای کلان اقتصاد محسوب کرد؟ نکته‎ای که لازم است به آن توجه کرد، نوع اطلاع‌رسانی این دو مرجع آماری در زمان انتشار این آمارها است که در آن هیچ توضیحی درباره علت یا علل تاخیر در انتشار آمارها ارائه نشده است. مضاف بر آن، تاکنون هیچ نوع اطلاع‌رسانی درباره سیاست آماری دولت از هیچ‌یک از مقامات مسوول انجام نشده است. بنابراین می‎توان به این جمع‎بندی رسید که دولت فاقد سیاست مشخصی درباره انتشار آمارهای اقتصادی است و تصمیم‎‎ها در این باره به‌صورت موردی و احتمالا براساس تشخیص فردی اتخاذ می‎شود.

در ادبیات اقتصادی به‌ویژه ادبیات حساب‎های ملی، کالاهای عمومی را می‎توان به کالاهای عمومی جمعی و فردی تفکیک کرد. کالاهای عمومی جمعی کالاهایی هستند که در اغلب موارد تنها دولت‎ها به تولید و عرضه آن اقدام می‎کنند. از این رو عملا جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ مانند نظم و امنیت عمومی، تامین اجتماعی عمومی و واکسیناسیون عمومی. در مقابل کالاهای عمومی فردی قرار دارند که توسط بخش خصوصی نیز قابل عرضه به جامعه هستند؛ مانند بخش قابل‌توجهی از خدمات آموزشی و بهداشتی. در این میان، تولید و انتشار آمارهای کلان را باید از جمله کالاهای عمومی جمعی محسوب کرد که جایگزینی به جز دولت برای عرضه آن وجود ندارد. در صورتی که به هر علت یا دلیلی لازم باشد که عرضه این نوع از کالاها متوقف شود، لازم است توضیحات کافی در این باره ارائه شود. مثلا در صورتی که انتشار آمار ذخایر خارجی کشور در شرایط خاص، نظیر شرایط کنونی به مصلحت نباشد، لازم است به‌طور خاص درباره عدم انتشار آن اطلاع‌رسانی شود. اما وضعیتی که نظام آماری کشور تا یک هفته گذشته با آن روبه‌رو بوده، جلوگیری از انتشار اکثر عناوین آمارهای کلان اقتصاد بوده است که دلیل منطقی برای آن متصور نیست. بار دیگر یادآوری می‎شود هنوز هم مشخص نیست که آیا رویه دولت در این باره دچار تغییر شده یا باز هم برای یک دوره طولانی دیگر با سکوت آماری روبه‌رو خواهیم بود؟ این نوع رفتار دولت در زمینه انتشار آمارهای کلان اقتصاد، می‎تواند این شبهه را ایجاد کند که دولت درصدد تضعیف ابزارهای پرسشگری جامعه است که البته با اصل پاسخگویی منافات دارد. مضاف برآن، با اعمال سیاست سکوت آماری، دولت خود را از بررسی‎های مستند کارشناسان و محققان اقتصادی کشور، اعم از دولتی و غیردولتی، محروم می‎سازد؛ آن هم در زمانی که ضرورت استفاده از حداکثر توان فکری کشور بیش از هر زمان دیگر احساس می‎شود.