تعدیل تدریجی اقتصاد ایران
طبیعتا در یک بازار نوسانی عدم قطعیت‌ها افزایش می‌یابد. اما هر عارضه‌ای نیازمند این است که به درستی ریشه‌یابی و تفسیر شود. در این رویکرد می‌توان گفت اگر به ریشه‌ها توجه شود افزایش اخیر کالا و خدمات و به طریق مشابه آن نرخ ارز عجیب و حیرت‌آور نیست.
افزایش قیمت اخیر اگر با سناریوهای جایگزین نیز مقایسه شود، شاید بیمناک هم نباشد.چرا؟ ادامه را بخوانید.
قیمت اسکناس دلار در صرافی‌ها از خرداد تا اسفند ۹۸ از حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ به ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود، در پایان بهار کرونایی امسال به حدود میانگین ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و حتی در روزهای ابتدایی تابستان نزدیک ۲۰ هزار تومان شد.
همچنین حواله دلار در سامانه نیما هم از ۱۱ هزار تومان خرداد ۹۸ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان در خرداد ۹۹ رسید.
۱- آیا این افزایش قیمت عجیب است؟
دهه‌ها تلاش کردهایم ناترازی پولی-بانکی (ریشه تورم) را با مثبت‌بودن تراز پرداخت‌ها (و در واقع مثبت بودن تراز تجاری حاصل از صادرات نفت) برای دوره‌های طولانی بپوشانیم.
حالا «صادرات نفت» همیشگی به‌دلیل تحریم‌ها برقرار نیست، پس ذره‌ذره هرچقدر به «نقدینگی» اضافه می‌شود، قیمت کالا و خدمات هم رشد می‌کند.
به گفته برخی مقامات دولتی، صادرات نفت از «۶۰ میلیارد دلار» در پسابرجام، به «۸ میلیارد دلار» در سال ۹۸ رسیده است.
پس دیگر ارزهای نفتی که نقش مهمی (۵۰ درصد الی ۶۰ درصد صادرات ما) در تراز پرداخت‌های اقتصاد داشته‌اند، نیستند که با ارزان‌کردن واردات کالاهای خارجی از طریق سرکوب نرخ ارز، تورم کالاهای مصرفی را برای مدتی پایین نگه دارند.
این افزایش قیمت دلار به خودی خود، نه بد است، نه خوب. منتها سرکوب نرخ دلار، ارزپاشی با قیمت پایین‌تر از بازار و سرکوب قیمت به شیوه‌های مختلف کار را بدتر از بد می‌کند.
پس در کشوری که میل اکثریت مردم و مسوولان به «سرکوب نرخ ارز» است (با کمک تراز تجاری به‌دلیل اعتیاد شصت ساله به درآمدهای نفتی) وقتی ارز نفتی نباشد، نوسان ارز اتفاقی غیر‌طبیعی نیست.
در این حالت قیمت دلار هم مثل بقیه کالاها و خدمات با افزایش حجم پول افزایش پیدا می‌کند.
اما افزایش کنونی با وجود تمامی عوارض قطعی و احتمالی که بر زندگی مردم دارد، یک نکته متفاوت دارد.
افزایش‌های تدریجی از نوع فشردگی فنر و رهاشدن ناگهانی و «جهش» مثل سال‌های ۹۱ یا ۹۷ نیست و حاصل عملکرد پولی همین مدت اخیر است. عوارض جهش در اقتصاد بسیار پرریسک‌تر از عوارض تغییر تدریجی است. اتفاقات اخیر در بازار می‌تواند خطر جهش‌های همانند قبل را کمتر کند. در سوابق قبلی قیمت‌ها پس از چند سال تثبیت به یکباره و در زمان کمبودهای ارزی چند برابر می‌شد. این جهش ناگهانی کسب‌و‌کار و زندگی‌های زیادی را مختل می‌کرد؛ اما افزایش تدریجی (درصورت کنترل نشدن ریشه مساله) خطر کمتری از افزایش جهشی دارد.
۲- نقدینگی و قیمت دلار چقدر افزایش پیدا کرده‌اند؟
ارقام عمده پولی و اعتباری نظام بانکی که هم‌اکنون تا اسفند ۹۸ دردسترس پژوهشگران است، حکایت از رشد ۶ درصدی نقدینگی در بهار ۹۹ دارد.
می‌توان برآورد کرد که از خرداد ۹۸ تا امروز
بیش از ۳۲ درصد به حجم پول رایج کشور اضافه شده است.
با اینکه این عدد از میانگین درازمدت ۲۵ درصد در اقتصاد ایران هم بزرگ‌تر است، اما استثنایی هم نیست و رشدهای بزرگ‌تر از این رقم هم تجربه شده است.
در طول همین مدت رشد ۲/ ۳۲ درصدی نقدینگی و رشد اقتصادی منفی ۵/ ۶ درصدی (بنا بر آمار بانک مرکزی) طبق یک محاسبه سرانگشتی انتظار ۳۹ درصد افزایش قیمت‌ها به‌خصوص قیمت دارایی‌ها دور از ذهن نیست.
درست در همین مدت هم قیمت اسکناس دلار تا ۲۹ درصد و تا اوایل تیرماه ۴۰ درصد رشد کرده است.
قیمت دلار حواله سامانه نیما هم در این مدت مشابه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
پس خیلی خبر و نکته حیرت‌آور و عجیبی وجود ندارد و می‌توان گفت اثر افزایش حجم پول بر قیمت‌هاست با تطابقی مناسب.
۳- چرا در ۱۲ ماه نقدینگی این قدر رشد کرد؟
علی‌الظاهر حتی رشد ۲/ ۳۱ درصد نقدینگی سال ۹۸ هم خیلی نادر نبوده، بارها در ۶ دهه گذشته این عدد تجربه شده است.
همان‌طور که قیمت‌ها از گوجه‌فرنگی تا بستنی و کفش زیاد می‌شود، قیمت دلار هم مثل بقیه کالاها در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
جهش قیمت ارز و دلار به خودی خود اتفاق بد و ناشایستی نیست، فقط اقتصاد نشان می‌دهد در مقایسه با گذشته با «کمبود دلار» روبه‌رو هستیم. دو راه وجود دارد یا با مصوبه و بخشنامه به جنگ کمبود برویم یا اجازه داده شود عقربه ماشین اقتصاد کلان به‌طور خودکار قیمتی را نشان دهد که در آن قیمت دیگر «کمبود دلار» وجود نداشته باشد. (درواقع حفظ ذخایر استراتژیک و تعادل در بازار بر نوسان اولویت دارد و این گزاره به معنی دفاع از افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه توصیه به رویکرد واقع‌بینانه است.)
یک بیمار تب‌دار را در نظر بگیرید دمای تب او بالا است آیا باید از اینکه عدد دماسنج بالا رفته است، آن را بشکنیم! یا باید ریشه تب را شناسایی کنیم؟
در ماجرای ارز هم مساله همین است در حال حاضر چه باید کرد؟ خدای‌نکرده اگر مثل بهار ۹۷ بخواهیم با ایده‌های «قیمت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «اعلام ممنوعیت معامله با هر قیمت بیشتر»، به جنگ بازار برویم، فقط خود را از اطلاعات با ارزشی که دماسنج قیمت دلار در بازار به ما می‌دهد، محروم کردهایم و البته منابع ارزی‌مان را به نفع عده‌ای معدود و خو‌ش‌اقبال هدر داده‌ایم. راه دیگر آن است که به مدیریت ریشه‌ها برویم؛ ریشه اتفاقات امروز رشد نقدینگی است.
اساسا رشد نقدینگی غیر‌از اینها نیست:
۱- افزایش پایه پولی از طریق خالص دارایی خارجی بانک مرکزی:
این گزاره یعنی چه؟ شرکت ملی نفت ایران (بخوانید دولت) در بانک‌های خارجی عمدتا بابت صادرات نفت و محصولات نفتی ایران یک مقدار دلار یا یورو دارد. این پول حالا در بانک‌های خارجی به‌دلیل تحریم قابل دسترسی نیست.
برداشت ارزی از صندوق توسعه ملی (ص.ت.م) یا وزارت نفت برای یک هزینه‌کرد به این معناست که صندوق از بانک مرکزی می‌خواهد فعلا معادل ریالی آن ارزها را به هزینه‌کردهای داخلی بدهد و این صندوق بعدا از حساب‌های غیرقابل دسترسی تعهدات را پرداخت خواهد کرد.
بانک مرکزی هم چون به یورو یا دلار نسبت به سابق دسترسی کمتری دارد، نمی‌تواند معادل ریالی را که پخش کرده است، جمع کند. به همین دلیل در سمت راست ترازنامه معادل ریالی یورو یا دلار قرار می‌گیرد و پایه پولی ناگزیر زیاد می‌شود.
همین کاهش دسترسی باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند (برخلاف میلش) به‌راحتی در برابر افزایش قیمت ارز کاری کند.
علاوه‌بر این نکته به اخباری که در ماه‌های گذشته در رابطه با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی منتشر شده است، توجه کنید:
-یک میلیارد یورو برای عوارض کرونا؛
-یک میلیارد یورو برای زیان‌های شرکت‌های خودروسازی؛
-۳۰۰ میلیون یورو برای صداو‌سیما.
همگی نمونه‌هایی از برداشت‌های تکمیل یا در حال تکمیل ناگزیر و ضروری یا شاید غیرضروری و اجتناب‌پذیر از صندوق توسعه ملی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هستند که نتیجه نهایی آن جز افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نیست.
۲- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی:
برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۸ تا ۲۰ درصد بودجه کسری وجود داشته است و شاید در سال ۹۹ به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش بیشتر قیمت و درآمد نفتی کسری بودجه بیشتر هم باشد.
پس دولت برای رفع نیازهای جاری‌اش مثل حقوق کارمندان، باید از بانک مرکزی یا جدیدا صندوق توسعه ملی قرض کند که باز هم به معنی افزایش پایه پولی و رشد خودکار نقدینگی است.
این درست است که سال‌هاست استقراض از بانک مرکزی ممانعت‌های قانونی دارد؛ اما دولت‌ها با ایجاد بدهی به بانک‌های تجاری و نشستن غیرمستقیم این بدهی در دارایی و سمت راست ترازنامه بانک مرکزی با شیوه بعدی، عملا باعث رشد پایه پولی می‌شوند.
۳- افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا نکول تسهیلات بانک‌ها:
به زبان ساده مثل هر کسب‌و‌کار بانک‌ها هر شب یا کم دارند یا زیاد.
پس آنها نیز هم همانند کسبه بازار از یکدیگر استقراض می‌کنند و اصل و سود را به هم پس می‌دهند.
اما اگر حجم کسری‌ها بیش از مازادها باشد، نزد بانک مرکزی می‌روند و درخواست اعتبار می‌کنند.
اگه این رابطه یک‌طرفه تکرار شود، پایه پولی مجموعا زیاد می‌شود و پایه پولی که زیاد شد خود به خود نقدینگی هم توسط بانک‌ها زیاد می‌شود.
روش مشابه هم اینکه با نکول تسهیلات بانک‌ها، بانک‌ها دارایی موهومی را در سمت راست ترازنامه‌شان دارند که با آن ایجاد بدهی کرده‌اند و می‌کنند و این یعنی رشد نقدینگی.
۴- چرا در در معرض خطر افزایش رشد بیشتر نقدینگی هستیم؟
در سیل درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه هشتاد (۸۴-۹۰)، سهم درآمدهای نفتی در بودجه و به تبع آن مخارج دولت به‌دلیل افزایش کارمندان دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرد.
بعد از سقوط قیمت نفت و همچنین شروع تحریم‌ها طبیعتا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست داد.
عقل اقتصادی حکم می‌کند که حالا که درآمد سابق نیست، هزینه‌ها هم مثل سابق نباشد.
تجربه اکثر دولت‌های جهان به‌خصوص دولت‌های نفتی نشان می‌دهد که آنها هرگز توان کاهش جدی هزینه‌ها را ندارند، پس دولت‌ها برای جبران این کسری اول از همه هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری برای آینده کشور) را کم خواهند کرد و به درآمد و رشد اقتصادی آینده لطمه خواهند زد، بعدا هم احتمالا برای رفع کمبود به سراغ نظام بانکی می‌روند یا با استقراض حسابداری از صندوق پول تورم‌زا چاپ خواهند کرد تا هزینه‌های جاری و خصوصا حقوق و مزایای کارمندانشان کامل و بدون تاخیر پرداخت شود.
نتیجه اینکه کسری بودجه‌ای دولت فعلی و دولت‌های آینده، در صورت ادامه روند «رشد اقتصادی ناچیز مانند دهه ۹۰ شمسی»، «ضعف و بهینه‌نبودن نظام مالیاتی»، «هزینه‌کرد جاری به اندازه تورم و بیشتر»، «نبود برنامه منسجم عدالت اجتماعی و اصابت نامناسب مخارج آموزشی، درمانی و رفاهی» و «عدم‌اصلاح خطاهایی مثل چالش کسری صندوق‌های بازنشستگی» موجب رشد بیشتر نقدینگی خواهد شد.
۵- برای فرار از رشد نقدینگی و تورم چه کنیم؟
در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت باید اصلاح ساختاری نظام بانکی و البته رشد اقتصادی در دستور کار باشد.
اما در کوتاه‌مدت مثل سال‌جاری اولویت کم‌کردن از «کسری بودجه» دولت است.
یک راه‌حل مناسب برای رفع کسری بودجه هم همان «عرضه بنگاه‌های دولتی» در بازار سرمایه است.
ارزش این بنگاه‌ها خیلی بالاتر از کسری بودجه سال‌جاری است، پس می‌شود با عرضه مدیریت‌شده آنها مشکل امسال را حل کرد.
مثلا دولت آمریکا دارایی زیادی از خودش برای فروش هنگام بحران ندارد، اما به‌دلیل اعتبار زیاد «اوراق قرضه دولتی» می‌‌فروشد.
اما دولت و نهادهای عمومی غیردولتی ما برخلاف دولت آمریکا حجم زیادی دارایی دارند و می‌توانند آن دارایی‌ها (بنگاه‌ها) را بفروشند و کسری بودجه را جبران کنند و از طرفی حتی بهره‌وری اقتصاد کشور را هم افزایش بدهند.
البته فروش اوراق بدهی دولتی هم حتما می‌تواند جزو گزینه‌های روی میز باشد؛ اتفاقی که شروع شده است و در صورت مدیریت درست می‌تواند تا حدی از ریسک افزایش نقدینگی بکاهد.
نشانه‌ها علت نیستند
این قیمت دلار فقط نشانه‌ای است که مثل همان عقربه «دماسنج» نشان می‌دهد چه میزان به حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی اضافه شده است.
باید دقت کنیم عاملی که به‌خصوص در درازمدت باعث افزایش سطح عمومی همه کالاها و خدمات مصرفی و دارایی‌ها مثل طلا، مسکن و خودرو می‌شود، فقط افزایش نقدینگی است نه چیز دیگر.
این عقربه به ما نشان می‌دهد چه قیمت ارزی برای متعادل‌شدن تجارت صادرات یا واردات و سرمایه‌گذاری خارجی یا بین‌المللی ما مناسب است.
چون دهه‌هاست در اقتصاد ایران «رشد نقدینگی اضافی» مزمن داریم به تورم مزمن دچار شده‌ایم و به همین دلیل قیمت نسبی کالا و پول مدام در حال تغییر است.
رشد نقدینگی اضافی عامل تورم و تورم ایجاد شده شبیه مالیات اضافی است که دولت‌ها از همه مردم می‌گیرند تا مخارج خود را پوشش دهند.
برای همین شرایط از قضا نتیجه خواسته یا ناخواسته مدیریت سیاست‌گذاری پولی در نزدیک به یک سال و نیم گذشته در تعدیل تدریجی نرخ ارز با رشد نقدینگی قابل‌دفاع است؛ چون حداقل باعث آسیب رسیدن به بنگاه‌های داخلی و افزایش بیکاری بر اثر جهش آنی نشده است.
اما در ادامه باید بر «رشد نکردن بیشتر رشد نقدینگی» و «پولی نشدن کسری بودجه» تمرکز کرد. این عوارض باید با ابزارهای مختلف سیاستی رفع شود و این سیاست نیازمند اهتمام و حساسیت است تا عوارض این رشد بیش از این دامن اقتصاد ایران و زندگی مردم را نگیرد.
