کلیشه‌های اشتباه در فهم دولت
این اشتباه به متون، سندها و حتی قوانین و آیین‌نامه‌ها وارد می‌شود و ابهام مفهومی آن می‌تواند طراحی، اجرا و ارزیابی‌ها را با چالش مواجه سازد.
مفاهیم در جهان زیست‌ها و گفتمان‌های هر دوره با توجه به تحول تکنولوژی تغییراتی پیدا کرده‌اند که ناآشنایی به منطق تحول باعث سوق دادن جهت‌گیری‌های کلاسیک به دوره مدرن یا سازوکارهای مدرن به عصر دیجیتال می‌شود. دولت - کشور (Nation state) کلیشه‌هایی دارد که در زیر تحلیل می‌شود.
۱-دولت، حکومت نیست: دولت-کشور از شاخص‌های سرزمین جغرافیا مرزها، جمعیت شهروندان تابعان، حاکمیت قدرت مطلقه مبتنی بر قرارداد اجتماعی و حکومت مشروع قانونی دارای تفکیک قوا شکل گرفته است. دولت یعنی واحد سیاسی کامل یا همان لویاتانی که بر همه جغرافیا و جمعیت حاکمیت مطلقه، مشروع و قانونی دارد. دولت-کشور تداومی است و حکومت نهادهای سیاسی آن را دربرمی‌گیرد. هیچ حکومتی نماد دولت - کشور نیست، بلکه حکومت (Government) چینش نهادهای سیاسی برای پاسداشت حقوق شهروندان و دفاع از منافع ملی است. دولت - کشور مقدس، تاریخی، تداومی و شامل همه شهروندان و سرزمین است. حکومت اگر به مثابه دولت فرض شود یک‌طرفه شهروندان را بدون قرارداد اجتماعی در بند خواهد ساخت و سند سرزمین و حتی تاریخ کشور را مصادره می‌کند. حکومت جزء متغیر، سیال، پاسخگو و درون دولت- کشور محسوب می‌شود.
۲-دولت، قوه‌مجریه نیست: حکومت از سه قوه‌مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است. نهادهای حکومت به‌گونه‌ای هستند که بتوانند تعادل سیستم را حفظ کنند. حکومت در سطح سیاست‌گذاری باید طراحان، مجریان و ارزیابان مستقل و جدا به شکل متعادل‌کننده داشته باشد. هر گونه مداخله و به هم زدن وظایف تخصصی قوا یا یکی شدن طراح، مجری و ارزیاب سیستم حکومت را اگر کلاسیک و فردی باشد به سمت استبداد و اگر مدرن و ایدئولوژیک باشد به سمت توتالیتاریسم سوق می‌دهد؛ بنابراین قوه‌مجریه دولت نیست، بلکه قوه‌مجریه یکی از نهادهای حکومت است و همه نهادهای حکومت باید جایگاه تخصصی، مستقل و تفکیک شده‌ای در سیاست‌گذاری داشته باشند. همه نهادهای حکومت باید براساس قانون تصویب‌شده در قوه‌مقننه فعالیت کنند و پاسخگوی رسانه‌ها، احزاب، نهادهای مدنی و نهادهای ارزیاب باشند. چرخش نخبگان و تعادل میان دموکراسی و استقلال و تخصص بوروکراتیک حکومت را کارآمد می‌سازد. بازنمایی نمایشی نهادهای حکومتی و تقابل با یکدیگر به قصد تضعیف قوه‌مجریه باعث فرسایشی شدن روندهای سیاست‌گذاری و هدررفت انرژی و نیروی انسانی می‌شود.
۳-دولت، امر خصوصی نیست: دولت به امر خصوصی کار ندارد؛ چراکه نهاد خانواده و تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی امور مربوط به بخش خصوصی را با منطق همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی یا منطق تجاری بازار سامان‌دهی می‌کنند. دولت براساس منطق امر عمومی سیاست‌گذاری می‌کند. امر عمومی منظور کالاهای عمومی است که اگر به بخش خصوصی واگذار شود، برآورده نمی‌شود. به‌عنوان مثال امنیت، بهداشت و سلامت، آموزش و رفاه اقتصادی، حفظ محیط زیست و تربیت و حقوق شهروندی امور عمومی است. امر عمومی نیازمند قواعد تخصصی برآمده از علوم انسانی و تجربه سیاست‌گذاری کشورهای موفق است. دولت‌هایی که فهمی از امر عمومی و خصوصی ندارند معمولا با بی‌تجربگی و بدون تخصص به شکل تصدیگری در امور خصوصی شهروندان دخالت می‌کنند. دولت‌های حرفه‌ای و کارآمد، سیاست‌گذاری‌های دقیق براساس مطالعات پشتیبان در مورد محیط زیست، امنیت و رفاه شهروندان دارند. امر عمومی به شکل تخصصی در سیاست داخله و خارجه متبلور می‌شود که بالاترین ضریب هوشی را طلب می‌کند. اختصاص دادن سیاست‌گذاری به امور داخله نیز عاملی است در راستای تعطیلی بخشی از منافع ملی کشور. امر عمومی در داخل کشور با توجه به وجود قوه قاهره و ضمانت اجرا داشتن قوانین، نظم زیادی دارد، اما پیگیری منافع ملی در محیط منطقه و بین‌الملل با توجه به سرشت هرج و مرج روابط بین‌الملل تخصص و تجربه بالاتری نیاز دارد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت در ادبیات سیاستمداران و پژوهشگرانی که با علم سیاست و روابط بین‌الملل آشنا نیستند کلیشه‌هایی در باب دولت وجود دارد. واژگان و مفاهیمی از دولت و کارویژه‌های آن صادر می‌شود که سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و ارائه خدمات دولت را با چالش مواجه می‌کند. ادبیات مبهم و نشناختن سرشت دولت یکی از عوامل شکست سیاست‌گذاری‌ها محسوب می‌شود و در بلندمدت اگر اصلاح نشود شاخص‌های دولت شکننده (failed and fragile state) نمود پیدا خواهد کرد. در بهترین حالت اگر دولت ورشکسته به وجود نیاید، تعارض منافع صحنه سیاست‌گذاری را درمی‌نوردد. به هم خوردن کلمات و از بین رفتن مفهوم آنها می‌تواند خلق‌کننده بی‌نظمی در کشور شود.
