نهاد دولت در سوریه دچار زوال شده بود

ابتدا باید به عوامل ساختاری اشاره کرد که چند نوع هستند.

در میان این عوامل پیش از همه باید به نحوه تشکیل کشور سوریه اشاره کرد. تشکیل کشوری به نام سوریه در این منطقه از جهان، اساساً محصول فروپاشی امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و شکل‌گیری نظام قیمومیت دولت‌های قدرتمند غربی در خاورمیانه بود. براساس طرح «جامعه ملل» که پس از جنگ جهانی اول ایجاد شد، قیمومیت سوریه به فرانسه سپرده شد. فرانسه نیز از همان زمان که قیمومیت سوریه و لبنان را برعهده داشت، نوعی تبعیض به نفع مسیحیان و به ضرر مسلمانان در این سرزمین اعمال کرد که این تبعیض ساختاری بیش از همه در نظام آموزشی سوریه دیده می‌شد.

در مرحله بعد پس از پایان قیمومیت و تشکیل حکومت سوریه، عامل ساختاری دیگر، یعنی مسأله هویت جمعی در سوریه نمود و بروز یافت. اساساً کشور یا دولت سوریه متشکل از مذاهب، طایفه‌ها و گروه‌های مختلفی بود که هویت‌های متفاوت و بعضاً متعارضی داشتند. این طایفه‌ها و هویت‌ها هیچ گاه منجر به یک هویت جمعی مشترک در سوریه نشدند.

از سوی دیگر سلطه علوی‌ها بر سوریه باعث شد اقلیت علوی بر اکثریت سنی غالب شود. این غلبه عموماً به واسطه زور، دنبال و اعمال می‌شد. در عین حال، حکومت سوریه برای حل این مشکل، یعنی فقدان یک هویت جمعی در این سرزمین تلاش می‌کرد دست به سرکوب بزند. اما نهایتاً این سرکوب منجر شد که از ظرفیت خود دولت و حکومت سوریه کاسته شود.

نکته دوم در زمینه عوامل ساختاری به ایدئولوژی سوسیالیسم برمی‌گردد. ایدئولوژی حزب بعث در عراق دوره صدام و سوریه دوران حافظ اسد، تلفیقی از ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم بود. این ایدئولوژی در دوران جمال عبدالناصر در مصر هم دیده شد. در این مرحله ایدئولوژی‌های ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم با یکدیگر تلفیق شد.

در اینجا منظور از سوسیالیسم اتخاذ سیاست‌های بازتوزیعی و توزیع ثروت میان نزدیکان حکومت از یک سو و جلوگیری از رشد و گسترش بخش خصوصی قدرتمند از سوی دیگر بود. به این ترتیب در هر سه کشور عراق، سوریه و مصر نظامی‌ها بر اقتصاد مسلط شدند. کما اینکه امروز در مصر نیز همچنان اقتصاد در اختیار ارتش است. در سوریه نیز ارتش خود را متولی اصلی ناسیونال-سوسیالیسم دانسته و بر همین اساس زمام اقتصاد در این کشور را در دست گرفته بود. مضافاً اینکه براساس همین ایدئولوژی مخالفان نیز سرکوب می‌شدند.

عامل سومی که در ذیل عوامل ساختاری می‌توان به آن اشاره کرد، فرآیند ناقص یا ناکام دولت-ملت‌سازی در سوریه است. دولت-ملت‌سازی افزون بر نیاز به داشتن یک هویت جمعی مشترک، نیازمند داشتن ساختارهای مدرن آموزشی، بهداشتی، امنیتی و سیاسی است. اما به رغم این اهمیت در سوریه هیچ گاه شاهد نبودیم چنین ساختارهای مدرنی شکل بگیرد.

به عبارت دیگر دولت سوریه عمدتاً چیزی بود که در ادبیات مطالعات خاورمیانه از آنها با عنوان دولت‌های پلیسی یا امنیتی نام برده می‌شود. به این معنی که مسأله اصلی یا اولویت این دولت امنیت و تقویت نهادهای امنیتی، نظامی و استخباراتی بود. در نتیجه سایر نهادهای مدرن از جمله نهادهای اقتصادی مانند بانک یا نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه به میزانی که لازم و شایسته بود، گسترش نیافتند. در نتیجه، فرآیند دولت-ملت‌سازی عمدتاً فرآیندی از بالا به پایین و با توسل به زور و نیز با توسل به ایدئولوژی حزب بعث بود. سوریه به ندرت شاهد این واقعیت بود که فرایند دولت-ملت‌سازی از پایین به بالا و از طریق فرهنگ و ادبیات و موسیقی ملی یا مانند اینها شکل بگیرد.

در کنار این عوامل ساختاری، می‌توان به چند عامل دیگر اشاره کرد که در سال‌های اخیر اتفاق افتادند.

مهم‌ترین عاملی که بروز وضعیت فعلی را رقم زد، تضعیف دولت و تبدیل شدن دولت سوریه به یک دولت درحال ورشکستگی، بعد از اعتراضات بهار عربی بود.

درست است که دولت سوریه بعد از فرار «زین العابدین» در تونس یا «حسنی مبارک» در مصر فرو نپاشید، اما دچار یک جنگ داخلی فرسایشی شد که این جنگ منابع دولت را هدر داد و قدرت، قوت و توانمندی دولت را از بین برد و آن را دچار یک فرسایش درونی کرد.

نهاد دولت کشورهایی مانند سوریه و اساساً نهاد دولت در سایر کشورهای خاورمیانه اهمیت بسیار زیادی دارد. در فقدان نهادهای مدنی و یک جامعه قوی، این دولت است که می‌تواند فرآیند توسعه صنعتی را پیش ببرد و فرآیند دولت-ملت‌سازی را به سرانجام برساند. اما دولت سوریه بعد از اعتراضات عربی وارد روند فرسایشی طولانی مدتی شد که در این روند هم جنگ داخلی وجود داشت و هم ظرفیت و توان دولت به دلیل تحریم‌های اعمال شده و نیز انزوای سیاسی و اقتصادی رو به افول گذاشت.

کما اینکه در سال‌های اخیر به رغم اینکه اتحادیه عرب خواهان بازگشت سوریه به جهان عرب شده بود، اما در عمل دولت سوریه نمی‌توانست مسئولیت‌هایی را که برعهده یک دولت مدرن قرار دارد، انجام دهد.

در رأس این مسئولیت‌ها مسأله اعمال حاکمیت است. دولت سوریه در سال‌های اخیر نمی‌توانست بر تمام سرزمین خود اعمال حاکمیت کند. زیرا بخشی از خاک کشور در شرق در اختیار نیروهای معارض کردی بود، بخشی از سرزمین سوریه در ادلب در اختیار تحریرالشام و بخشی در مرزهای ترکیه در اختیار ارتش آزاد سوریه قرار داشت. این همه درحالی است که اولین اصل برای یک دولت مدرن، اعمال حاکمیت سرزمینی است. هنگامی که یک دولت نتواند حاکمیت سرزمینی خود را اعمال کند، دچار فرسودگی خواهد شد.

مسأله دوم این بود که دولت بشار اسد به خاطر انزوای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی نتوانست وضعیت داخلی کشور را به لحاظ اقتصادی و امنیتی و سایر کارکردهای یک دولت مدرن سامان دهد. وضع زندگی بسیاری از مردم همچنان سخت و در شرایط نامساعدی بود، تعداد بسیار زیادی از آوارگان تمایلی برای بازگشت به سوریه نداشتند، وضع ارتش از نظر درآمد کافی نبود و بسیاری از کارمندان دولتی با گرفتن رشوه و ارتکاب فساد اداری زندگی خود را اداره می‌کردند. به این ترتیب نهاد دولت یا نهاد اداره عمومی یا بوروکراسی در سوریه، در عمل توان اداره کشور را نداشت.

در شرایطی که خود نهاد دولت نمی‌توانست اعمال حاکمیت کند، اصلی‌ترین ابزار اجرایی آن یعنی بوروکراسی هم ناکارآمد، وابسته و از همه مهم‌تر فاسد شده بود. بوروکراسی فاسد هم منابع دولت را هدر می‌دهد و هم نوعی سرخوردگی سیاسی را در میان مردم ایجاد می‌کند و این نارضایتی چیزی بود که هم میان مردم و هم میان نیروهای حکومتی دیده می‌شد. به عبارت دیگر فقدان مقاومت ارتش سوریه در برابر معارضان تاحد زیادی ناشی از سرخوردگی آنان و ناامیدی‌شان از بهبود وضعیت اقتصادی و زندگی بود.

بنابراین می‌توان گفت زوال نهاد دولت در سوریه و تبدیل آن به یک دولت ورشکسته و ناکارآمدی که ناتوان از اعمال حاکمیت و بهبود وضع معیشتی مردم بود، مهم‌ترین نقش را در فروپاشی سریع این دولت داشت. در واقع از چند سال پیش نشانه‌های زوال دولت سوریه معلوم شده بود. اما نیروی معارضی که به قول «ابن خلدون»، «عصبیت» لازم را داشته باشد، در آن زمان در سوریه وجود نداشت تا پوسیدگی درون دولت این کشور را به نمایش بگذارد. اما این اتفاق در دو هفته اخیر در سوریه رخ داد و گروه «تحریرالشام» توانست به دلایل برشمرده، به سرعت در خاک سوریه پیشروی کند و سرانجام دمشق را هم به تصرف خود دربیاورد.