مساله FATF نیست!
وقتی از صدر تا ذیل دستگاه‌های مختلف بر آن می‌شوند تا ساده‌ترین کار در دنیای امروز را که پرداخت دستمزد یک مربی خارجی است، انجام دهند و موانع بانکی این امر را به کاری بس محال مبدل می‌کند و برای چند هفته این فرآیند با هزینه‌ای گزاف به طول می‌انجامد، مشخص است که تحریم‌ها چگونه روابط بانکی و تجاری یک مملکت ۸۵ میلیون نفری را به سطح نازلی کشانده است. مساله آنچه محقق می‌شود نیست، مساله ظرفیت‌هایی است که به خاطر عدم رابطه بانکی معمول از دست می‌رود. ظرفیت‌هایی که حداقل می‌توانست بیکاری و درآمد سرانه کشور را در سطح کشورهای مشابه ما حفظ کند.
در این بستر تقاضای داشتن رویکردی مانند همه کشورهای دنیا منهای کره شمالی، حداقل چیزی است که می‌توان از سیاست‌گذاران انتظار داشت و این نیز تضمینی برای حفظ روابط محدود فعلی است و البته ابزاری است برای شرایطی که با برچیده شدن تحریم‌ها مانع دیگری موجب توسعه روابط بانکی کشور نشود.
اما مساله تنها FATF نیست، بلکه رویکردی که مانع تصویب FATF است به عنصر اصلی مانع تراشی در گسترش تجارت و مراوادات اقتصاد ایران با جهان در داخل بدل شده و این موتور اصلی تولید رفاه برای شهروندان را معیوب ساخته است. به عبارت دیگر در حالی که دشمنان ایران با ابزار تحریمی شهروندان ما را از داشتن مراودات معمول جهانی محروم کرده‌اند، در داخل نیز این رویکرد با ترس به معدود مراودات با دیگران و سازمان‌های بین‌المللی می‌نگرد. منطق این رویکرد آن است که سازمان‌های بین‌المللی نماینده هژمون قدرت‌های جهانی به خصوص آمریکا هستند و نباید با آنها روابط عادی دیگر کشورها را داشت و طنز تلخ اما آن است که امروز در ایالات متحده گروهی بر سرکارند که همه ارگان‌های بین‌المللی را ابزاری برای چاپیدن آمریکایی‌ها می‌دانند و برآنند تا می‌توانند از هر سازمان و توافق بین‌المللی خارج شوند. عامل هر دو این رویکردها، درون‌گرایی است. درون‌گرایی بیم از معاهدات بین‌المللی را ایجاد می‌کند؛ اما در صدر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر برون‌گرایی تاکید شده است. وقتی ملتی اتکا و اعتماد به خود داشته باشد، هیچ بیمی از گسترش روابط و اجرای معاهدات بین‌المللی که تمام کشورهای دنیا از آن پیروی کرده‌اند، وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران برای خروج از درجا زدن یک دهه‌ای خود، نیازمند گسترش روابط با کشورهای دیگر است و تنها یک رویکرد برون‌گراست که می‌تواند موانع بلند خارجی را تا جای ممکن کوتاه کند و اگر این رویکرد مبنای تصمیم بود، تاکنون FATF به سرانجام می‌رسید.
