دفاع تمام‌عیار معاون اول از رئیس‌/ جهانگیری: روحانی مظلوم‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ ایران است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگيري عصر دیروز (شنبه) در همايش بررسي راهكارهاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه منطقه اي كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد، اظهار داشت: اين شيوه تخريب براي رئيس جمهوري كه شخصيتي روحاني، مجتهد و عضو مجلس خبرگان رهبري و سابقه طولاني حضور در شوراي عالي امنيت ملي را دارد و امروز نيز رئيس اين شورا است،‌ بسيار زننده است و حرفهايي كه برخي افراد درباره ايشان مطرح مي كنند سخناني سخيف است كه درباره شخصيت دوم كشور به زبان مي آورند.

معاون اول رئيس جمهور گفت: كساني كه ما نجابت مي كنيم و نمي گوييم كه در دوران مسئوليت خود چه كرده اند، كم كم دارند طلبكار مي شوند و گويا فراموش كرده اند كه چه حجم منابعي در اختيار آنها بود و با اين منابع چه كردند و چه تورم و ركودي را بر كشور حاكم ساختند و چه فضاي بين المللي و سياست داخلي را در كشور به راه انداختند.

وي افزود: اين افراد شخصيت هاي بزرگ كشور و ستون هاي انقلاب را كه سال هاي طولاني در كنار يكديگر بودند، در سالهاي گذشته رو در روي هم قرار دادند اما پس از آنكه دولت تدبير و اميد با رياست حسن روحاني كار خود را آغاز كرد، در مدت كوتاهي كشور به ثبات و آرامش رسيد. در قواي سه گانه همدلي به وجود آمد و ديگر دولت، مجلس و قوه قضاييه رو در روي هم نيستند. البته ممكن است كه در برخي موارد اختلاف نظر در برخي موضوعات وجود داشته باشد كه با همفكري حل و فصل مي شود.

جهانگيري همچنين با يادآوري دستاورد دولت تدبير و اميد در پرونده هسته اي و برقراري تعامل در فضاي بين المللي خاطرنشان كرد: دولت روحاني بزرگترين پروژه تاريخي ايران در عرصه بين المللي را با مديريت صحيح به انجام رساند و البته ممكن است كه غربي ها براساس رويكرد استكباري خود آنطور كه بايد در قبال برجام عمل نكنند اما اين موضوع چيزي از دستاورد دولت كم نمي كند و دولت تا به نتيجه رسيدن تمام تعهدات طرف مقابل پيگيري لازم را ادامه خواهد داد.

دولت مسئولیت همه تصمیمات خود را می‌پذیرد
معاون اول رئيس جمهور رويكرد و جهت گيري دولت تدبير و اميد را در تبعيت از مقام معظم رهبري بي نظير توصيف كرد و افزود: ما بسيار خوشحال مي شويم كه اگر گاهي از مسير اصلي فاصله مي گيريم با يك تذكر و توصيه رهبر معظم انقلاب دوباره در مسير صحيح قرار مي گيريم و حاضر نيستيم هزينه اي بر دوش مقام معظم رهبري بگذاريم و دولت مسئوليت همه تصميمات خود را بر عهده مي گيرد.

وي ادامه داد: اگر موفقيتي باشد متعلق به جمهوري اسلامي ايران است و اگر كاستي و نواقصي وجود داشته باشد، دولت با شجاعت مسئوليت عملكرد خود را مي پذيرد و در صدد اصلاح آن بر مي آيد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با يادآوري توفيقات دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان كرد: دولت از ابتداي كار، اولويت ها را به خوبي شناسايي كرد و بر موضوع تورم و ركود متمركز شد و خوشبختانه آرامش و ثبات بسيار قابل قبولي در شاخص هاي كلان اقتصاد كشور بوجود آمد و امروز شاخص هاي اقتصادي براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني است.

رشد اقتصادی با قدری کندی روبرو شد
وي افزود: برخي از كشورهاي نفت خيز نظير ونزوئلا و نيز كشورهاي نفت خيز منطقه تحت تاثير كاهش بهاي نفت با مشكلات بزرگي روبرو شدند اما ايران فقط در تداوم و استمرار رشد اقتصادي 3 درصد كه در سال 93 ايجاد شده بود با قدري كندي روبرو شد.

جهانگيري سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را نسخه اي شفابخش براي اقتصاد كشور توصيف كرد و گفت: دولت تدبير و اميد با تمام وجود براي عملياتي كردن اين سياست ها اقدام و برنامه ريزي كرده است و آثار آن در اين مدت مشخص شده است و برخلاف نظر برخي افراد كه تصور مي كردند تورم و ركود بيشتر مي شود، شاهد آثار خوبي در اين زمينه هستيم.

جهانگيري گفت: در بخش راه اندازي توليد قرار است 7500 واحد توليدي راكد و يا نيمه فعال راه اندازي شود و صادرات غيرنفتي كشور نيز به حركت درآيد به گونه اي كه به ميزان 10 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد.

معاون اول رئيس جمهور بر لزوم فعال شدن بخش مسكن، مبارزه با قاچاق كالا و واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي تاكيد و اين برنامه ها را از اولويت هاي دولت برشمرد و افزود: بررسي شاخص هاي اقتصادي كشور در 4 ماهه نخست سال جاري نشان مي دهد كه تحرك خوبي در توليد كشور آغاز شده است و رشد 44 درصدي اعطاي تسهيلات نظام بانكي نيز نشان دهنده آن است كه بانك ها پاي كار آمده اند.

جهانگيري يكي ديگر از شاخص هاي مثبت كشور را افزايش مصرف برق صنعتي در استان هاي كشور عنوان كرد و گفت: براساس گزارش وزير نيرو در 4 ماهه اول سال ميزان مصرف برق صنعتي در 22 استان از رشد قابل توجهي بين 5 تا 38 درصد برخوردار بوده است كه بيانگر اتفاقي مثبت در بخش صنعت و توليد است.

اقتصاد آزاد خوب است، اما فعلا اقتصاد باید مدیریت شود
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: مجموعه شاخص هاي اقتصادي نشان دهنده آن است كه حركتي اميدوار كننده و رو به رشد در اقتصاد كشور آغاز شده كه بايد اين حركت استمرار يابد. درست است كه اقتصاد بايد به سمت اقتصاد آزاد حركت كند اما هم اكنون در مقطعي هستيم كه اقتصاد بايد مديريت شود بدين معنا كه از اقتصاد مراقبت شود و بخش خصوصي احساس كند كه دولت از او حمايت مي كند.

وي با اشاره به سخنان برخي افراد كه سعي مي كنند وانمود كنند اقتصاد كشور راه نيفتاده است و دليل آن را انباشت تقاضا عنوان مي كنند، خاطرنشان كرد: انباشت تقاضا به خصوص درباره فرصت هاي شغلي يك امر طبيعي است زيرا در اين كشور حجم متراكم بيكاري در سال هاي گذشته با وجود دوران پردرآمدي وجود داشته است و هر سال به ميزان بيكاري اضافه شده است اما در اين دولت بر اين موضوع تمركز ويژه اي معطوف كرده ايم و براي رشد اقتصادي و افزايش توليد هدف گذاري خوبي صورت گرفته است.

وي از نظام بانكي كشور به عنوان تامين كننده 87 درصد منابع مالي اقتصاد كشور ياد كرد و گفت: اينكه به اين مجموعه با اين مسئوليت خطير تهاجم شود در حقيقت ظلم به كشور است. مجموعه اي كه قرار است حجم قابل توجهي از منابع مالي را به اقتصاد كشور تزريق كند بايد به مشكلاتش نيز رسيدگي كنيم.

در اين نشست دبيران كارگروه هاي چهارگانه امور زيربنايي و محيط زيست، كارگروه بررسي مشكلات بخش توليد، كارگروه امور بانكي و كارگروه واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بخش غيردولتي، گزارشي از جلسات برگزارشده و چالش هاي موجود ارائه و راهكارهاي پيشنهادي خود را نيز مطرح كردند.

وزير نيرو نيز در اين مراسم با بيان اينكه براي اولين بار در تاريخ مديريت منابع آب، دولت موفق شده است هم در بخش آب هاي سطحي و هم در بخش آب هاي زيرزميني برنامه ريزي دقيقي را به تفكيك حوزه آب ريز، استان ها و دشت هاي مختلف انجام دهد، گفت: اين برنامه ريزي به زودي ابلاغ خواهد شد.

حمید چيت چيان خاطرنشان كرد: وزارت نيرو اولويت ويژه اي براي بخش صنعت قائل شده است چرا كه معتقد هستيم ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهي در بخش صنعت وجود دارد و سهم بخش صنعت كه هم اكنون 2 درصد است در برنامه ريزي ها پيش بيني شده كه به 3.5 درصد افزايش پيدا كند.

رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست با اشاره به اينكه بانكها با تنگناي مالي و محدوديت تسهيلات مواجه هستند، گفت: سال گذشته 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي نظام بانكي ارائه شد كه اين تسهيلات در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به سال قبل 44 درصد افزايش داشته است.

ولی الله سيف افزود: يكسان سازي نرخ ارز در سال 95 از سوي بانك مركزي با جديت دنبال مي شود و بانك مركزي هم اكنون پيش نياز هاي اجراي اين برنامه را دنبال مي كند.