تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار با آسیب‌شناسی تجربه‌های گذشته

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزارشد.

اسحاق جهانگيري در این جلسه با اشاره به تدوين پيش نويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انجام شده است، اظهار داشت: نيازمند سنجش و ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي هستيم و در اين راستا بايد شاخص هاي علمي و دقيقي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور تعيين كنيم كه نشان دهد تا چه ميزان اين عملكرد منطبق بر اقتصاد مقاومتي و رويكردهاي پنج گانه آن بوده است.

وي ادامه داد: مقاوم سازي اقتصاد كشور بايد در تعيين اين شاخص ها مد نظر قرار گيرد و لازم است دبيرخانه ديدگاه هاي صاحب نظران مختلف كشور را نيز دريافت و اين برنامه را تكميل كند.

معاون اول رييس جمهور ضمن قدرداني از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تدوين اين برنامه، خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد شد و گفت: در اين كارگروه ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و اصلاحات لازم اعمال شود.

وي همچنين با اشاره به دومين دستور جلسه امروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر تدوين بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار خاطر نشان كرد: چالش بيكاري يكي از مسائل و دغدغه هاي اصلي كشور است كه اگر نسبت به حل اين مشكل اقدام نكنيم مي تواند تبعات سياسي،‌ اجتماعي و امنيتي براي كشور ايجاد كند.

جهانگيري همچنين با اشاره به وجود 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي جوياي كار در سال، گفت: اين ميزان افراد فارغ التحصيل جوياي كار در كنار انباشت بيكاري سالهاي گذشته موضوعي جدي است كه بايد به طور ويژه در دستور كار قرار داشته باشد.

معاون اول رييس جمهور بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار كه توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است را بسته اي مناسب ارزيابي كرد و گفت: در اينكه اولويت و سياست اصولي دولت توسعه اشتغال پايدار در برخي از رشته هاي شغلي مناطق محروم كشور است، ترديدي وجود ندارد چرا كه عدم توجه به توسعه مناطق محروم كشور مي تواند منجر به مهاجرت و حاشيه نشيني و بروز تبعات منفي براي شهرهاي بزرگ كشور شود.

وي افزود: حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق محروم بايد به گونه اي باشد كه براي فعالان اقتصادي ايجاد انگيزه كند و سرمايه گذاران با توجه به مشوق هايي كه دولت براي سرمايه گذاري در اين مناطق در نظر مي گيرد، اقدام نمايند.

در اين جلسه كه وزراي نيرو، اموراقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، كشور، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، معاون حقوقي رييس جمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از نحوه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و به تشريح اهداف اصلي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و شاخص هاي مورد نظر براي ارزيابي ميزان تحقق هر يك از اين اهداف پرداخت.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين گزارشي از بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار ارائه كرد و گفت: اين بسته بر اساس ارزيابي تجربه هاي گذشته كشور در حوزه اشتغال و نيز آسيب شناسي عدم موفقيت طرح هاي اشتغال زا در سال هاي گذشته تدوين شده است و هدف كلي آن انجام حمايت هاي لازم براي توسعه فرصت هاي شغلي پايدار است.

وي افزود: در اين بسته پروژه هاي اولويت دار براي سرمايه گذاري به تفكيك هر شهرستان تعيين شده است و اين پروژه ها متناسب با ظرفيت هاي هر منطقه و با اولويت حمايت از طرح هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است.

در اين جلسه مقرر شد بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار از سوي اعضاي جلسه مورد بررسي قرار گيرد و ظرف دو هفته آينده به همراه طرح ايجاد اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شكل يك بسته واحد تكميل و ارائه شود.

در اين نشست همچنين قرار شد كارگروهي متشكل از وزارت اقتصاد، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار و سه نفر از اقتصاددانان عضو ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي بررسي پيش نويس برنامه ارزيابي عملكرد اقتصاد كشور براساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي تشكيل شود و اصلاحات لازم در اين بسته اعمال گردد.