پرونده بابک زنجانی کوه یخ فساد است/ باید معلوم شود چه کسانی پشتیبان او بودند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر این که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است اظهار کرد: مسیر مبارزه با مفسدین سنگلاخی و سخت‌­تر از مبارزه با سایر مجرمین است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوت­های زیادی دارد.

دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر این که اموالش تاراج شده است گفت: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است چنین ادعایی را مطرح می‌‌کند.

جعفری دولت­‌آبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام این که انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق شده، اظهار داشت: در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه مقرر شد اموال متهم با تعیین هیات کارشناسی به فروش برسد و یا در قبال بدهی نامبرده به وزارت نفت انتقال یابد. در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسی شده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکت­ها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکت‌های نامبرده اظهارنظر کرده‌اند.

وی افزود: در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم 1600 میلیارد تومان به اضافه 400 میلیارد تومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است.

پاسخ به ادعای گم شدن 1000 میلیارد تومان از اموال زنجانی
وی با خاطر نشان کردن این نکته که اموال نامبرده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیئت کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: مبلغ 1000 میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیات های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران زمین در شهرک غرب متعلق به نامبرده بوده است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نامبرده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.

دادستان تهران اعلام کرد که چنین ادعاهایی نه تنها خللی به اراده دستگاه قضایی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد وارد نمی­‌کند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم تر می سازد.

دولت آبادی با اعلام این‌که در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه شده، یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در سعادت­‌آباد بوده است گفت: متهم با ارایه فهرست اموال، این شیرینی فروشی را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی در این زمینه بود.

جعفری دولت‌آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، امکان برخورد با ریشه‌­های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم گردد که بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبان او بوده و او را پر و بال دادند.

دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیت­‌المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم کرده‌اند که متاسفانه معلوم شد این ادعاها کذب بوده است. اما علیرغم این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیت‌المال را مسترد کند.

دولت‌­آبادی با اعلام این­که دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکم‌­تر، روند پرونده را پی می­‌گیرد، ضمن قدردانی از پسندیده بازپرس ویژه پرونده، در خصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته و اکثر تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست که از طرح این ادعاها و توهین­‌ها خسته و ناامید نشود چرا که این شیوه افراد محکوم است که وقتی از طریق قانونی راه به جایی نمی‌­برند، طریق اهانت و طرح ادعاهای واهی را در پیش می‌­گیرند؛ در حالی که دادسرای انتظامی قضات مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات افراد از تخلفات انتظامی قضات است نه انتشار در سایت­‌های معاند.

انتصاب دو قاضی زن دادسرای به عنوان بازپرس دادسرای اطفال
دادستان تهران همچنین با تشکر از موافقت رئیس قوه قضاییه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: این اقدام برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. دادستان اظهار امیدواری کرد: این اقدام رئیس قوه قضاییه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم کند.