محکومیت میلیاردی برای برادران روزچنگ/ پرونده سعید طوسی در کدام مرحله است؟

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سومین نشست خبری خود گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و 2 تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان عالی تایید شد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس - 10 سال حبس و دو تا یک سال - محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.

بازداشت 8 نفر در ارتباط با پرونده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون 8 نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.

توضیحات محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با پرونده «سعید طوسی»
محسنی اژه‌ای در صدوسومین نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با پرونده سعید طوسی، گفت: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.

وی افزود: پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و پرونده با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملاً غیرطبیعی است، خاطرنشان کرد: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن شود این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشاً توجه کنید انتشار ندهیم؛ چرا که جرم و قابل تعقیب است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی از اتهامات اثباتشان کار مشکلی است. ممکن است حق با شاکی باشد ولی اثباتش مشکل باشد. همیشه قبل و بعد از انقلاب اینگونه پرونده‌ها را داشته‌ایم. خیلی از اتهامات یا قابل اثبات نیست یا مشکل است. درباره موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند. در قانون اساسی اصل علنی بودن دادگاه‌ها را داریم و چه در قوانین عادی از مواردی که به صورت غیرعلنی دادگاه برگزار می‌شود مسائل خلاف عفت عمومی است. افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود.

وی تاکید کرد: بدون تردید این روزها دشمن شاکی و هم دشمن متهم در حال سوءاستفاده است و ضدانقلاب در این‌باره منافع خود را دنبال می‌کند؛ چرا در این یک مورد این همه پیگیری می‌کنند. قطعاً معلوم است اهداف دیگری دارند.

گزارش دادستان کل درباره واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت بسر می‌برد؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود،هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است افشای آن صحیح نیست.

وی افزود: در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده ولی بعدا آن را افشا کرده است بر همین اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه ای را به قوه قضاییه پیرامون این قضیه نوشت و بر همین اساس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگری کند.

وی تصریح کرد: زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند آن را به دادسرا ارجاع می دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است.

محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می شود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: سایت معماری نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود به خاطر وثیقه آزاد می شد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگردان آن به کانادا آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است ؟ گفت: تا آنجا که می دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند.

پس از قطعیت حکم، نمی‌توان آن را تغییر داد
به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

منبع: ایسنا