بورس تغییر فاز می دهد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای بورس، شروین شهریاری، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی نوشت: بازار سهام در هفته گذشته شاهد رکود و عقب‌نشینی کلی سمت تقاضا بود به‌نحوی‌که با توقف رشد سهام کوچک‌تر به‌عنوان وجه‌تمایز رونق بازار در هفته‌های گذشته، کل بورس به فضای افت نسبی وارد شد.
بیشتر بخوانید:
>>>رئیس سازمان بورس از علت ریزش های شدید بازار سهام پرده برداشت
به این ترتیب، با کاهش بیش از سه درصدی، شاخص کل در زیر سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کرد. در همین حال، تحقق میانگین ارزش داد و ستد روزانه در محدوده ۱۵هزار میلیارد تومان کماکان نشان از حضور نقدینگی در سطح بازار دارد.
همچنین حضور سرمایه‌گذاران حقوقی در سمت تقاضا به‌ویژه در روند منفی و در سهام بزرگ‌تر پر‌رنگ بوده بهنحوی که در هفته گذشته منجر به تغییر مالکیت بیش از ۳هزارمیلیارد تومانی سهام بورسی و فرابورسی از سبد سهامداران حقیقی به پرتفوی حقوقی شده است.
با این وجود به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل شامل ثبات نرخ‌ارز، مهار انتظارات تورمی، چشم‌انداز تحولات سیاسی و نیز تثبیت نسبی نرخ‌های جهانی دست‌به‌دست هم داده تا مهم‌ترین توجیه یک‌سال گذشته جهش سهام که عبارت از رشد مستمر و پرشتاب درآمد فروش شرکت‌ها بوده تضعیف شود و جای خود را به فضایی باثبات‌تر و آرام‌تر به لحاظ افق تورمی بدهد؛ فضایی‌که هر‌چند ممکن است در نگاه اول خوشایند فعالان بازار سهام نباشد اما از منظر کلان، شرایط مطلوب‌تری به لحاظ بستر تحولات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
بی‌تفاوتی سهامداران به گزارش‌های خوب
یکی از بحث‌های داغ روز بورس تهران عبارت از واگرایی رفتار قیمتی سهام بزرگ و بنیادی با محتوای گزارش‌های عملکردی و سودآوری شرکت‌های مزبور در هفته‌های اخیر است. این واگرایی به اندازه‌ای بوده که برخی از کم‌اعتبار‌شدن تحلیل بنیادی به‌عنوان یکی از روش‌های کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری سخن گفته و گروهی نیز رفتار سهامداران عمده این شرکت‌ها را در ایجاد وضع موجود موثر دانسته‌اند.
با این وجود، نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که نگاه بنیادی اتفاقا توضیحاتی در توجیه رفتار کنونی بازار دارد. باید توجه داشت نگاه ارزش‌گذاری بنیادی همواره متمرکز بر چشم‌انداز آتی است و اکنون، بازار در حال دریافت گزارش‌های مطلوب عملکرد گذشته است.
یک فرضیه برای تخمین سودآوری ۱۲ ماه آینده شرکت‌ها عبارت از عدم‌رشد نرخ ارز از سطوح کنونی، تعدیل انتظارات تورمی و هم‌زمان رشد هزینه‌ها متناسب با رشد عمومی هزینه‌هایی نظیر دستمزد و سربار است. نکته دیگر به جذاب‌شدن دوباره سود بدون‌ریسک به‌عنوان بازار رقیب دارایی‌ها بازمی‌گردد.
واقعیت این است که در یک سال گذشته، یک عامل مهم خارج‌شدن بازار پول از گردونه رقابت سرمایه‌گذاری، کاهش مستمر ارزش پول ملی و عدم‌توان پوشش ارزش واقعی دارایی سپرده‌گذاران بوده است؛ عاملی که توجیه‌کننده ارزش‌گذاری‌های بالاتر بازار سهام نسبت به سود ثابت سپرده به‌عنوان سپر تورمی بود.
در حال‌حاضر اما معادله مزبور تا حدی معکوس شده بهنحوی که احتمالا سپرده‌گذاران بانکی در کوتاه‌مدت قادر به کسب سود واقعی دلاری از محل این سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز خود خواهند بود. با این ترتیب ریشه بی‌تفاوتی قیمت‌های سهام به گزارش‌های خوب شرکت‌ها تاحدی می‌تواند به تغییر پارادایم متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز متفاوت حاکم بر رفتار آنها نسبت به یک‌سال گذشته باشد.
خبر خوش آزاد‌سازی‌ها
از زمان تصدی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نشانه‌هایی از رویکرد تازه مبنی بر حذف موانع قیمت‌گذاری و آزاد‌سازی بیشتر به‌چشم می‌خورد که هم از منظر شرکت‌های بورسی و هم از جهت حذف رانت‌ها و سلامت اقتصاد کلان، رویداد مبارکی است.
در همین راستا، نرخ محصولات فولادی، به‌رغم اختلافات ایجادشده درخصوص شیوه قیمت‌گذاری کماکان بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود و در هفته گذشته نیز در کلیه محصولات شامل شمش، ورق و مقاطع رکوردهای جدید قیمتی ناشی از افزایش نرخ جهانی به ثبت رسید. به این ترتیب، ارزش معاملاتی محصولات در حال نزدیک شدن به معادل جهانی با احتساب هزینه حمل و صادرات است.
در حوزه محصولات پتروشیمی هم رویکرد مشابهی به‌چشم می‌خورد و به‌رغم رشد نرخ قابل‌ملاحظه ارزش برخی گریدهای محصولات و پلیمرها در اثر افزایش نرخ جهانی، پیروی از مکانیزم کشف آزاد قیمت در دستور کار بوده است.
حوزه حساسیت برانگیز خودرو نیز با سیاست‌های اعمال شده از سمت وزارت، در حال حرکت به سمت قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار است.
نکته جالب اینکه بزرگ‌ترین خودرو‌ساز کشور یعنی ایران‌خودرو در ماه گذشته با فاصله زیادی رکورد بهترین فروش ماهانه را ثبت کرد؛ نشانه‌ای از اینکه آزاد‌سازی نرخ‌های فروش در نهایت مشوق تولید بیشتر و در نهایت کنترل رشد بی‌رویه قیمت‌هاست.
هم‌زمان، در حوزه سنگ‌آهن هم شنیده‌ها از پیگیری برنامه عرضه در بورس و حذف روش قیمت‌گذاری کنونی حکایت می‌کند که هم به نفع شرکت‌ها و هم به نفع شفافیت و کشف نرخ عادلانه در زنجیره فولاد است. در حوزه کالای مصرفی هم آزاد‌سازی نرخ‌ها ادامه دارد و چشم‌انداز حذف سیاست پر دردسر ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ‌گذاری بر اساس آن را بیش از گذشته در دسترس می‌کند.
به این ترتیب می‌توان گفت اقتصاد ایران، به‌رغم عبور از یک دوره سخت و پرتلاطم، با واکنش صحیح سیاست‌گذار، در حال تطبیق با تعادل جدید بر اساس قبول مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف طبیعی قیمت بیشتر کالاهاست؛ روندی که انتظار می‌رود با تداوم آرامش ارزی و ثبات فضای کلان، در ماه‌های آتی تسریع شود و از رهگذر آن، با حذف واسطه‌ها و رانت موجود، بخش مهمی از تولیدکنندگان بورسی و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج مثبت آن بهره‌مند شوند.
