دولت از کشاورزان چقدر گندم خرید
به گزارش اقتصادنیوز و به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، هشتمین جلسه کارگروه ملی گندم، آرد و نان با هدف ساماندهی و پایش وضعیت گندم، آرد و نان کشور با حضور یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان دبیر و دیگر اعضا برگزار شد.
حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص شرایط تأمین گندم مورد نیاز کشور گفت: از محل خرید گندم داخلی در سال جاری با احتساب خرید بخش خصوصی توانستیم مقدار ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم.
حنان مقدار تأمین این کالای راهبردی از محل واردات را نیز بیش از ۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۹۱۸ هزار تن گندم از طریق بنادر وارد کشور و به مراکز ذخیره سازی ارسال شده است.
وی میزان حمل و نقل گندم وارداتی از بنادر را از ابتدای سالجاری تاکنون ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته میزان حمل گندم تا پایان سال ۳ میلیون تن بوده است
حنان افزود: میزان جابه جایی گندم از استانها در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۲۲ هزار تن بوده است که امسال مقدار جابجایی گندم به دلیل کاهش میزان خرید تضمینی گندم به ۹۴۱ هزارتن رسید.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: با وجود تحریمهای بی سابقه با برنامه ریزی و پیگیری شرکت بازرگانی دوئتی ایران و دیگر سازمانهای مرتبط با تأمین کالای استراتژیک گندم توانستیم آرامش بازار را ایجاد کنیم.
وی همچنین مقدار فروش گندم برای مصارف خبازی یارانهای نوع یک و دو و مصرف صنف وصنعت را از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان فروش گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
در ادامه مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با توجه به ارائه گزارش نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از این که برخی استانها هنوز تغییر قیمت نان استان را خود اعلام نکرده اند خواستار اقدام سازمان حمایت در خصوص معرفی این استانها به شرکت بازرگانی دولتی ایران و مکاتبه این شرکت با استانداران شد.
یزدان سیف با اشاره به میزان یارانه اختصاصی به حوزه گندم، آرد و نان خواستار طراحی یک سامانه در خصوص ورود اطلاعات و مشخصات واحدهای نانوایی برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم شد.
وی افزود: نان علاوه بر اینکه یک کالای اقتصادی است کالای امنیتی و سیاسی است که باید چارچوبی از طرف ستاد تظیم بازار در خصوص قیمت گذاری این کالا تدوین و ابلاغ شود.