فدرال رزرو در تله تورم و رشد اقتصادی؛ نرخ بهره ثابت ماند/ واکنش بازارهای جهانی به شوک واشنگتن
به گزارش اقتصادنیوز، فدرال رزرو در نشست شامگاه چهارشنبه -29 اسفند- که به بررسی کاهش نرخ بهره اختصاص داشت، مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد نگه داشت. این دومین جلسه متوالی است که فدرال رزرو تغییری در سیاست‌های پولی خود اعمال نمی‌کند و نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه در برابر وضعیت اقتصادی و تورم است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری خود تأکید کرد که هنوز داده‌های اقتصادی کافی برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ بهره در دسترس نیست و بانک مرکزی همچنان در مسیر کنترل تورم حرکت می‌کند.
براساس گزارش بلومبرگ، بازارهای مالی پیش از این نشست انتظار داشتند که نخستین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن یا سپتامبر انجام شود، اما لحن محتاطانه پاول باعث شد که برخی از اقتصاددانان احتمال تأخیر بیشتر را مطرح کنند. آخرین داده‌های تورمی نشان می‌دهد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) - معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم - همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده و در سطح ۲.۶ درصد قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که مهار کامل تورم همچنان یک چالش بزرگ برای سیاست‌گذاران پولی است.
اما حال سوال اینجاست که چرا فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به تعویق انداخته است؟
عدم اطمینان در مورد رشد اقتصادی
آخرین گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی آمریکا رو به کاهش است. شاخص خرده‌فروشی در ماه فوریه پایین‌تر از حد انتظار بود و گزارش‌های اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان هم نشان داد که خانوارها به دلیل عدم اطمینان در مورد آینده اقتصادی، تمایل کمتری به خرج کردن دارند.
این مسئله می‌تواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند، اما از سوی دیگر، فدرال رزرو هنوز نشانه‌های کافی برای تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ‌ها نمی‌بیند.
نگرانی از تأثیر سیاست‌های تجاری جدید
دولت ترامپ قصد دارد در تاریخ ۲ آوریل تعرفه‌های جدیدی را اعلام کند که می‌تواند تورم را افزایش دهد. این موضوع به‌ویژه برای کالاهای وارداتی، زنجیره تأمین و صنایع حساس، مانند فناوری و هوش مصنوعی، اهمیت دارد.
افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌ها ممکن است تلاش‌های فدرال رزرو برای کاهش تورم را پیچیده‌تر کند و باعث شود که بانک مرکزی دست نگه دارد و سیاست پولی انقباضی خود را برای مدتی طولانی‌تر حفظ کند.
تغییرات در سیاست‌های داخلی و تأثیر آن بر بازار کار
در کنار سیاست‌های تجاری، تغییرات داخلی در سیاست‌های مهاجرتی و هزینه‌های دولت هم بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. سرکوب مهاجرت می‌تواند بر عرضه نیروی کار در بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز و خدمات تأثیر بگذارد و باعث افزایش دستمزدها شود که در نهایت به تورم دامن می‌زند.
علاوه بر این، کاهش هزینه‌های فدرال و برنامه‌های حمایتی، که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید انتظار می‌رفت، هنوز در حدی نبوده است که بتواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود.
وضعیت سایر بانک‌های مرکزی و اثرات جهانی
با این حال، تصمیم فدرال رزرو در حالی اتخاذ شد که سایر بانک‌های مرکزی جهان هم رویکرد محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. بانک‌های مرکزی ژاپن و اندونزی نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشته‌اند، در حالی که بانک مرکزی ایسلند روند کاهش نرخ بهره را کندتر کرده است.
در اروپا، بانک مرکزی سوئیس ممکن است در نشست آتی خود نرخ بهره را کاهش دهد و در منطقه یورو، کاهش بیش از انتظار تورم، بانک مرکزی اروپا را تحت فشار قرار داده است تا هزینه‌های استقراض را پایین بیاورد.
در آمریکای جنوبی، بانک مرکزی برزیل احتمالاً در نشست امروز یا فردا نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا از رشد اقتصادی حمایت کند. این در حالی است که سیاست‌های پولی در آفریقای جنوبی به دلیل نرخ بالای تورم همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
این روندهای جهانی نشان‌دهنده آن است که اقتصادهای بزرگ جهان در حال ورود به مرحله‌ای هستند که کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند برای تحریک رشد اقتصادی ضروری باشد، اما فدرال رزرو همچنان در تصمیم‌گیری برای این مسیر مردد است.
چشم‌انداز بازارها و تأثیر بر سرمایه‌گذاران
عدم تغییر نرخ بهره در نشست چهارشنبه شب باعث شد که بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دهند. شاخص‌های سهام آمریکا در ابتدا با نوساناتی مواجه شدند، اما در نهایت تغییرات محدودی را تجربه کردند. دلار آمریکا هم در برابر سایر ارزهای جهانی تقویت شد؛ چرا که این تصمیم فدرال رزرو احتمال تأخیر در کاهش نرخ‌های بهره را تقویت کرد.
در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله اندکی افزایش یافت؛ چرا که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو ممکن است طولانی‌تر از حد انتظار ادامه پیدا کند. در بازار طلا، قیمت‌ها ابتدا افزایش یافتند اما پس از سخنان پاول درباره عدم اطمینان در مورد زمان کاهش نرخ بهره، با افت مواجه شدند.
آیا کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ قطعی است؟
طبق نظرسنجی بلومبرگ از ۱۰۸ اقتصاددان، اکثر تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ دو بار نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، پراکندگی زیادی در پیش‌بینی‌ها وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر تورم به کاهش خود ادامه دهد و رشد اقتصادی بیشتر از انتظار افت کند، فدرال رزرو ممکن است زودتر از سپتامبر اقدام به کاهش نرخ بهره کند. در مقابل، اگر فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های تجاری و افزایش دستمزدها بیشتر شود، ممکن است این کاهش‌ها به تعویق بیفتد یا حتی در سال ۲۰۲۵ اتفاق نیفتد.
دایان سوانک، اقتصاددان ارشد KPMG، در این زمینه می‌گوید: "در مسیر کاهش نرخ بهره، عدم قطعیت زیادی وجود دارد. داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده تعیین خواهند کرد که آیا فدرال رزرو قادر به کاهش نرخ بهره خواهد بود یا نه."
چشم‌اندازی پیچیده برای سیاست‌های پولی آمریکا
در نهایت، در شرایطی که رشد اقتصادی آمریکا نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد، تورم هنوز به‌طور کامل تحت کنترل قرار نگرفته است. تصمیم فدرال رزرو نشان داد که سیاست‌گذاران این نهاد همچنان در حال ارزیابی شرایط هستند و برای تغییر سیاست‌های خود به داده‌های اقتصادی بیشتری نیاز دارند.
بازارها اکنون انتظار دارند که اولین کاهش نرخ بهره در سپتامبر انجام شود، اما عواملی مانند سیاست‌های تجاری دولت آمریکا، تغییرات در هزینه‌های دولت و وضعیت تورم می‌توانند این مسیر را تغییر دهند. برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، ماه‌های آینده بسیار حساس خواهد بود، چرا که هر تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
