تصمیم تورم زای بانک مرکزی با تغییر مسیر نرخ سود

به گزارش اقتصادنیوز، عملیات بازار باز در هفته دوم مرداد با چرخش بانک مرکزی همراه بوده و مسیری صعودی را ثبت کرد. در این بازار بانک مرکزی سیاست های پولی خود را مدیریت کرده و سعی می کند با قبض و بسط پولی خود در این بازار دو هدف را دنبال کند.

بهبود نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی

زمانی که در هفته های اخیر بانک مرکزی همراه با وزارت اقتصاد تصمیم به کاهش نرخ سود بین بانکی در این بازار به منظور کنترل نرخ بهره کرد در واکنشی ضربتی بسط پول در بازار باز را شدت داده و نرخ سود دراین بازار را کاهش داد. 

این در حالی بود که در هفته‌های متوالی سال جاری بانک مرکزی با کاهش تزریق پول در بانک ها این رقم را از مرز 95 همت درابتدای سال به 60 همت در پایان تیر ماه رسانده بود. کاهش تزریق پول در بازار باز و رشد نرخ سود در این معاملات همگی در راستای سیاست انقباضی بانک مرکزی  بود. علتش هم رشد مانده عملیات بازار باز است. شاخصی که مستقیما در پایه پولی بوده و می تواند منجر به رشد تورم شود.

این در حالی است که در هفته های اخیر تمرکز بانک مرکزی از قبض پول از بانک ها تغییر کرده و جایش را به کنترل نرخ بهره داد. زمانی که بورس در پایان تیر ماه با افت بی سابقه شاخص مواجه شد ریشه را در رشد نرخ سود بین بانکی دیده و خواستار افزایش این شاخص از بانک مرکزی شد.  موضوعی که بسط پول بانک مرکزی در بانک ها را ارتقا داده و از سقف ثابت 60 همت در 5 هفته اخیر جدا کرد. این موضوع موجب شد تا مانده عملیات بازار باز نیز تغییر کرده و رشد قابل توجهی پیدا کند.

افزایش سهم عملیات بازار باز در پایه پولی

بسط پول در بازار باز همواره تاریخ سررسید یک هفته ای داشته و در هفته بعد خود با قبض پول همراه خواهد بود. در همین رابطه مابه التفاوت این دو رقم درهفته های متوالی روندی از مانده عملیات بازار باز را در اختیار قرار می دهد که در این هفته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

این سطح در هفته های قبل از مرداد ماه برابر با 50 هزار میلیارد تومان بوده که در این هفته برای نخستین بار در سال 1401 روندی صعودی پیدا کرده و به 55 همت رسید.

به عبارت دیگر در هفته اخیر 5 همت به پایه پولی افزوده شده و در صورتی که تاپایان این ماه هر هفته 5 همت به این شاخص افزوده شود در نهایت رشد مانده عملیات بازار باز در پایه پولی برابر با 40 درصد خواهد بود.  به باور برخی تحلیل گران این رشد در شاخه تورم ساز در کشور  می تواند آسیب زایی تورمی به همراه داشته باشد.