چگونه سیاست زیر آب اقتصاد را می زند؟
به گزارش اقتصادنیوز، روسیه طی سه دهه توانسته درآمدسرانه خود را ارتقا دهد اما اکنون نشانه های عقب گرد بروز کرده است. ترکیه نیز به همین شکل. تاریخ مثال های بسیار از این رها شدن مسیر توسعه به دست می دهد. آرژانتین ابتدای قرن بیستم از این دست بوده است.
این قسمت اکوپدیا توضیح می دهد که رشد و توسعه پایدار نیازمند تعادل اقتصادی-سیاسی است که در آن اصلاحات اقتصادی و سیاسی همزمان رخ می دهد.
توسعه بر روی نهادهای بسته سیاسی، توسعه ای ناپایدار است. هر آن ممکن است نهادهای سیاسی تصمیم خود را برای ادامه راه توسعه برگردانند و اولویت های دیگری برایشان پر اهمیت تر از سعادت اقتصادی شود.
وقتی نهادهای سیاسی باز باشد، این احتمال به حداقل می رسد. انقلاب شکوهمند انگلستان در قرن هفدهم اولین تحول در ایجاد نهادهای سیاسی باز بود که آثارش تا به امروز تداوم داشته است. ایجاد حکومت قانون و پاسخگو کردن نهادهای قدرت موجب شد که هیچ نهاد سیاسی دارای قدرت فائقه برای عقب گرد جامعه از مسیر رشد و توسعه را نداشته باشد. انقلابیون وقتی به قدرت رسیدند به دنبال سوء استفاده بودند اما نمی توانستند چنین کنند زیرا پایه مشروعیت خود را از دست می دادند. سردمداران اسیر ارزش های آزادیخواهانه ای شدند که باعث به قدرت رسیدن آنان شده بود و از این رو نمی توانستند مانند کسانی که از تخت بیرون کرده بودند، حکومت کنند.
آری، بدون نهادهای سیاسی باز و حکومت قانون حتی اگر اصلاحات اقتصادی برای چند دهه دوام اورد امکان عقب گرد وجود دارد.
