شناسایی بزرگ‌ترین بازنده جنگ اوکراین

براساس آنچه در این گزارش آمده است، اقتصاد منطقه یورو از رشد 3/ 3درصدی در سال جاری به 5/ 0درصد در 2023 کاهش خواهد یافت و پس از بهبودی، در 2024 به رقم 4/ 1درصدی خواهد رسید. پیش‌بینی فعلی کمی بهتر از آخرین چشم‌انداز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سپتامبر است، که رشد 1/ 3درصدی برای سال جاری و 3/ 0درصدی برای 2023 برآورد کرده بود. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده است در سال آینده با توجه به وابستگی بالای صنعت آلمان به صادرات انرژی روسیه، اقتصاد این کشور حدود 3/ 0درصد کاهش یابد، که البته این عدد کمتر از رکود 7/ 0درصدی موردانتظار گزارش‌شده در ماه سپتامبر است. در اروپا، چشم‌انداز کشورهای مختلف کاملا متفاوت به نظر می‌رسد، به طوری که انتظار می‌رود اقتصاد فرانسه که بسیار کمتر به انرژی روسیه وابسته است در سال آینده 6/ 0درصد رشد داشته باشد. ایتالیا نیز ممکن است رشد 2/ 0درصدی را تجربه کند و به بیانی دیگر کاهش رشد در فصل‌های آینده محتمل است.

در خارج از منطقه یورو، رشد اقتصادی انگلستان در سال آینده حدود 4/ 0-درصد پیش ‌بینی شده است، چراکه انتظار می‌رود با افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. پیش از این در گزارش چشم‌انداز سپتامبر، برای این کشور رشد 2/ 0درصدی پیش‌بینی شده بود. پیش از برآورد شده بود رشد 5/ 1درصدی چین در سال جاری در 2023 هم بدون تغییر ادامه یابد. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیست، با این وجود یکی از معدود اقتصادهای بزرگی است که انتظار می‌رود طی سال آینده پس از قرنطینه‌های سختگیرانه و اتمام سیاست کوویدصفر شاهد افزایش رشد باشد. پیش‌بینی می‌شود رشد چین از 3/ 3درصد در سال جاری به 6/ 4درصد در 2023 و 1/ 4درصد در 2024 برسد.

در ادامه پرچمداری رشد جهان در سال جاری به رهبری بزرگان آسیایی، گفته می‌شود هند که در مقام دوم پس از عربستان سعودی با 6/ 6درصد در 2022 قرار دارد، با پیش‌بینی رشد 7/ 5درصدی در 2023 در صدر رده‌بندی رشد جهان قرار گیرد. این درحالی است که برای آمریکا رشد 8/ 1درصدی در 2022 پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود در 2023 تنها 5/ 0درصد رشد کند. ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد رشد فعلی اقتصاد اروپا و آمریکا به دلیل هزینه‌های دولت در یارانه‌های انرژی و سیاست‌های تقویت سرمایه‌گذاری برای نسل آینده اروپا و قانون کاهش تورم است.

تصور می‌شود پس‌اندازهای خانوار و مشاغل در مرحله اولیه همه‌گیری نیز در مصرف سال آینده موثر باشد. به گفته او، صلح و پایان جنگ در اوکراین تاثیرگذارترین راه برای بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی در حال حاضر خواهد بود. براساس این گزارش، انتظار می‌رود تورم اقتصادهای پیشرفته در سال جاری کماکان در محدوده بالای 9درصد باقی بماند؛ سپس پیش‌بینی می‌شود در 2023 به 6/ 6درصد برسد، که کمی بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. هدف بانک‌های مرکزی، دستیابی به تورم نزدیک به 2درصد است و در تلاش برای محدود کردن افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش داده‌اند.

اما روند افزایشی نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی با افزایش هزینه‌های پرداخت بدهی خانوار، مشاغل و دولت‌ها، ممکن است اقتصادها را دچار بحران کند. نرخ‌های بهره بالاتر، اگرچه برای تعدیل تورم ضروری است اما چالش‌های مالی را هم برای خانوارها و هم برای وام‌گیرندگان شرکت‌ها افزایش می‌دهد. شرایط مالی بحرانی جهان ممکن است مشکل بدهی را به بحران تبدیل کند، به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد که در برابر قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی آسیب‌پذیرتر هستند. با این شرایط، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با توجه به بالا ماندن قیمت انرژی، به بانک‌های مرکزی توصیه کرده است به افزایش نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهند.