تبدیل کانادا به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
هشتم اردیبهشت 1373؛ ژاپن از قطر گاز مایع خریداری می‌کند
شرکت برق «تشوبوی» ژاپن در یک قرارداد 25 ساله با قطر از سال 1997 میلادی سالانه 2.4 میلیون تن گاز مایع از این کشور خریداری می‌کند.
دکتر «جابر عبدالهادی المری» نایب رئیس شرکت ملی نفت و گاز قطر گفت: پروژه شرکت گاز مایع قطر تمام تاسیسات تولید گاز این کشور ازجمله خطوط لوله انتقال گاز از زیر آب به طول 80 کیلومتر به خشکی برای پالایش و نیز دو خط لوله گاز با ظرفیت هر خط 2 میلیون تن گاز مایع در سال و همچنین انبارهای بزرگ نگهداری و ذخیره‌سازی گاز را دربرمی‌گیرد.
در همین حال، «شین واتانایی» سفیر ژاپن در ابوظبی گفت: ژاپن بیش از 60 درصد از نیازهای نفت و گاز خویش را از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تامین می‌کند.
هشتم اردیبهشت 1383؛ برنامه‌های صفدر حسینی برای اقتصاد ایران
سیدصفدر حسینی، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس یافته‌های طرح ساماندهی اقتصادی کشور معلوم شد که اقتصاد ایران، اقتصادی، دولتی، متمرکز، غیررقابتی، متکی به درآمدهای نفت بسته و انحصاری است و تصمیم‌گیری شد که اقتصاد کشور باید از وضعیت کنونی خارج و برای دستیابی به اقتصادی پویا، متنوع، دانایی محور و رقابتی که موتور محرک آن بخش غیردولتی و متکی به درآمدهای غیرنفتی و در تعامل فعال با اقتصاد جهانی است، حرکت کنیم.
وی افزود: تلاش برای تحقق رشد اقتصادی پیوسته و باثبات و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های اقتصاد ملی، تجربه دستیابی به نرخ رشد بالای 5 درصد تولید ناخالص داخلی در چهار سال اجرای برنامه سوم توسعه 79 تا 82 حاکی از ظرفیت اقتصادی کشور برای تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصد به‌خصوص از طریق توجه و تاکید بر افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های اقتصاد ملی در سال‌های آتی است.
نرخ رشدی که در صورت تحقق و دوام می‌تواند مدار توسعه‌یافتگی را در انطباق با چشم انداز بیست ساله ممکن ساخته و جایگاه اقتصادی کشورمان را در منطقه و جهان برجسته سازد.
کانادا اولین کشور سرمایه‌گذار در ایران
مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری طی «سال گذشته (1383-1372)» اعلام شد.
طی این سال‌ها مجموعا معادل 4.6 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که در این میان اروپا بیشترین میزان سرمایه‌گذاری به مبلغ 2.8 میلیارد دلار داشته است.
براساس این گزارش، در بین کشورهای اروپایی، آلمان با 664 میلیون دلار بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را نسبت به سایر کشورهای اروپایی داشته است. پس از آن ایتالیا با 652 میلیون دلار مقام دوم سرمایه‌گذاری و سپس انگلستان با 493 میلیون دلار مقام سوم را کسب کرده‌اند.
بنابراین گزارش، فرانسه با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر 442 میلیون دلار چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ اروپایی بوده است.
از مجموع 4.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قاره آمریکا 1.02 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است که کشور کانادا بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته است.
کانادا با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی این سال‌ها، جایگاه اول را در میان کلیه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به‌دست آورده است. این سرمایه‌گذاری در سال 1378 صورت گرفته و مربوط به استخراج و فرآوری ذخایر معدنی تفتان در استان یزد می‌باشد.
باربادوس و جامائیکا دیگر سرمایه‌گذاران آمریکایی هستند.
براساس این گزارش، آسیا نیز از مجموع سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، 77 میلیون دلار را به خود اختصاص که امارات متحده عربی با 454 میلیون دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار آسیایی است و پس از آن کره جنوبی با 197 میلیون دلار در مقام بعدی قرار دارد.
هشتم اردیبهشت 1393؛ تغییر رتبه اعتباری ایران از «منفی» به «باثبات»
موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی «کپیتال اینتلیجنس» رتبه اعتباری ایران را برای درازمدت و کوتاه‌مدت با واحد «B» تعیین کرد و چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران را از «منفی» به «باثبات» ارتقا داد.
این موسسه در گزارشی که منتشر کرده، نوشته است: تجدیدنظر در چشم‌انداز رتبه اعتباری ایران از منفی به باثبات از آنجایی انجام شده که فضای سیاسی و ریسک‌های مرتبط در پی توافق هسته‌ای کاهش یافته است.
چشم‌انداز «باثبات» به معنای آن است که «کپیتال اینتلیجنس» پیش‌بینی می‌کند که ریسک سیاسی حداقل در کوتاه‌مدت به‌صورت گسترده‌ای بدون تغییر باقی خواهد ماند و مدیریت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
