چهره‌ جدید فقر در ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، متاسفانه، متغیرهای اقتصاد ایران، در تناسب با یکدیگر، نتایج مشابهی را نشان می‌دهند. رشدهای اقتصادی منفی، تورم‌های بالا و بیکاری گسترده، در تناسب کامل با روند افزایشی فقر است. ابرچالش‌هایی که بارها اقتصاددانان در سال‌های گذشته نسبت به آنها هشدار داده بودند، یکی پس از دیگری به مرحله بحران می‌رسند. ابرچالش کسری منابع و بودجه‌ دولت، تورم را به مرزهای بحرانی و حتی هشداری برای ابرتورم نزدیک کرده و رشد اقتصادی یک دهه اخیر تقریبا در پایین‌ترین مقدار بلندمدت خود قرار گرفته و نتیجه آنکه برآیند همه‌ این بحران‌ها، در سفره مردم نمود پیدا کرده است.

گسترش فقر، آن‌قدر جدی است که هیچ سیاستگذاری نمی‌تواند از کنار آن به سادگی عبور کند. سیاستگذاری در حوزه‌ فقر و حمایت، نیازمند شناخت ویژگی‌های فقرا است و نگاهی به ویژگی‌های فقرا و تغییر در این ویژگی‌ها، نتایج قابل توجه و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد که سیاستگذاری در این حوزه را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

 

به‌عنوان مثال، بیکاری و نداشتن شغل سرپرست خانوار، همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فقرا بوده و سیاست حمایتی متناظر با آن، توانمندسازی فقرا برای کسب مشاغل بوده است؛ اما نگاهی به روند ویژگی‌های فقرا در طول زمان (از سال۱۳۸۵ به بعد) نشان می‌دهد که اختلاف معناداری به لحاظ بیکار بودن سرپرست خانوار در بین فقرا و غیرفقرا مشاهده نمی‌شود! این موضوع به این معنا نیست که فقرا، دارای شغل شده‌اند، بلکه به این دلیل است که در طول زمان شاغلان هم فقیر شده‌اند. یعنی دستمزد حاصل از شغل، به مرور زمان کفاف زندگی بالای خط فقر برای گروهی از شاغلان را نمی‌دهد. این موضوع در مناطق شهری و به‌ویژه شهر تهران پررنگ‌تر است؛ به‌طوری‌که در شهر تهران درصد شاغلان در سرپرستان خانوار فقیر حتی اندکی بیشتر از غیرفقرا است. همین موضوع سیاستگذاری در حوزه فقر را با چالش جدی مواجه می‌سازد. در کشوری که قانون حداقل دستمزد دارد (به معنای آنکه سطحی از دستمزد که بتواند حداقل معیشت را تضمین کند برای کارگر ضمانت شده است)، چرا باید هر سال به شاغلان فقیر افزوده شود؟ برای جلوگیری از فقر شاغلان چه باید کرد؟

چالش سیاستگذاری در حوزه‌ فقرا فراتر از موضوع شغل است؛ درحالی‌که به لحاظ وضعیت شغلی، فقرا و غیرفقرا به سمت همگرایی پیش رفته‌اند (که نشانه‌ای از فراگیر شدن فقر است)، در برخی از ویژگی‌ها نیز از هم فاصله گرفته‌اند. به‌عنوان مثال داشتن کودک در سال‌های گذشته (اواسط دهه‌۸۰) تفاوت چندانی در بین فقرا و غیرفقرا نداشته است؛ اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در مناطق شهری، اختلاف معنادار و قابل توجهی در بین فقرا و غیرفقرا به لحاظ داشتن کودک مشاهده می‌شود. این موضوع به معنای آن نیست که نرخ فرزندآوری در بین فقرا رشد بیشتری نسبت به غیر فقرا داشته است، بلکه بالا بودن هزینه اضافه شدن یک فرد جدید به خانواده در تناسب با درآمد خانوار به نحوی است که در برخی خانوارها فرزندآوری منجر به سقوط به زیر خط فقر شده است. حال چه باید کرد؟ آیا سیاست‌هایی مانند توزیع رانت خودرو در بین خانوارهای دارای فرزند، چاره‌ای برای خروج این خانوارها از زیر خط فقر است؟

در مجموع نگاهی به ویژگی‌های فقرا نشان می‌دهد که فقر در ایران، چهره‌ جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. هر دوی اینها، یک پدیده را نشان می‌دهد و آن هم آسیب‌پذیری شدید خانوارهای ایرانی است؛ به‌طوری‌که حتی داشتن شغل هم امید چندانی برای یک وضعیت رفاهی مناسب نیست و در مقابل تغییری مانند فرزندآوری، می‌تواند خانوار را با چالش جدی در تامین هزینه‌ها مواجه کند.

فقر کودکان، مساله‌ای بسیار نگران‌کننده است، سیاست‌های حمایتی معطوف به کودک باید یک جریان پویای حمایتی در طول دوران کودکی باشد و نه توزیع رانت خودرو در بین خانوارها. کودک در طول دوران کودکی باید از انواع حمایت‌های معطوف به تغذیه، آموزش و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشد تا دوران کودکی را به سلامت پشت سر بگذارد. چنین حمایت‌هایی تنها از عهده دولت‌هایی بر می‌آید که منابع کافی در اختیار دارند. دولتی با کسری بودجه‌ پایدار و فزاینده، نمی‌تواند چنین نظام حمایتی جامعی را برای کودکان فراهم کند.

چهره‌ جدید فقر در اقتصاد ایران، یک رهنمون بسیار مهم برای سیاستگذار به همراه دارد و آن هم اینکه، اقتصاد باید اولویت اول کشور باشد؛ در غیر این صورت، فقر چنان فراگیر خواهد شد و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن چنان گسترش خواهد یافت که به ناچار و پس از صرف هزینه بسیار، اولویت اول بودن اقتصاد را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد.