اعلام چهار تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی+جزئیات

محمد آرام تاکید کرده که اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود از آنجا که فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفا بر فیزیک اسکناس متمرکز بود، به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد.

معاون نظارت بانک مرکزی نیز با اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی‌، گفته؛ اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است.

ابوذر سروش تاکید کرده؛ مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.

اما رویکرد جدید بانک مرکزی در مقابل صرافی‌ها در حالی است که دهم مرداد ماه مجوز کانون صرافان ایران را باطل کرد. در مقابل در واکنش به این اقدام، کانون صرافان اعلام کرد که بانک مرکزی برای انحلال کانون وجاهت قانونی ندارد.

چهار تصمیم جدید

اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: هرچند جلسه اخیر بانک مرکزی با برخی از همکاران، با بی‌اعتنایی به کانون صرافان، شاید قدری کم لطفی به این نهاد مدنی محسوب شود، ولی به هر حال این‌گونه نشست‌ها به خودی خود امری مبارک تلقی می‌شود.

وی افزود: بنده در جلسه فوق‌الاشاره حضور نداشتم، ولی این‌گونه که شنیدم، صحبت‌هایی که در آن جلسه گفته و شنیده شده، می‌تواند مفید باشد.

این کارشناس ارزی عنوان کرد: از جمله مسائلی که ظاهرا مطرح شده، یکی بازنگری قوانین تاسیس صرافی به طوری که ساز و کار فعالیت صرافی تسهیل شود (به شرط آن‌که شورای پول و اعتبار هم تایید کند). دوم، اجازه انجام معاملات فلز گرانبها و اسکناس به صورت آزاد، سوم، انجام رتبه‌بندی صرافی‌ها براساس توانایی‌ها و قابلیت‌های آنها و دیگری، قبول کردن ملک صرافی برای افزایش سرمایه به صورت تجدید ارزیابی و ... بوده است.

نکته‌ای که فراموش شد

سمیعی ادامه داد: ولی نکته‌ای که ظاهرا از نظر آقایان مغفول مانده و باید از نظر دور نداشت، این است که اولا شغل صرافی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، یعنی این گونه نیست که یک صراف بتواند بگوید من صراف هستم، بنابراین همه کارهای صرافی را می‌توانم انجام دهم، بلکه صراف‌های مختلف کارهای مختلفی را می‌توانند انجام دهند. برای مثال، یکی متخصص تبادلات ارزی با پاکستان است، کسی حواله‌های کانادا را به راحتی انجام می‌دهد، کسانی در رابطه با صرافان و تجار عراقی هستند، برخی با صرافان روسیه قرارداد کارگزاری دارند و عده‌ای در اروپا و انگلستان، نمایندگی یا شعبه دارند. به همین صورت کارها انجام می‌شود، این صرافان با یکدیگر و با استفاده از تخصص یکدیگر می‌توانند به مردم خدمات بهتری بدهند.

وی متذکر شد: متاسفانه از سال ۹۷ بانک مرکزی با وضع مقررات خاص و نامگذاری‌های ویژه سعی در انحصاری کردن رشته صرافی بین تعدادی صرافی وابسته به بانک‌ها و تعدادی اندکی از صرافان بخش خصوصی کرده و در واقع مردم را از خدمات گسترده صرافان خبره و توانا محروم کرده است.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: در واقع در حال حاضر مردم از خیلی از خدمات به طور رسمی و قانونی محروم هستند، برای مثال اگر کسی بخواهد یک حواله حتی کوچک برای شخصی به هر گوشه دنیا بفرستد، به طور رسمی و قانونی انجام‌پذیر نیست و همین‌طور برعکس اگر مثلا کسی در کشوری خارجی دارای درآمد باشد و بخواهد برای اقوام یا مثلا پدر مادرش پولی حواله کند، این کار با مراجعه به صرافان رسمی انجام‌پذیر نخواهد بود.

سمیعی یادآور شد: البته صرافان غیررسمی همه این کارها را به راحتی انجام می‌دهند، ولی صرافان رسمی که زیر نظر بانک مرکزی و تحت رصد این مجموعه هستند، از انجام این خدمات محرومند و مردم هم از دریافت این خدمات محروم هستند. در واقع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وضع مقررات دست و پاگیر، دانسته یا ندانسته، تعداد زیادی از صرافان را از شغلشان محروم کرده و همین‌طور مردم را از خدمات آنها.

وی گفت: برای مثال، در جزیره کیش تا سال ۹۷ حداقل ۱۵ صرافی قانونی و رسمی مشغول ارائه خدمات ارزی به مردم بودند که در حال حاضر حتی یکی از آنها هم فعال نیست.

این کارشناس ارزی افزود: این در شرایطی است که نیاز ارزی مردم که کم نشده، بنابراین مجبورند به صرافان غیررسمی مراجعه کنند که گاهی هم برای آنها دردسرها و خطراتی ایجاد می‌کنند.

به سمت ارز تک‌نرخی برویم

سمیعی عنوان کرد: ایجاد بازارهای خاص با اسامی ابداعی مانند بازار متشکل یا مبادله‌ای و غیره و ارزهایی با اسامی مختلف مانند سنایی نیمایی یا دلار با منشا داخلی و غیره و اصرار بر چند نرخی بودن ارز جز دامن زدن به رانت و فساد نتیجه‌ای ندارند.

وی تصریح کرد: این‌طور که شنیده می‌شود، هنوز به برخی از شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف دلار ۴۲۰۰ تومانی (یعنی کمتر از یک دهم قیمت واقعی) داده می‌شود که اگر این‌طور باشد، یک نوع غارت بیت المال است.

این کارشناس ارزی متذکر شد: تاکید می‌کنم و اصرار می‌کنم که دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی و تک‌نرخی کردن ارز و تزریق مثبت و منفی و به موقع آن با همکاری بانک‌ها و صرافی‌ها و البته با قیمتی واقعی و بدون محدودیت، جلوی ایجاد تلاطمات و نوسانات ویرانگر و مصنوعی و رانت خوارانه در بازار ارز را بگیرند و به این فساد حاصل از چند نرخی بودن ارز، که علاوه بر ضربه زدن به بیت المال و چپاول ان به اخلاق جامعه هم صدمات غیر قابل جبران وارد می کند، پایان دهند.