واکنش بانک مرکزی به تشکیک در آمار رشد اقتصادی

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

12 مهر  1363؛ نحوه قیمت گذاری کتاب تغییر می یابد

به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کتاب، اقداماتی ازسوی وزارت ارشاد اسلامی انجام می‌گیرد و در صورت تصویب اداره‌کل بازرسی کشور قیمت‌گذاری کتاب به کمیسیونی متشکل از وزارت ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان واگذار می‌شود.

سرپرست اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد اسلامی گفت: چون اتحادیه ناظران و کتابفروشان شکایتی را تسلیم اداره کل بازرسی کشور نموده است مبنی بر اینکه اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد حق هیچ‌گونه قیمت‌گذاری کتاب‌ها را ندارد ما این پیشنهاد را به اداره کل بازرسی کشور تسلیم نمودیم.

12 مهر 1373؛ تعادل نرخ ارز در گرو کنترل همزمان عرضه و مصرف آن است

با گذشت سه روز از شروع عملیات دستگیری دلالان ارز توسط ماموران نیروهای انتظامی رکود کامل بر بازار آزاد حاکم شده و همه در انتظار روزهای آینده و تصمیمات و عملکرد سیستم بانکی هستند.

به گزارش خبرنگار اطلاعات از مراکز عمده خرید و فروش ارز عصر دیروز (دوشنبه) بازار معاملات ارزی در رکود کامل و آشفتگی به سر می‌برد.

این گزارش حاکی است که اغلب مراکز خرید و فروش مجاز ارز دیروز تعطیل بود و صرافی های مجاز در پشت شیشه مغازه های خود تابلو «تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش ارز معذوریم» نصب کرده بودند؛ تابلویی که صبح امروز هم خودنمایی می کرد.

یکی از دلالان ارز در خیابان منوچهری گفت: من خودم صرافی مجاز دارم ولی به خاطر زیاد بودن مالیات، در مغازه‌ام را بسته‌ام و اینجا دلارهایم را می فروشم.

سودآوری ارز در این محل بهتر از صرافی است. ضمن اینکه مالیات بر درآمد هم ندارد. باید تسهیلات مالیاتی برای ما در نظر گرفته شود تا مجبور به بستن مغازه‌های خود نشویم.

یکی از کارشناسان ارشد بانکی می گوید: سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از معاملات غیرقانونی ارز، برنامه خوبی است ولی اجرای غلط آن موجب شد که دوباره بازار آزاد ارز متشنج شود. اقتصاد کشور ما یک اقتصاد باز است و بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیستم عرضه و تقاضا در بازار آزاد است که قیمت ارز را تعیین کند.

وی ادامه داد: با اجرای این سیاست عملا حجم عمده‌ای از ارز کشور در اختیار دلالان باقی مانده و عرضه ارز کاهش یافته است، درحالیکه تقاضا کماکان به قوت خود باقی است و چه بسا افزایش هم یافته باشد.

12 مهر 1383؛ مجلس برنامه چهارم را فورا برای اجرا به دولت ابلاغ کند

ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه پنج ساله کشور که در مجلس شورای اسلامی دوره ششم حذف شد و در مجلس هفتم نیز به دلیل حذف آن مورد بررسی قرار نگرفت و شورای نگهبان فقدان این ماده را در مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته بود، به درخواست رئیس مجلس و دستور کتبی رهبر معظم انقلاب به عنوان «معضل» به صورت فوق العاده در دستورکار جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بررسی شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش های جداگانه کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و تبادل نظر اعضا و ارائه دیدگاه‌های مختلف پیرامون ماده 215 لایحه برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل برای رفع این «معضل» تصمیم‌گیری شد:

الف: قانون برنامه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی فورا جهت اجرا به دولت ابلاغ شود.

ب: دولت با قید فوریت، لایحه‌ای جهت حل مشکلات بودجه‌ای قوه قضائیه با توجه به نیازهای واقعی این قوه تقدیم مجلس نماید.

در ادامه این جلسه، ادامه بحث، بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی پیگیری شد و بند دوم سیاست‌های کلی به‌منظور توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به شرح زیر تصویب شد: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ و با توجه به مفاد صدور و ذیل اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاه‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاست‌های کلی مجاز است: صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.

12 مهر 1393؛ سناریوی دولت برای رشد اقتصادی 1.5 تا 3.5 درصدی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت به گونه ای است که در صورت وقوع هر شرایطی در روند مذاکرات ایران و 1+5 آمادگی اداره کشور وجود دارد، گفت: اگر بنا به هر دلیلی شرایط بدتر شود، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آمادگی اداره کشور را داشته و خود را برای وقوع هر شرایطی آماد کرده‌ایم.

محمدباقر نوبخت افزود: با توجه به توانایی‌های تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی ایران، امیدواریم با رسیدن به توافق جامع به نتیجه مطلوب برسیم اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، برنامه‌ریزی‌ها برای اداره کشور برای هر شرایطی انجام نشده است.

نوبخت اظهار کرد: لازم است آثار بودجه در زندگی مردم مشهود شود. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسیده بود، در سال 93 براساس سناریوی طراحی شده ازسوی دول این رشد را به مثبت 1.5 درصد تا مثبت 3.5 درصد خواهیم رساند.

واکنش بانک مرکزی به تشکیک در آمار رشد اقتصادی

بانک مرکزی با اعلام این موضوع که «خروج منابع از فعالیت‌های سوداگرانه» و «چرخش این منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی» عوامل اصلی رشد 4.6 درصدی در بهار سال جاری را تشکیل می‌دهند، طی دو بیانیه سه پاسخ به سه‌ شبهه اماری داد. پس از اعلام نرخ رشد 4.6 درصدی در سه ماه نخست سال جاری سه طیف از مخالفان، نسبت به آمار ارائه‌شده بانک مرکزی ابراز تردید کردند.

گروه اول، آمار ارائه‌شده بانک مرکزی را نامتناسب با واقعیت اقتصادی خوانده و معتقدند که این نرخ با پیش‌بینی‌های قبلی متناسب نیست. همچنین گروه دوم نیز با فرض قبول مقدار رشد اقتصادی در سه ماه نخست، اعتقاد دارند هنوز نرخ رشد اقتصادی زیر صفر قرار دارد. علاوه‌بر دو گروه مذکور، گروه سوم نیز با کلیت آمار بانک مرکزی مخالف بودند و معتقدند بانک مرکزی سعی در عددسازی و سیاسی کردن آمار اقتصادی دارد.

اکرمی، دبیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حصول به یک رشد اقتصادی مثبت پس از 8 فصل رشد منفی اقتصادی، خبر مسرت‌بخشی است و انتظار می‌رود به جای تخطئه و هجمه‌سازی بی‌مورد در این زمینه، مورد توجه و استقبال قرار گیرد. باید توجه داشته که طرح چنین ابهاماتی درخصوص عملکرد یک نهاد تخصصی و مرجع آماری نظیر بانک مرکزی، هرچند که ممکن است تامین کننده بعضی ملاحظات کوتاه‌مدت و زودگذر باشد؛ اما چنین رویکردی با هر نیتی که پیگیری شود، خدشه به حیثیت نظام آماری یک کشور بوده که به هیچ عنوان با اهداف ملی همخوانی ندارد.