تاسیس ناوگان مشترک نفتکش ایران و انگلیس

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

19 اسفند 1354؛ تاسیس ناوگان مشترک نفتکش ایران و انگلیس

بعد از ظهر دیروز در تهران قراردادی جهت ایجاد ناوگان مشترک نفتکش میان شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفتکش بی‌پی توسط آقایان منوچهر اقبال، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیوید استیل رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت انگلیس به امضا رسید.

دکتر اقبال پس از امضای قرارداد گفت: ناوگان مشترک تحت اداره یک شرکت ایرانی قرار خواهد گرفت که 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 50 درصد دیگر متعلق به شرکت نفتکش بی‌پی می‌باشد به موجب مقررات این قرارداد شرکت ملی نفتکش ایران سه فروند نفتکش بزرگ ویژه حمل نفت خام ساخت سال‌های 1971 و 1972 و نیز دو نفتکش ویژه حمل فرآورده‌های نفتی ساخت 1974 را از شرکت نفتکش بی‌پی خریداری خواهد نمود.

ظرفیت هر کدام از سه کشتی اول متجاوز از 215 هزار تن و ظرفیت هر یک از دو کشتی دیگر 25244 تن می‌باشد.

نفتکش‌های مذکور در فاصله ماه‌های خرداد و مهر 1355 تحویل خواهند شد و مطابق قوانین ایران تحت پرچم این کشور به ثبت خواهد رسید.

شرکت نفتکش بی‌پی نیز پنج فروند از نفتکش‌های خود را با ظرفیت و ارزش و مشخصات مشابه در اختیار شرکت مختلط مدیریت خواهد گذاشت و بدین ترتیب ناوگان مشترک با 10 فروند کشتی شروع به کار خواهد کرد.

بهای پنج فروند نفتکش خریداری شده از طرف شرکت ملی نفتکش ایران در حدود 60.5 میلیون دلار است.

براساس مقررات قرارداد، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نفتکش بی‌پی از شرایط و امکانات تساوی در اداره امور بهره‌برداری از نفتکش‌ها برخوردار خواهند بود.

19 اسفند 1374؛ پرداخت بدهی ایران به دوبی

به گزارش یک نشریه اقتصادی چاپ انگلیس، ایران در سال 1995 میلادی 400 میلیون دلار از بدهی‌های خود را به دوبی پرداخت کرده است.

هفته‌نامه اقتصادی «مید» چاپ لندن ضمن اشاره به این آمار می‌نویسد: به گفته مقامات ایران پرداخت بدهی‌های ایران به دوبی ادامه خواهد یافت.

دوبی یکی از مراکز بزرگ تجاری خاورمیانه به شمار می‌رود و نظیر هنگ‌کنگ بخش قابل‌توجهی از کالاهای  وارداتی خود را به خارج صادر می‌کند.

20 درصد تجارت غیرنفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از طریق این منطقه انجام می شود.

ایران نیز سالانه مقادیر زیادی از کالاهای خارجی خود را از طریق دوبی وارد می کند.

به نوشته مید اخیرا واردات ایران افت شدیدی داشته و ارزش آنها در طول هشت ماه نخست سال 1995 میلادی (اوایل دی‌ماه 1373 تا اوایل مرداد 74) به میزان 615 میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال قبل 24 درصد کاهش نشان می‌دهد.

19 اسفند 1394؛ پشت صحنه واگذاری‌های نافرجام

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر نیز گفت: بنابر اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال 92 تنها 13 درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز 100 هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.

وزیر اقتصاد افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال 92 به بخش خصوصی واقعی بوده؛ درحالیکه در دولت جدید و در سال 93 این سهم را به 85 درصد رساندیم و در سال‌جاری نیز مطلقا واگذاری به خصولتی‌ها را نداشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این 2  سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل «ساختار باید اصلاح شود.» مطرح می‌کنند؛ در حالیکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود چرا در 40 سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند.

گشایش 744 ال‌سی در طول دو هفته

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سامانه پیام‌رسان سوئیفت هستند از گشایش 744 ال‌سی در دو هفته اخیر خبر داد.

ولی‌ا... سیف افزود: شبکه کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بیش از تحریم‌ها بسیار گسترده و وسیع بود، ولی متاسفانه در زمان تحریم‌ها این شبکه ارتباطی رو به افول گذاشت؛ بنابراین برای بازگشت به گذشته و برقراری ارتباطات کارگزاری قوی بیش از تحریم‌ها نیاز به زمان است و به‌تدریج بانک‌ها به این شبکه کارگزاران اضافه می‌شوند.