به گزارش اقتصادنیوز روزنامه جوان نوشت:در طول این سال‌ها که مردم تصور می‌کردند قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورایی بی‌طرف، عادلانه و منطقی تعیین می‌شود، اکنون بر اساس اظهارات سخنگوی این شورا، قیمت‌ها در معاونت خودرویی وزارت صمت و سازمان حمایت تنظیم و تأیید می‌شود و شورای رقابت نقش تشریفاتی دارد و فقط قیمت‌ها را به مردم اعلام می‌کند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که ماهیت وجودی این شورا چیست و آیا ادامه فعالیتش ضرورت دارد یا خیر؟
در ۱۴ سال گذشته هر بار این شورا افزایش قیمت خودرو را رسانه‌ای می‌کرد، ابتدا جنگی زرگری میان شورای رقابت، خودروسازان و رئیس انجمن خودروسازان در رسانه‌ها به راه می‌افتاد و در مدت بسیار کوتاهی موضوع فیصله می‌یافت و فراموش می‌شد، البته در این مدت تمام مشکلات صنعت خودرو اعم از تأخیر در تحویل خودرو، کاهش تیراژ تولید، بدهی به قطعه‌سازان و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ داخلی بر سر شورای رقابت و قیمت‌گذاری دولتی آوار می‌شد و اعضای این شورا مقصران اصلی عقبگرد صنعت خودرو معرفی می‌شدند، هرچند اعضای شورای رقابت در مقابل این اتهامات و جو‌سازی خودروسازان گاه پاسخ می‌دادند، اما در اغلب موارد سکوت و از کنار موضوع عبور می‌کردند.
مهر ماه امسال بعد از ۲۰ روز جاروجنجال، تأیید و تکذیب احتکار خودرو و طمع افزایش قیمت از سوی خودروسازان، هشت محصول قدیمی ایران‌خودرو با نصب آپشن‌های جدید رونمایی شد. قیمت این خودرو‌ها با خودرو‌های هم‌نام قبلی که تفاوت در نام‌شان مواردی نظیر «ارتقا‌یافته»، «آپشنال» یا «اضافه‌شدن حروف انگلیسی و اعداد» بود، نشان می‌داد قیمت خودرو‌های جدید ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان نسبت به آخرین قیمت خودرو‌های هم‌نام مشابه افزایش یافته است، به طوری که در مقایسه با قیمت‌های قبلی دناپلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، راناپلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده‌دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز حدود ۱۷۰ میلیون تومان گران شده است. نکته قابل تأمل این بود که وزارت صمت و شورای رقابت با حمایت از این روند، هشت محصول ایران‌خودرو را جدید تشخیص داده و مجوز گرانی قیمت این خودرو‌ها را صادر کردند.
توجیه گران‌فروشی خودروسازان از سوی شورای رقابت
نکته قابل توجه حمایت شورای رقابت از روند افزایشی قیمت خودرو‌ها بود، به طوری که با انتشار اطلاعیه‌ای از دسته گل جدیدش در سال «رشد تولید و مهار تورم» پرده برداشت و برای دومین بار در سال جاری با افزایش ۸۰ تا ۱۷۰میلیونی قیمت هشت خودرو به بهانه نصب آپشن‌های جدید موافقت کرد. در همان زمان صاحبنظران پیش‌بینی کردند که احتمالاً به زودی این شورای تشریفاتی حذف و کار به وزارت صمت واگذار می‌شود. در این خصوص سپهر دادجوی‌توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد: این هشت خودرو از نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت، خودرو‌های جدید تشخیص داده شده است، بنابراین شورای رقابت این خودرو‌ها را قیمت‌گذاری کرد.
شورای رقابت: نمی‌توانیم همه جزئیات را بررسی کنیم
اکنون با گذشت کمتر از یک ماه از این اتفاق، شورای رقابت از موضع و نقش خود در قیمت‌گذاری خودرو عقب نشسته و اعتراف کرده است: توان ورود به تمامی جزئیات خودرو را نداریم، بنابراین بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت اعتماد داریم. به عبارت دیگر سخنگوی این شورا با زبان بی‌زبانی به ضعف تخصصی این شورا اذعان کرد، بنابراین می‌شود گفت این شورا نقش تشریفاتی دارد و انحلال آن اتفاق خاصی را رقم نمی‌زند.
این شورا در تعیین قیمت خودرو نقشی نداشته و گوش به فرمان وزارت صمت و سازمان حمایت است، از این رو افکار عمومی انتظار دارد رئیس‌جمهور در خصوص نحوه فعالیت و ادامه این شورای نمایشی و حتی رفاقتی تصمیم‌گیری کند و در روند فعالیت این شورا تجدیدنظر شود چراکه تمام هزینه‌ها اعم از نگهداری ساختمان و حقوق و مزایای این شورا از محل بیت‌المال بوده است و باید بررسی شود.
