قفل 5 ساله FATF شکست؛ پالس مهم پزشکیان برای خروج از لیست سیاه
به گزارش اقتصادنیوز، سخنان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود (امروز سه شنبه) درباره آخرین وضعیت پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» سیگنال تازه‌ای از برنامه دولت چهاردهم برای حل و فصل روابط ایران و FATF است؛ اتفاق مهمی که با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان و حضور عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد و همچنین بازگشت علی طیب‌نیا به پاستور در مقام مشاور عالی رئیس جمهور کم و بیش قابل پیش‌بینی بود.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی و مشاور عالی پزشکیان را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های تدوین «برنامه اقدام ایران» برای خروج از لیست سیاه FATF و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی بود.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین گزارش خود از وضعیت کشورهایی که «پرریسک» خوانده و در لیست سیاه FATF قرار دارند از «ایران» نام برده است؛ کشوری که بر اساس تاکید گزارش ماه ژوئن 2024 (خرداد 1403) این گروه، از فوریه 2020 برابر با آخرین ماه سال 1398 تا امروز «تنها یک گزارش به FATF ارائه کرده است»؛ «گزارشی که در ژانویه 2024 به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شد» و بر اساس گزارش این گروه، «هیچ تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام خود نداشت».
حالا با روی کار آمدن دولت پزشکیان به نظر می‌رسد دولتی ها در حال تدارک برای بررسی دوباره وضعیت ایران و بازنگری در نحوه همکاری در FATF هستند. اولین اعلام عمومی دولت چهاردهم برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی بازمی‌گردد؛ جلسه ای که در آن ضرورت و مقدمات این موضوع بررسی شد و چندی بعد هم مسعود پزشکیان، در اولین نشست رسانه‌ای خود در مقام رئیس جمهور، از «نگارش یک نامه مهم» به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای «ازسرگیری دوباره موضوع پیوستن ایران به FATF» پرده برداشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت پزشکیان برای شکستن قفل 5 ساله «حضور ایران در لیست سیاه FATF» خیز برداشته است.
اما ماجرای این رابطه فریز شده و قفل 5 ساله از کجا آغاز شد و چگونه به بن بست رسید؟
داستان ایران و FATF از کجا شروع شد؟
اولین بار موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و آغاز مذاکرات برای خروج نام کشور از فهرست سیاه FATF در سال 94 و همزمان با دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح شد و ایران و FATF برنامه‌های مشترک را برای دستیابی به هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی استارت زدند؛ روندی که در پی آن ایران به تدوین «لوایح چهارگانه» موسوم به «لوایح FATF» پرداخت و توانست تا حدودی نظر این کارگروه ویژه را جلب و «6 بار تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه» را به دست آورد.
در واقع اجرای لوایح یاد شده به نوعی پیش نیاز مهم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این کارگروه بود که در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شد. در میان این اقدامات و توصیه‌های مدنظر کارگروه ویژه اقدام مالی، دو شرط بسیار مهم وجود داشت که باید توسط ایران مورد قبول قرار می‌گرفت؛ دو شرطی که به اصلاح دو قانون داخلی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مربوط بود.
اهمیت دو شرط یاد شده در تسریع روند حذف نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی عاملی شد تا دولت حسن روحانی به سرعت لوایح آن را آماده و در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کند؛ لوایحی که به دلیل فراهم بودن بستر آن، توسط مجلس نهم خیلی زود تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد.
گره بزرگ رابطه ایران و FATF
مسیر پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی اما به همین راحتی و بدون دردسر دنبال نشد و گره بزرگ ماجرا به دو لایحه دیگر از چهار لایحه یاد شده؛ یعنی «الحاق ایران» به دو کنوانسیون بین‌المللی «مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و «مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» اختصاص داشت.
دولت روحانی در مسیر تلاش برای خروج از لیست سیاه، دو لایحه فوق را نیز به مجلس تقدیم کرد؛ لوایحی که البته به مانند دو لایحه اصلاحی یادشده، مسیر چندان آسانی را برای تصویب طی نکردند و در حالی پس از فراز و نشیب‌های فراوان رای مثبت پارلمان را از آن خود کردند که با فرمان ایست هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند؛ فرمانی که این دو لایحه مصوب مجلس را مغایر با قوانین بالادستی دانست و در نهایت، سرنوشتی را برای این لوایح رقم زد که پس از رفت و برگشت‌های بسیار میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلت نظام، هیچ گاه رنگ مهر تایید به خود نبینند. سرانجام بررسی این لوایح در مجمع تشخیص هم مشمول مرور زمان شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.
بازگشت دوباره به لیست سیاه
خروج دو لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون‌های یاد شده» از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت تلاش چهار ساله دولت روحانی برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را بی‌اثر کرد و کارگروه ویژه اقدام مالی با انتشار بیانیه‌ای در ۲ اسفند ۱۳۹۸، نام ایران را پس از چندین تعلیق پیاپی، به فهرست سیاه FATF اضافه کرد و اقدامات تقابلی علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد.
با این حال، بیانیه سال 1398 FATF علی‌رغم اعلام اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران، همچنان حاوی یک روزنه امید بود؛ باقی ماندن یک شرط مهم یعنی «تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو». همان زمان کارشناسان بر این باور بودند که «کشوری که دوباره به لیست سیاه باز می‌گردد، باید تمام مراحل خروج از این لیست و پیوستن به کارگروه را از ابتدا آغاز کند که اجرای این مراحل زمان طولانی می‌طلبد». اما براساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران از طی همه مراحل بی‌نیاز است و می‌تواند بار دیگر، تنها با پیوستن به دو کنوانسیون «مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» و «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)»، استارت خروج از فهرست سیاه FATF را بزند.
این موضوع مهم می‌تواند به معنای آن باشد که دولت مسعود پزشکیان برای بازگشت به برنامه اقدام ایران در رابطه با FATF، با مانع جدی خارجی روبرو نیست و به نظر می‌رسد تلاش دولت چهاردهم، علاوه بر رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی، باید بر جلب رضایت نهادهای موثر داخلی برای پذیرش پیش‌شرط‌های FATF و به تبع آن خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گام بردارد.
