توضیحات بذرپاش درباره جریمه 63 هزار میلیاردی بانکها
![توضیحات بذرپاش درباره جریمه 63 هزار میلیاردی بانکها](https://cdn.eghtesadnews.com/thumbnail/VQyFTWveXDwR/mW4TY_vzMeEG1fqb61-mcCKrGYGcOSm4SW9Yyhl5b2N1qvFeEPKLcFkzrdrrAcG9cg9gAf9kJWJmze2Es8GZhDlkJqwVKQrtr4dyxI2lq_Q,/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4.jpg)
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح 1165 واحد مسکونی در شهر جدید اندیشه مبنی بر دلیل تعویق افتتاح مترو پرند، اظهار کرد: این پروژه آماده افتتاح شده و منتظریم با حضور ابراهیم رییسی رییس جمهوری این طرح ملی به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: مشکل مربوط به تامین برق این پروژه رفع شده و احتمالا هفته آینده افتتاح خواهد شد.
بذرپاش درباره پرداخت جریمه 63 هزار میلیارد تومانی بانک های متخلف که تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده اند، گفت: تاکنون جریمه مالیاتی بانکها به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس قانون بانکها باید 20 درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما تعدادی از بانکها از این کار استنکاف کردهاند که طبق قانون باید جریمه آن را سازمان امور مالیاتی پس از اخذ به صندوق ملی مسکن واریز کند.
بذرپاش با اعلام اسامی بانکهای متخلف به سازمان امور مالیاتی ارسال شده گفت: این مسئله از طریق کمیتههای مختلفی که تشکیل شده پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبیعی است بانکها نسبت به پرداخت جریمه مالیاتی اعتراض کنند، افزود: در رابطه جریمه بانکهای متخلف و واریز مبلغ جریمه به صندوق ملی مسکن در بانک مرکزی جلسات خوبی برگزار شده و همکاران بنده در ارتباط مستمر با بانک مرکزی هستند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنده یک نماینده را برای این کار معرفی کرده ام و یک نماینده را نیز رییس کل بانک مرکزی کرده است.
بذرپاش با بیان اینکه ممکن است به سامانه وزارت راه ایرادتی وارد باشد و نمی خواهیم خود را از مشکلات مبرا کنیم، تاکید کرد: ارتباط عدم پرداخت وام مسکن و اهمال در پرداخت نکردن وام توسط بانک ها به سامانه، هوای بارانی و برفی منسوخ شده است.
وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات و جریمه مالیاتی از سازمان امور مالیاتی را مطالبه می کنیم چون حق مردم است. البته نمی خواهیم بانک ها خلاف واقع جریمه شوند و باید مطابق عدالت رفتار شود. این تصمیم شخصی نیست و قانون است و برای همه لازم الاجراست.