تاملی درباره مشوق‌ حمایت از سرمایه‌گذاری مشترکان عمده گاز در تاسیسات ذخیره‌سازی

به گزارش اقتصادنیوز، درادامه یادداشت امیر عزیزی مشاور اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران را در این باره می خوانید؛ 

به‌تازگی هیات وزیران طی مصوبه‌ای به وزارت نفت اجازه داده است تعرفه گاز طبیعی آن دسته از مشترکان عمده گاز طبیعی که حداقل معادل مصرف 15 روز متوالی گاز طبیعی مورد نیاز خود طی دوره 16 آذر تا 16 اسفند هر سال، به عنوان دوره اوج مصرف گاز طبیعی، را از طریق «تاسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی (مینی‌ال‌ان‌جی)، ذخیره‌سازی و تبدیل (ال‌ان‌جی) به گاز طبیعی»، «تاسیسات فشرده‌سازی گاز طبیعی (سی‌ان‌جی)، ذخیره‌سازی و تبدیل (سی‌ان‌جی) به گاز طبیعی»، «تاسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع و تبدیل آن به گاز مایع مخلوط با هوا قابل جایگزینی با گاز طبیعی» و «تاسیسات دریافت و تبدیل گاز طبیعی مایع‌شده وارداتی به گاز طبیعی» تامین نمایند، برای مقادیر گاز طبیعی تامین‌شده از این طرق، تا پنج سال متوالی مشمول تخفیف به میزان پنجاه درصد کند. افزون بر این، بنابر مصوبه مذکور، ارائه تسهیلات و تضامین لازم از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (1) و منابع بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و احکام مشابه در قوانین بودجه سنواتی آتی، به متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احداث تاسیسات مذکور در اولویت قرار می‌گیرد.

اگرچه حمایت از سرمایه‌گذاری در تاسیسات ذخیره‌سازی به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضا در دوران اوج مصرف، به‌ویژه با توجه به سهم بالای گاز در سبد انرژی کشور ضروری به نظر می‌رسد، اما ممکن است اجرای این مصوبه از طرق مختلف بر میزان منابع مالی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سمت منابع جدول موضوع تبصره (14) قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر، از جمله سال جاری، تاثیر بگذارد و موجب ناترازی مصارف نسبت به منابع شود. برای مثال، درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی بخش مهمی از منابع موضوع جدول تبصره (14) قانون بودجه سال جاری را تامین می‌کند و بر این اساس، ارائه تخفیف در تعرفه گاز طبیعی می‌تواند کاهش منابع مذکور از این محل را در پی داشته داشته باشد. هر چند از سوی دیگر این امکان وجود دارد که با عدم افزایش یا حتی کاهش تقاضای مشترکان هدف این مصوبه برای فرآورده‌های نفتی در نتیجه تامین تقاضای آنها برای حامل‌های انرژی از طریق توسعه تاسیسات ذخیره‌سازی گاز، درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش داخلی یا صادراتی فرآورده‌های نفتی محقق شود و در مجموع، ناترازی پیش‌گفته کاهش یا رفع گردد.

از سوی دیگر، استفاده از منابع اختصاص یافته برای حمایت از تولید و اشتغال، یعنی منابع موضوع منابع بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، به منظور مدیریت ناترازی گاز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، از ویژگی‌های قابل تامل مصوبه مذکور است. صرف نظر از ضرورت تلاش برای کاهش و رفع ناتراز انرژی به طور کلی و ناترازی گاز به طور خاص، با توجه به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی قابل ملاحظه و دارای ارزش افزوده نسبتا بالای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی، این حوزه باید به عنوان حوزه‌ای اولویت‌دار در سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، تعیین حداقلی از منابع جهت اختصاص به فعالیت مرتبط با این حوزه قابل پیشنهاد است. افزون بر این، توجه به امکان استفاده از منابع مالی بودجه‌ای پیش‌بینی شده در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، یعنی منابع مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، در کنار منابع بند (ب) تبصره (18) این قانون دیگر ویژگی مهم مصوبه پیش‌گفته است. اتخاذ چنین تدبیری باعث می‌شود منابع متنوع و نسبتا محدود بودجه‌ای و حتی غیربودجه‌ای، بر اجرای طرح‌های اولویت‌دار و تحقق دستاوردهای مشخص مورد نیاز کشور متمرکز شود.