دولت بزرگ‌ترین زمین‌دار شهرها خواهد شد!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
5 دی 1353؛ لایحه زمین تقدیم مجلس شد
وزیر آبادانی و شهرسازی در جلسه علنی امروز مجلس شورای ملی اظهار کرد: این لایحه پیرو سیاست‌های دولت در امر مسکن تهیه شده است و یکی از حلقه‌های پیوسته مسکن را تشکیل می‌می‌دهد. اعتباراتی برای ایجاد صنایع گسترده ساختمانی پیش‌بینی شده که در مقیاس وسیعی واحدهای مسکونی را تهیه کند و صنایع لازم را به‌وجود آورد. در این مورد طرح‌های مختلفی برای ایجاد واحدهای مسکونی آماده شده و پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است تا با ایجاد تسهیلات بیشتری زمین با قیمت مناسب‌تر و عرضه فراوان‌تر باشد و لایحه جدید دولت به پیروی از همین فلسفه تدوین شده است.
در اینجا باید یادآور شوم که با تقدیم این لایحه خیلی فوری نمی‌شود اطمینان داشت که اثر خودش را بگذارد چون تا یکی دو ماه اول عرضه‌کنندگان زمین ممکن است فکر کنند که زمین‌های خود را با قیمت‌های بیشتری خواهند فروخت؛ درصورتیکه بعدها متوجه خواهند شد که قیمت زمین به نحو محسوسی کاهش یافته و درنتیجه از بورس بازی جلوگیری می‌شود. همراه با ابتکار از قیمت ساختمان‌ها کاسته می‌شود و مال‌الاجاره‌ها کاهش خواهد یافت.
دولت بزرگ‌ترین زمین‌دار شهرها خواهد شد
آیین‌نامه اجرایی قانون خرید و فروش اراضی که در آن کلیه ضوابط لازم برای اجرای قانون جدید معاملات زمین مشخص خواهد شد حداکثر یک هفته پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت به هیات وزیران تسلیم می‌شود.
از هم‌اکنون کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری مطالعات لازم را برای تهیه مقررات آیین‌نامه آغاز کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حتی تا تاریخ تصویب قانون در مجلسین متن آیین‌نامه تهیه شود.
براساس لایحه جدید دولت، برای اولین بار در ایران سعی خواهد کرد مالکیت قسمت مهمی از اراضی داخل و خارج شهرها در دست دولت متمرکز گردد. این سیاست به معنی آن نیست که مالکیت دچار تزلزل خواهد شد، بلکه هدف آن است که به‌تدریج با خرید اراضی به وسیله دولت و تمرکز این اراضی در بانک زین، مالکیت درست یا به معنی دیگر مالکیت ملی در مورد اراضی ساختمانی شهرها توسعه یابد.
ازسوی دیگر دولت اراضی را که برای طرح‌های ساختمانی به مردم واگذار می‌کند به‌صورت اجاره در اختیار آنها قرار خواهد داد و مالکیت زمین را همچنان برای خود حفظ خواهد کرد.
خریدار یا اجاره‌گیرنده زمین باید طرح ساختمانی خود را که قبلا به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی رسیده است، ظرف مدت معینی که هنگام واگذاری زمین معین خواهد شد به مرحله اجرا درآورد و در غیر این صورت دولت معدل دو سال مال‌الاجاره و یا با کسر بیست درصد بهای فروش، زمین را مسترد خواهد داشت.
15 دی 1373؛ تقاضای 4.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران
سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی 4.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران هستند.
الویری، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با اعلام این خبر اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌های مربوط به این تقاضاها تنظیم شده و مذاکرات مربوط به آن ادامه دارد.
وی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در زمینه ایجاد پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، کود شیمیایی، نیروگاه، صنایع فولاد، احداث هتل و واحدهای مسکونی است.
وی افزود: به جز اتباع رژیم اشغالگر قدس کلیه اتباع خارجی می‌توانند در مناطق آزاد ایران سرمایه‌گذاری و در زمینه‌های مورد علاقه خود در چارچوب طرح جامع مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران فعالیت کنند.
15 دی 1383؛ احمد توکلی: تورم سال آینده کمتر خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم دولت باید متناسب با وظایف و خدماتی که ارائه می‌دهد باشد، گفت: دولت فربه ناکارآمد سم مهلک توسعه است.
دکتر احمد توکلی افزود: من با بزرگ شدن حجم دولت به شدت مخالف هستم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح طرح اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه «طرح تثبیت قیمت‌ها» ازسوی مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: مجلس با تصویب طرح یادشده برای اصلاح امور کشور و کنترل افسارگسیخته تورم، بهترین راه‌حل را به دولت ارائه کرده است.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها (اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه) دولت را موظف کرد که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را برای سال 84 در سطح قیمت‌های شهریور سال‌جاری ثابت نگه دارد.
دکتر توکلی، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها ازسوی نمایندگان مجلس را از افتخارات مجلس هفتم دانست و اظهار کرد: اگر دولت با این طرح همکاری کند، میزان تورم سال آینده در مقایسه با سال‌جاری کمتر خواهد شد.
15 دی 1393؛ درخواست رئیس‌جمهور برای برگزاری «همه‌پرسی» در مسائل مهم کشور
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران دیروز در اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، خواستار عبور مسائل اقتصادی از بن‌بست‌های سیاسی شد و در این باره گفت: «اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد.»
رئیس جمهوری گفت: یک دهه این رابطه را بر عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه دهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهد شد؟»
روحانی در ادامه گفت: «از مردم بپرسیم یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به‌عنوان مسوول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایط مهیا شود تا یک بار هم که شده به این اصل عمل شود، همه پرسی از مردم درباره مسائل مهم کشور است. قانون اساسی به ما می‌گوید: در مسائل مهم به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود به آرای عمومی مراجعه و همه‌پرسی برگزار شود.»
پیش‌شرط‌های رشد در دهه 90
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تغییر رویکرد برای رسیدن به رشد پایدار و اشتغال‌زا را یکی از مهم‌ترین اقداماتی دانست که دولت باید در دستورکار قرار دهد. مسعود نیلی روز گذشته در مقاله‌ای با عنوان «آینده اقتصاد ایران و چشم‌انداز رشد اقتصادی» گفت: اگر نتوانیم در سال‌های آینده رشد اقتصادی بالا داشته باشیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد که مساله اساسی این عدم رشد اشتغال خواهد بود.
وی افزود: در سال‌های آینده موجی از فارغ‌التحصیلان جویای کار وارد بازار خواهند شد که اگر متولدین دهه 60 را نیز در کنار آنها بگنجانیم، متوجه خواهیم شد که داشتن یک چشم‌انداز واقعی از رشد اقتصادی تا چه اندازه اهمیت خواهد داشت.
ابوالفضل خاوری‌نژاد نیز در مقاله‌ای با عنوان آنالیز رشد اقتصادی کشور و برآورد اثر تحریم که به طور مشترک با مسعود نیلی ارائه داد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل عدم‌تنظیم درست متغیرهای کلان اقتصادی اتاقی پر از گاز متان به وجود آمده که عامل تحریم نقش جرقه را بازی کرده و این اتاق پر از گاز را منفجر کرده است.
وی افزود: اگر تحیم‌ها برداشته شود و نرخ سرمایه‌گذاری از سال 94 تا 99 به ترتیب 5، 8، 10، 12 و 12 درصد شود در سال 99 رشد موجودی سرمایه 2.9 درصد خواهد شد و رشدی حدود 3 درصد را به وجود خواهد آورد.
6 مانع واسطه‌گری بانک‌ها
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در متن و حاشیه همایش اقتصاد ایران سخنان جالب توجهی برای علاقه‌مندان این حوزه داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی 6 مانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها در ایران را این‌گونه فهرست کرد: «مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر شده و موسسات غیرمجاز، 6 مانع واسطه‌گری مالی بانک‌ها است.»
