بخش خصوصی از شورای نگهبان چه خواسته‌ای دارد؟

 بعد از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم روی لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست علنی 26 اردیبهشت ماه، قاطبه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت همه‌جانبه خود را از این تصمیم به طرق مختلف اعلام کردند  این مصوبه که در راستای لایحه دولت مبنی بر کاهش ساعات کاری در هفته از 44 ساعت به 40 ساعت و انتخاب دو روز به عنوان تعطیلات رسمی پایان هفته بود، توانست با انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات، تایید و همراهی و حمایت کامل بخش خصوصی کشور را با خود داشته باشد.

خبر مرتبط

اتاق بازرگانی هشدار داد/ فساد اداری گسترش می یابد

اقتصادنیوز: اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولید و بازرگانی و به تعبیر دیگر حبس دوباره تولید و تجارت اعتراض کرد و خواهان اصلاح وضع موجود شد. او اعلام کرد که مصوبه اخیر صمت سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و بستر گسترش فساد اداری را فراهم می‌کند.

این در حالی است که پیشنهاد تعطیل کردن روز پنجشنبه نیز مطرح بود اما فعالان اقتصادی از طریق نهادهای فراگیری چون اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند با برشمردن زیان‌های اقتصادی تعطیل کردن پنجشنبه که باعث قطع ارتباط چهار روزه با بازارهای بین‌المللی می‌شود، از مزایای تعطیلی روز شنبه بگویند. فعالان بخش خصوصی موفق شدند با ارائه گزارش‌های دقیق، کارشناسی و بیان تجربه سایر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اکثریت نمایندگان مجلس را قانع کنند که انتخاب روز شنبه، تصمیمی عقلانی و مبتنی بر منطق اقتصادی است که می‌تواند با ساماندهی تعطیلات پایان هفته، علاوه بر جنبه‌های مثبت اجتماعی، به بهبود بهره‌وری و کارآیی اقتصاد کشور شود.

خبر مرتبط

اتاق اصناف اطلاعیه داد/ دستورالعمل فروش اینترنتی نان ابلاغ شد

اقتصادنیوز: اتاق اصناف ایران دستورالعمل فروش اینترنتی نان را به واحدهای صنفی ابلاغ کرد.

نمایندگان بخش خصوصی نیز در این باره و بارها و بارها از تریبون‌های مختلف سخن گفتند و تعطیل کردن پنجشنبه را که میزان قطع ارتباط بازار داخل با بازارهای خارجی را به 4 روز افزایش می‌دهد، تیر خلاصی بر شعار جهش تولید خواندند که موجب از دست دادن بازارها، کاهش تجارت خارجی، افزایش قیمت‌ها و بیشتر در تنگنا قرار گرفتن معیشت مردم می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران نیز در همین رابطه بیانیه‌ای صادر کردند که در متقاعد کردن نمایندگان مردم در مجلس کارساز افتاده و حالا چشم فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای بخش خصوصی کشور به تاییدیه نهایی شورای نگهبان بر این تصمیم مهم مجلس یازدهم است.

تایید این تصمیم علاوه بر محترم شمردن خواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم، که نشانه احترام به خواست مردم است، به مجلس دوازدهم که به تازگی کار خود را آغاز کرده است نیز علامت مثبت و دلگرم‌کننده‌ای ارسال خواهد کرد.