پیام قالیباف به خودروسازان/ دو سناریوی پیش روی بازار

به گزارش اقتصادنیوز، محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی اکس از خداحافظی خودروسازی با رانت خبر داد. رییس مجلس در حساب کاربری خود در این شبکه اجتماعی نوشت: «نیم قرن رانت کافی است. خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند.»

رییس مجلس در ادامه پیام خود تاکید کرد «قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را در دولت بعدی حتماً به طور کامل اجرا خواهیم کرد.»

انتشار پیام این کاندیدای ریاست جمهوری را در اکس می‌توان به عنوان اولین قدم قالیباف بعد از نام نویسی قلمداد کرد.

رییس مجلس در حالی این پیام را در حساب خود منتشر کرده است که در دولت سیزدهم شاهد برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور بودیم. مدیران وزارت صمت با تدوین دستورالعمل اجرایی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر توانستند جاده ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را بار دیگر به کشور هموار کنند. اما دولتمردان سیزدهم توفیقی در واردات خودروهای دست دوم به دست نیاوردند. 

این در حالیست که براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سیاست گذار خودرویی موظف بود شرایط را برای واردات خودروهای کارکرده همانند خودروهای صفر کیلومتر مهیا کند. 

وزیر صمت بارها اعلام کرده که «دستورالعمل اجرایی واردات خودروهای دست دوم را تدوین و برای تصویب به هیات دولت ارسال کرده است.» اما این دستورالعمل اجرایی تا کنون در هیات دولت مطرح نشده و با توجه به شرایط موجود بسیار بعید است که در فرصت باقی مانده از عمر دولت سیزدهم این اتفاق بیفتد.

حال این سوال مطرح است که خط و نشان قالیباف چقدر جدی خواهد بود؟ برخی از تحلیلگران معتقدند چنانچه قالیباف از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و بتواند رای لازم را نیز به دست بیاورد تا از بهارستان عازم پاستور شود؛ آنگاه در مقام رییس جمهور می تواند ایده ایجاد رقابت میان خودروهای داخلی و خودروهای خارجی را به عنوان یکی از محورهای اصلی از وزارت صمت مطالبه کند. 

او چنانچه به هر دلیل نیز نتواند در پاستور مستقر شود با توجه به جایگاه فعلی اش به عنوان رییس مجلس می تواند موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده را به عنوان یکی از موضوعات اصلی از رییس دولت آینده پیگیری کند. 

اما واکنش بازار خودرو به این پیام چیست؟ بازار خودرو در قبال پیام قالیباف در اکس دو واکنش متفاوت را از خود بروز می‌دهد؛ واکنش اول را می توان بی تفاوتی نسبت به این پیام دانست. دو طرف عرضه و تقاضا گوششان از این قبیل اظهارنظرها پُر است. طرفداران نظریه بی تفاوتی معتقدند تا شرایط این گونه است و اقتصاد کشور به نوعی اسیر دست تحریم هاست، تغییری در وضعیت شرکت های خودروساز و به دنبال ان بازار خودرو نخواهد افتاد. اما هستند دسته دیگر که معتقدند اینگونه اظهارنظرها را با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور، می توان جدی گرفت. طرفداران این دسته به وضعیت خودروسازان اشاره کرده و این احتمال را مطرح می کنند که با خروج دولت از خودروسازی شاهد حضور پُررنگ تر محصولات نو و کارکرده برندهای مطرح جهانی در بازار باشیم و شرکت های خودروساز نیز با توجه به آزادی قیمت محصولات خود مجبور به رقابت شوند. البته فراموش نکنیم که سیاست گذار پولی و بانکی با وسواس فراوان منابع ارزی کشور را مدیریت می کند و تا کنون حاضر نشده زیر مجوز تخصیص ارز برای واردات خودروهای سواری دست دوم را امضا کند.

به هر ترتیب وضعیت خودروسازان به لحاظ مالی چندان تعریفی ندارد و دولت آینده نیز باید کاری در این زمینه کند. خروج دولت از خودروسازی بسیار مورد توجه کارشناسان این صنعت قرار دارد اما اینکه در ادامه این مسیر شاهد واردات گسترده خودروهای نو و کارکرده باشیم کمی بعید به نظر می رسد؛ باید منتظر ماند و دید دولت آینده برای مدیریت بازار خودرو و همچنین بهبود وضعیت شرکت های خودروساز چه راه علاجی را پیشنهاد می کند؟