سونامی گرانی در آمریکا در را است/ترامپ با کدام سیاستهای اقتصادی به صحنه میآید؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه نیویورکتایمز نوشته است که ترامپ توضیح چندانی درباره اینکه چگونه برنامههایش قیمتها را کاهش میدهد، ارائه نکرده است. طبق مصاحبه با دهها اقتصاددان، چندین سیاست او در مقابل، فشار صعودی جدیدی بر قیمتها وارد میکند. دونالد ترامپ میگوید که «بزرگترین اخراج داخلی در تاریخ آمریکا» را برنامهریزی میکند که به احتمال زیاد هزینه نیروی کار را افزایش میدهد.
او قصد دارد برای تقریبا همه کالاهای وارداتی تعرفه جدیدی وضع کند که احتمالا قیمت آنها و هر رقیب داخلی را افزایش میدهد و او نه تنها میخواهد کل قانون کاهش مالیات کسری بودجه را که او و جمهوریخواهان کنگره در سال۲۰۱۷ به تصویب رساندند، دائمی کند، بلکه میخواهد نوعی «کاهش مالیاتی بزرگ» جدید برای افراد و کسبوکارها اضافه کند که اقتصاد را با اشتغال کامل تحریک میکند.
بهعنوان یک موضوع اقتصادی تدریسشده در کتابهای درسی، هر یک از این سه طرح سیاست امضاشده ترامپ احتمالا قیمتها را افزایش میدهد. برخی حتی میتوانند باعث افزایش مداوم قیمتها و نه یکباره شوند که به احتمال تورم میافزاید. مایکل استرین، مدیر مطالعات سیاست اقتصادی در موسسه امریکن انترپرایز با گرایش راست گفت: «من فکر میکنم میتوانیم با اطمینان زیادی بگوییم که سیاستهای تجاری و سیاستهای مهاجرتی ترامپ منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.»
موج تورم پس از همهگیری فروکش کرده؛ اما نارضایتی از هزینههای بالای زندگی که پشت سر گذاشته شده است، ارزیابیها از اقتصاد و عملکرد بایدن را پایین میآورد.
با کاهش همهگیری، تورم در سطح جهانی افزایش یافت، نه فقط در ایالات متحده. اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بسته محرک مارس۲۰۲۱ دولت بایدن بسیار جاهطلبانه بود و اگرچه ممکن است به بهبود سریعتر رشد نسبت به کشورهای مشابه کمک کند، اما به مشکل تورم نیز دامن زد.
وینس هیلی، مدیر سیاستگذاری کمپین ترامپ، در پاسخ به سوالات، این ایده را که برنامههای سیاسی دوره دوم ترامپ میتواند قیمتها را بیشتر افزایش دهد یا حتی تورم را دوباره تقویت کند، رد کرد و گفت که دونالد ترامپ همچنین تولید انرژی را افزایش، مقررات و هزینههای فدرال را کاهش میدهد. هیلی افزود: «واقعیت غمانگیز این است که جو بایدن برنامهای برای کاهش تورم ندارد. او برنامهاش برای ادامه سیاستهای تورمزا است، کیف پول و جیب آمریکاییهای سختکوش را هدر میدهد.»
ایالات متحده نفت و گاز طبیعی را در بالاترین سطح تولید میکند. گرگوری منکیو، استاد دانشگاه هاروارد که در دوران ریاستجمهوری جورج دابلیو.بوش بهعنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی خدمت میکرد، گفت که استخراج نفت بیشتر از خاک داخلی، فشار نزولی بر قیمت انرژی وارد میکند؛ اما او افزود: «از آنجا که این یک بازار جهانی برای نفت است، این تاثیر نسبتا خنثی خواهد شد.» هیلی، مدیر سیاستهای کمپین ترامپ گفت اگر ترامپ به قدرت بازگردد، تلاشهای قانونزدایی دوره اول خود را احیا میکند و آنها را گسترش خواهد داد و قوانین زیستمحیطی جدید تحمیلشده توسط دولت بایدن را لغو خواهد کرد. او استدلال کرد که این نیز قیمتها را پایین میآورد. اقتصاددانان موافق هستند که هز مزیتی را که دولت برای جامعه در نظر بگیرد، پیروی از آن مقررات معمولا هزینههای تولید کسبوکار را افزایش میدهد.
هیلی میگوید، ترامپ با یک کنگره جمهوریخواه کار میکند تا هزینههای فدرال را مهار کند. او افزود که راه دیگری که ترامپ برای کاهش هزینهها برنامهریزی میکند، تعلیق (impoundment) برنامههایی است که کنگره تصویب میکند؛ اما مورد پسند ترامپ نیست مانند آنچه در دوره نیکسون اتفاق افتاد. اقتصاددانان همچنین میگویند که کاهش هزینههای فدرال باعث کاهش تقاضای کلی برای کالاها و خدمات میشود که میتواند به پایین نگه داشتن قیمتها کمک کند؛ اما درحالیکه جمهوریخواهان معمولا زمانی که دموکراتها در رأس امور هستند، کسری بودجه و هزینهها را محکوم میکنند، زمانی که دولت را کنترل میکنند، تمایل دارند رفتار متفاوتی از خود نشان دهند. ترامپ قبلا در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بهعنوان رئیسجمهور با کنگره جمهوریخواه کار میکرد و هزینههای فدرال و کسری بودجه در هر دو سال افزایش یافت. در طول چهار سال ریاستجمهوری ترامپ، بهرغم وعده انتخاباتی وی در سال۲۰۱۶ مبنی بر حذف کل بدهی ملی ظرف ۸سال با مذاکره مجدد درباره قراردادهای تجاری و ارتقای رشد اقتصادی، بدهی ملی حدود ۸تریلیون دلار افزایش یافت. معلوم نیست که ترامپ در هدف خود برای احیای تعلیق (impoundment) مصوبات کنگره موفق باشد. کنگره این تاکتیک را در سال۱۹۷۴ غیرقانونی اعلام کرد.
تورم -کاهش قدرت خرید پول- زمانی افزایش مییابد که پول زیاد به دنبال کالاها و خدمات بسیار کم باشد. قیمتها تقریبا همیشه اندکی افزایش مییابد و رکود با فاجعه اقتصادی همراه است. اما در طول همهگیری کووید-۱۹ و پیامدهای آن، قیمتها بسیار سریعتر افزایش یافت. در شرایطی که مردم به خانههای خود هجوم آوردند و تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند، دولتها و بانکهای مرکزی تلاش کردند تا با محرکهای مالی و پولی ویرانی را کاهش دهند: «از جمله با صرف مستقیم هزینههای بیشتر و کاهش نرخهای بهره برای تشویق به استقراض.»
سپس با در دسترس قرار گرفتن واکسنها، مردم شروع کردند به پولی که پسانداز کرده بودند اما نه با سفر کردن و بیرون رفتن. بازار کار بهسرعت بهبود یافت. این افزایش فعالیت اقتصادی، همراه با اختلالات زنجیره تامین، منجر به کمبود کالا شد. در سرتاسر جهان، قیمت کالاهای موجود در اواسط سال۲۰۲۱ با سرعت بیشتری شروع به افزایش کرد. سپس، در اوایل سال۲۰۲۲، روسیه به اوکراین حمله کرد و باعث افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت و مواد غذایی شد. شیوع آنفلوآنزای مرغی باعث کمبود تخممرغ شد که قیمت آن افزایش یافت. در ایالات متحده، تورم در ژوئن۲۰۲۲ به اوج خود رسید و به ۹.۱درصد رسید؛ سطحی که از اوایل دهه ۱۹۸۰ مشاهده نشده بود. اما فدرالرزرو نرخ بهره را افزایش داد، مشکلات زنجیره تامین برطرف شد و نرخ تورم کاهش یافت. در ماه آوریل، قیمتها ۳.۴درصد بیشتر از سال قبل بود. در واقع هنوز هم بالاتر از نرخ رشد قیمت ایدهآل فدرالرزرو بوده، اما نزدیک به نرمال است.
تورم خواربارفروشیها بهشدت کاهش یافته است: قیمتها در سوپرمارکتها بین آوریل۲۰۲۳ و آوریل۲۰۲۴ تنها ۱.۱درصد افزایش یافته و رشد دستمزد کارگران از افزایش قیمتها در سال گذشته پیشی گرفته است؛ اما افزایش تورم قیمتهای بالاتر و نارضایتی را پشت سر گذاشت.
درحالیکه تورم اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از عوامل موثر آن خارج از کنترل سیاستگذاران ایالات متحده بود، رهبران نیز دست به انتخاب زدند. کنگره در مارس۲۰۲۰ و دسامبر۲۰۲۰ در زمان ترامپ و در مارس۲۰۲۱ در زمان بایدن لوایح هزینههای اضطراری را تصویب کرد. فدرالرزرو تحت رهبری جروم پاول – که توسط ترامپ به ریاست آن منصوب شد و سپس توسط بایدن ابقا شد – اوراق قرضه خرید و نرخ بهره را پایین نگه داشت تا رشد اقتصادی را تقویت کند.