کوتاهی وزارت صمت در طرح مهم حمایت از تولید/ شناسنامه کالا روی میز ماند

ایجاد تمایز بین کالاهای رسمی از غیررسمی، تسهیل در مدیریت بازار (تنظیم و تامین بازار)، نظارت بر گردش کالا در زنجیره تجاری و حمایت از تولید داخل و غیره از جمله دلایل اهمیت شناسه کالا و رهگیری است که طی سال‌های گذشته در دستور پیگیری قرار گرفته بود. لذا در جلسه کارگروه آخرین وضعیت اجرای این ماده و دلایل قصور و کوتاهی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وفق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 75 درصد تجارت کشور مبتنی بر شناسه کالا انجام می‌شود و الباقی بخش شامل تعرفه‌های کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت تاکنون به مرحله نهایی نرسیده‌اند.نهایتاً مقرر شد در گام اول کارگروه ملی شناسه کالا که از سال 1400 متوقف شده بود، تشکیل و فعالیت‌های نظارت بر عملکرد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت ایشان مورد رصد قرار گیرد، دوم، مسئولیت پذیری کارگروه‌های تخصصی و تهیه شناسنامه‌های کالایی و مشارکت در این امر مورد تاکید قرار گرفت و سوم معرفی دفاتر تخصصی که در این زمینه قصور داشته باشند به مراجع ذیربط مورد تاکید قرار گرفت. ضمناً مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به اتمام تکلیف معوقه خود اقدام کند. همچنین نهایی‌سازی شناسنامه‌های کالایی درخصوص کالاهای مشترک بین وزارتخانه‌ها در اسرع وقت آنها انجام گیرد.

همچنین در این جلسه علاوه بر موضوع فوق آخرین وضعیت واردات مواد اولیه (بالک) آرایشی و بهداشتی، آخرین وضعیت تهیه بانک اطلاعاتی مصادیق کالاهای قاچاق و همچنین وضعیت اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری فلزات گرانبها (موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه به ریاست معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور دستگاههای بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.