جادوی «شیمشک» برای ترکیه؛ تورم چگونه فراری شد؟/ برگ برنده اردوغان برای خروج از ابربحران

به گزارش اقتصادنیوز، سیاست‌های اقتصادی جدید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، به‌ویژه پس از انتخاب مجدد در سال 2023، تأثیر قابل توجهی بر روند کاهش تورم در این کشور داشته است. اکنون و پس از یک دوره طولانی از نرخ‌های بالای تورم که به اوج 85 درصد در سال 2022 رسید، ترکیه اکنون شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 50 درصد است.

مهمت شیمشک؛ ناجی اقتصاد ترکیه

نرخ تورم ترکیه از ابتدای سال 2022 به‌شدت افزایش یافت. این افزایش ناشی از عوامل متعددی از جمله نوسانات ارزی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های پولی انبساطی بود. در ماه‌های ابتدایی سال 2023، نرخ تورم به 69.8 درصد رسید و سپس در ماه‌های بعدی به 75.4 درصد افزایش یافت.

اما با تغییر سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره، دولت ترکیه موفق به کاهش نرخ تورم به زیر 50 درصد در ماه سپتامبر 2024 شد. این کاهش نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های جدید اقتصادی است که توسط وزیر دارایی «مهمت شیمشک» و تیم اقتصادی اردوغان طراحی شده‌اند. شیمشک می‌گوید که کاهش تورم نه‌تنها شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه رفاه عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی ترکیه نیز نقش کلیدی در این روند ایفا کرده و با حفظ سیاست پولی سختگیرانه، توانسته ثبات را در بازارهای مالی برقرار و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. علاوه بر این، سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت سوخت نیز به دستیابی به هدف کاهش تورم کمک کرده‌اند.

یکی از کلیدی‌ترین اقدامات تیم اقتصادی شیمشک، تغییر رویکرد نسبت به نرخ بهره بود. در حالی که سیاست‌های قبلی بر کاهش نرخ بهره تأکید داشتند؛ شیمشک و تیم‌اش تصمیم به افزایش نرخ بهره از 8.5 درصد به 50 درصد گرفتند. این اقدام به‌منظور کنترل تورم و ایجاد نرخ بهره واقعی مثبت انجام شد که به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کرد.

تیم اقتصادی شیمشک اهداف مشخص دیگری را برای کاهش تورم تعیین کرده است. هدف اصلی این تیم، کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد تا اواسط سال 2025 و دستیابی به نرخ‌های تک‌رقمی تا آغاز سال 2026 است. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی امیدوارانه می‌گوید که با اجرای سیاست‌های سختگیرانه، نرخ تورم تا پایان سال 2025 به زیر 10 درصد خواهد رسید.

تیم شیمشک همچنین بر اهمیت اصلاحات ساختاری تأکید دارد. این اصلاحات شامل تغییرات در نظام مالیاتی، بازار کار و قوانین کسب‌وکار است که می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و رشد پایدار شود. شیمشک بارها بر لزوم اجرای قاطعانه این اصلاحات برای دستیابی به اهداف اقتصادی تأکید کرده است.

با وجود این، برخی کارشناسان نسبت به پایداری این روند ابراز نگرانی کرده‌اند و می‌گویند که مدیریت دقیق سیاست‌های پولی برای جلوگیری از نوسانات جدید در بازار ضروری است.

کاهش انتظارات تورمی

با بیان تمامی این نگرانی‌ها، اما آمارهای اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، ترک‌ها را به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار کرده است. این گزارش‌ها می‌گویند، اقتصاد ترکیه در مسیر مثبتی قرار دارد، زیرا شاخص‌های اعتماد از نیمه دوم سال افزایشی بودند، انتظارات بخش واقعی و خانوارها برای تورم ۱۲ ماهه کاهش یافته و همچنین انتظارات مثبت برای بهبود اقتصاد روند صعودی را ثبت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، شاخص اعتماد مصرف‌کننده که در ماه مارس به آستانه ۱۰۰ رسیده بود، در ماه‌های پس از آن روند نزولی داشت و در ماه آگوست در ۹۳.۱ قرار گرفت و بهبود یافت. در آن سو، برآورد تورم سالانه ۱۲ ماهه بانک مرکزی ترکیه که در ماه اکتبر سال گذشته به ۴۵.۲۸ درصد رسیده بود، اکنون به 27.44 درصد کاهش یافته است.

سیفر سنر، یکی از اساتید اقتصاد در دانشگاه استانبول می‌گوید: برآوردهای تورم برای ۱۲ ماه آینده نسبت به آگوست ۲۰۲۳ کم‌وبیش کاهش یافته و بازگشت دولت به سیاست‌های منطقی باعث شتاب نزولی در برآوردهای تورمی شده است.

همچنین به گفته وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه، آنکارا تنها پایتختی است که رتبه اعتباری آن در سال جاری توسط سه آژانس بزرگ رتبه بندی اعتباری 2 درجه ارتقاء یافته است. در ماه سپتامبر، آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ، نیز رتبه اعتباری ترکیه را از "+B" به "-BB" ارتقا داد و چشم‌انداز رتبه خود را به پایدار تغییر داد.

اردوغان و رویارویی با چالش‌های جدید

با وجود کاهش نرخ تورم، چالش‌های اساسی همچنان در برابر اقتصاد ترکیه وجود دارد: یکی از این چالش‌ها احتمال بازگشت تورم در صورت کاهش زودهنگام نرخ بهره است. به باور فعالان ترک، اگر آنکارا تحت فشارهای سیاسی تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، ممکن است دستاوردهای کنونی به‌سرعت برباد رود.

همچنین عدم ثبات سیاسی نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند تورم در ترکیه را دوباره به نقطه اوج خود برساند؛ چراکه ثبات سیاسی یکی از عوامل کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران است و هرگونه نوسان یا بحران سیاسی می‌تواند تأثیر منفی بر روی اقتصاد داشته باشد.

در آن سو، برخی از فعالان اقتصادی ترک نیز نگران بحران خاورمیانه و تغییر سکاندار کاخ‌سفید هستند. به باور آنان، وقوع جنگ و تحولات جهانی مانند نوسانات قیمت انرژی و تغییرات در بازارهای مالی بین‌المللی می‌تواند بر روی اقتصاد آنکارا تأثیر بگذارد. بنابراین اردوغان باید به دقت این عوامل را مدیریت کند تا از آسیب به اقتصاد جلوگیری شود.

آنان پیش‌بینی می‌کنند که با وجود تمامی این چالش‌ها، اگر روند کاهشی تورم ادامه یابد و نرخ بهره واقعی مثبت باقی بماند، ترکیه می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. اما اگر اردوغان مانند گذشته هم بخواهد فشارهای سیاسی داخلی افزایش دهد و هم به فکر نفوذ در خاورمیانه باشد و یا در جنگ احتمالی سیاستی بی‌طرفانه نداشته باشد و تصمیمات غیرمنتظره‌ای را اتخاذ کند، ممکن است تمام سیاست‌های مهمت شمشیک و تیم اقتصادی او یک‌شبه نابود شود.