مجوز جدید مجلس برای انتشار اوراق

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ص) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ص) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: 1- در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (1) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402) تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد.

سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی معادل ... درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به ‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.

خبر مرتبط

سازوکار اجرایی مجلس برای اعطای تسهیلات اشتغال

اقتصادنیوز: مجلس سازوکار اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال را تعیین کرد

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/ حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.