لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید شد

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

18 اسفند 1354؛ تمام فاکتورها یکدست می شود

کمیته حزبی بررسی مسائل مربوط به تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها توصیه کرد فاکتورهای رسمی و قانونی و یکنواخت تهیه و در اختیار عمده و خرده‌فروشان گذاشته شود.

این کمیته در طرح پیشنهادی خود که برای بررسی و مطالعه به قسمت طرح و بررسی‌های حزب رستاخیز ملت ایران ارائه شده است، ضمن اشاره به موضوع ماده 2 لایحه مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی در مورد تهیه و توزیع فاکتورهای فروش قید کرده است که به موجب ماده فوق عمده‌فروشان مکلف شده‌اند در موقع فروش یا سپردن کالا برای افراد یا واحدهای صنفی صورت حسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به طور روشن درج شده باشد، بر روی اوراق مخصوص که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده‌فروشان قرار می‌گیرد به خریدار و یا تحویل گیرنده بدهند، افراد صنفی نیز مکلف گردیده‌اند که صورت‌حساب عمده‌فروش را تا زمانی که کلیه اجناس را به فروش نرسانیده اند،‌ در واحد صنفی محفوظ داشته و در موقع لزوم به بازرسان و ماموران کنترل ارائه دهند.

18 اسفند 1384؛ موافقت مجلس با «بنزین دونرخی»

نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز بررسی بودجه 85 در حالی با بنزین دونرخی برای سال آینده موافقت کردند که قبلا کمیسیون تلفیق بودجه این بند از لایحه دولت را تغییر داده بود.

در لایحه پیشنهادی به دولت اجازه داده شده بود که پس از توسعه حمل و‌نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه اقدام کند. با تغییر این بند در کمیسیون تلفیق و با توجه به اینکه دولت نیز پس از حذف عوارض 9 درصدی خودرو تمایلی به بازگشت به این بند از لایحه نداشت.

موضوع جعل اسکناس‌های 100 دلاری به بانک‌ها اعلام شده است

مدیر اداره چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی از جعل اسکناس‌های 100 دلاری 2003 در بازار خبر داد.

جلال جلیلیان گفت: بانک مرکزی، اداره سیاست‌های مقررات ارزی را مامور کرد تا این اداره کل، مساله جعل اسکناس‌های 100 دلاری در بازار را به بانک‌ها اعلام کند و خوشبختانه این کار نیز صورت گرفته است.

وی درخصوص جمع‌آوری اسکناس‌های تقلبی 100 دلاری از بازار گفت: تنها این مساله به بانک‌ها اطلاع داده شده و اقدام دیگری صورت نگرفته است.

جلیلیان درخصوص اینکه بانک مرکزی جهت مقابله با ورود ارزهای تقلبی به بازار، چه تدابیر جدیدی اندیشیده است، گفت: وظایف در دستگاه‌ها برای این منظور مشخص است، بنابراین دستگاه‌های مسوول قطعا با این مساله برخورد می‌کنند.

18 اسفند 1394؛ آغاز طرح رتبه‌بندی بانک‌ها در سال آینده

قائم‌مقام بانک مرکزی از طرح رتبه‌بندی بانک‌ها در سال آینده خبر داد و گفت: به‌طور جدی این موضوع را در دستور کار داریم و امیدواریم در آینده نزدیک به اصول و محورهایی برسیم تا از منظر جایگاه و درجه بانک‌ها بتوانیم رتبه‌بندی بانک‌ها را مشخص کنیم.

اکبر کمیجانی هدف از این کار را کسب آگاهی مشتریان از خدمات و تعهدات بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران و تسهیلات اعطایی به آنها اعلام کرد.

رتبه‌بندی بانک‌ها یک ضرورت در جهت شفاف‌سازی فضای صنعت بانکداری در شرایط موجود کشور است؛ به‌طوری‌که اگر رتبه‌بندی با شاخص‌ها و اطلاعات دقیقی صورت گیرد، می‌تواند تصویر مناسبی برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا با ترسیم برنامه‌ای دقیق‌تر و چشمانی بازتر، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، ازسوی دیگر این طرح باعث می‌شود بانک‌ها نیز تلاش خود را در جهت حرکت برای بهبود شاخص‌های سلامت به کار می‌گیرند و از این حیث رقابت در بازار پول، شکلی تازه و مناسبی به خود گیرد.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید شد

با تایید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی شورای نگهبان دومین بهانه در همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی رفع شد.

برخی کشورها در سال‌های گذشته به‌دلیل اعمال تحریم‌ها مانع برقراری ارتباط میان موسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های ایرانی می‌شدند.

برجام و رفع تحریم این مانع را برطرف کرد، اما قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه اقدام مالی یا FATF دومین مانع مهم در زمینه برقراری روابط مجدد بود.

با نهایی شدن این قانون دومین بهانه نیز از کشورهای خارجی سلب شد و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی منجر خواهد شد.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، لیکن با نظر شورای نگهبان برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی به قوه قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی ازسوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایردها، درنهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ 13 بهمن 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه 13 اسفند 94 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.