هشدار جدی اژه‌ای درباره محل مصرف تسهیلات تولید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تسهیل و تسریع «سرمایه گذاری برای تولید» گفت: دستگاه‌های مسئول نظارتی اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلات برای تولید، سر از بازارهای سوداگرانه درآورد و علاوه بر توجه به شئون قانونی در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات بانکی، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۸ فروردین) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبرک مجدد سال نو، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که همه امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم.
رئیس قوه قضایه تصریح کرد: به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.
محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: همه قوای کشور در پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، دولت باید در این زمینه همه مساعی خود را بکار گیرد؛ دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از الزامات مهم در تحقق شعار سال، هدایت جریان نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول نظارتی چه در زیرمجموعه قوه قضاییه و چه واحدهای نظارتی در بخش‌های دیگر، اهتمام ویژه داشته باشند تا مبادا تسهیلاتی که برای تولید اخذ شده، به جای بنگاه‌های تولیدی، سر از بازارهای سوداگرانه درآورد همچنین باید توجه داشت که علاوه بر شئون و مواردی که در قانون‌های مختلف در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات بانکی قید شده، باید اولویت پرداخت این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد.
ضرورت توجه به ساماندهی صادرات و واردات
رئیس عدلیه افزود: مقوله ساماندهی صادرات و واردات نیز از جمله موضوعاتی است که به نحوی از انحاء مرتبط با مبحث «سرمایه‌گذاری در تولید» است؛ در مقاطعی در کشور شاهد حجم انبوهی از واردات یک محصول هستیم، به نحوی که هم به تولید داخل لطمه می‌خورد و هم ارزبری قابل توجه و غیرضروری ایجاد می‌شود؛ از سویی دیگر در مقاطعی نیز با وضع تمهیداتی سخت، جلوی واردات یک محصول گرفته می‌شود و مشکلات و تبعات دیگری از این حیث برای کشور ایجاد می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی نیز یک تولیدکننده با اتخاذ تدابیر و تمهیدات و انعقاد قراردادهای تعهدآور، شروع به تولید محصولی صادراتی در داخل می‌کند اما به یکباره با وضع مقرره‌هایی جلوی صادرات همان محصول گرفته می‌شود و برای آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار، انبوهی از مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهداتش پیش می‌آید؛ البته در اینجا باید توجه داشت که مقوله «مدیریت بازار» بسیار حائز اهمیت است؛ اما دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارتخانه‌هایی نظیر «جهاد کشاورزی» و «صمت» باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که در عین مدیریت بازار، به سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای که دارای تعهدات صادراتی است، زیان وارد نشود.
قاضی‌القضات با اشاره به مشکلات و مسائلی که به‌واسطه مقرره‌های خلق‌الساعه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، گفت: در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف کشور داریم، غالب آنها از برخی مقرره‌های به تعبیر خود خلق‌الساعه گلایه‌مند هستند و معتقدند در مواردی به سبب این قبیل مقرره‌ها، زیان‌های هنگفتی به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد می‌آید؛ از اینرو ضروری است که بخش‌های مسئول در کشور هنگام وضع مقرره‌ها به همه جوانب امر نظر بیفکنند و در مواردی که نیاز است برای مقرره‌های خود، فضای انعطاف و مانور ایجاد کنند تا بتوان آن مقرره‌ها را با شرایط و اقتضائات روز منطبق کرد.
ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: به مقامات مسئول قضایی و مشخصاً دادستان کل کشور دستور می‌دهم که در اسرع وقت برنامه‌ای عملیاتی درخصوص وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: رویکرد قوه قضاییه در این برنامه عملیاتی باید حمایت تمام و کمال و قانونی و مصداقی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی باشد که با هدف جهش اقتصادی و تولیدی کشور به میدان آمده‌اند؛ باید از پشت میزهای خود بلند شویم و از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی بازدید کنیم و از نزدیک و به صورت مصداقی مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را استماع کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آنها، اقدامات لازم را انجام دهیم.
رئیس عدلیه اضافه کرد: دادستان کل کشور با همکاری سایر مقامات مربوطه در دستگاه قضایی در گام نخست، اقدام به شناسایی واحدهای تولیدی کنند که اخیراً به مدار تولید بازگشته‌اند و یا بر ظرفیت تولید خود افزوده‌اند؛ پس از شناسایی این بنگاه‌های تولیدی، یک تقسیم کار مدوّن در میان مسئولان مربوطه قضایی صورت گیرد و آنها با هدف رفع مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی، بازدیدهایی میدانی از این بنگاه‌ها داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بازدید و سرکشی از محل فعالیت یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور و تولید ثروت در جامعه به میدان آمده، یک امر امیدآفرین و اعتمادزاست. نباید مرعوب برخی فضاسازی‌ها شد و بازدید از یک بنگاه تولیدی که با همت یک سرمایه‌گذار تأسیس شده را امری مذموم و ناپسند تلقی کرد. البته ممکن است در جریان این بازدیدها و سرکشی‌ها، حواشی نیز پیش آید؛ تاکید داریم که همه مسئولان ذیربط هنگام بازدید و سرکشی از بنگاه‌های تولیدی، به تمامی جوانب عنایت داشته باشند.
ضرورت هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مبحث مهم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های نظارتی در امر حمایت از مقوله‌ی تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از الزامات بسیار مهم در زمینه تحقق شعار سال است؛ دستگاه‌های نظارتی در این راستا باید اولویت‌های خود را تعیین کنند و از انجام اقدامات موازی که در برخی موارد هم برای خود بخش‌های نظارتی و هم برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دردسرساز و زحمت‌آفرین است؛ پرهیز کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا افزود: باید میان فردِ مفسد و فردِ خطاکار و فردِ زمین‌خورده تفاوت قائل شد؛ با فردی که مرتکب فساد شده، باید به صورت حرفه‌ای، علمی، قاطع، سریع، بازدارنده و بدون‌تبعیض برخورد کرد، به‌ویژه آنکه کارگزاری از حکومت نیز در این فساد دخیل باشد؛ از سویی دیگر به فردِ خطاکار باید کمک کرد که خطای خود را اصلاح و جبران کند؛ اما فردی که به میدان تولید و سرمایه‌گذاری آمده، اما به واسطه حادث شدن برخی شرایط و موانع، زمین خورده است را باید از زمین بلند کرد؛ در اینجا هم دستگاه‌های حکومتی نظیر دولت و قوه قضاییه دارای مسئولیت هستند و هم اتحادیه‌ها و صنوف.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مهم تبیین‌گری رسانه‌ای در زمینه «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: یکی از الزامات مهم در امر تحقق شعار سال، تبیین و تشریح مقوله «سرمایه‌گذاری در تولید» توسط رسانه ملی و سایر رسانه‌های مرجع و متنفذ در کشور است؛ مردم ما هوشیار و تکلیف‌مدار هستند؛ باید نتایج و ثمرات کلان سرمایه‌گذاری در تولید را به صورت هنرمندانه و هوشمندانه برای آنها تشریح و تبیین کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید توضیح داد و توجیه کرد که سرمایه‌گذاری در تولید صرفاً یک امر درآمدزا نیست بلکه اثرات نافعی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و به صورت فرایندی و کلان تاثیر شگرفی در معیشت مردم خواهد داشت؛ رسانه‌های مرجع و متنفذ داخلی باید به معرفی و تبلیغ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی بپردازند که با هدف ارتقای وضعیت اقتصادی کشور به میدان آمده‌اند؛ در برخی موارد کارهای بزرگی در این راستا در کشور انجام می‌شود اما مردم مطلع نمی‌شوند و فضا برای رسانه‌های معاند جهت عملیات روانی علیه اقتصاد و تولید کشور ایجاد می‌شود.
اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، علاوه بر موضوع تبیین الزامات تحقق شعار سال، به برخی دیگر از موضوعات مهم نیز اشاره کرد و از جمله، به اهمیت مقوله نظارت مستمر بر فعالیت مدیران قضایی تاکید کرد و در همین زمینه گفت: شخصاً در زمینه نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای «ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری» ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» اهتمام دارم و در این راستا، گزارش‌های ماهانه مستمری را از رؤسای کل دادگستری استان‌ها دریافت می‌کنم همچنین درخصوص رسیدگی به گزارش‌های اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون موصوف نیز اهتمام دارم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن قدردانی از همه مسئولان، قضات و کارکنان پرتلاش و خدوم دستگاه قضایی به ویژه در دادگستری و دادستانی تهران به سبب رسیدگی و پیشبرد امورات و پرونده‌های عقب‌مانده و انباشت‌شده، خطاب به آنها تاکید کرد که مراقبت کنند مجدد مراجع و مراکز متبوعشان با رسوب امورات و پرونده‌ها مواجه نباشند.
ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی
رئیس عدلیه در ادامه این نشست تاکیدهایی را درخصوص ضرورت حُسن‌خلق با مراجعان به دستگاه قضایی داشت و گفت: هر یک از مسئولان و کارکنان در مراکز و مراجع مختلف قضایی باید به تناسب نوع مراجعه‌کننده و ارباب رجوعی که دارند، آموزش ببینند و در هر شرایطی اقدام به تکریم ارباب رجوع کنند.
قاضی‌القضات همچنین از اقدامات و تدابیری که معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه در سال گذشته اتخاذ کرد قدردانی کرد و بر استمرار رویکرد در پیش گرفته شده توسط این معاونت تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از مقامات عالی پیشین قضایی، اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین نیری از چهره‌های گمنام و مظلوم دستگاه قضا بود. ایشان دارای شخصیتی خلیق، آرام، منظم، پرتلاش، امانت‌دار، قابل اعتماد، منعطف و مقید به رعایت انصاف، شرع و عقلانیت در انجام امور بود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین نیری همواره نهایت سعی و تلاش خود را می‌کرد تا مسئولیت‌های محوله را به نحو احسن انجام دهد، گفت: ابلاغ قضایی صادره از ناحیه امام راحل به حجت‌الاسلام والمسلمین نیری درخصوص اصل ۴۹ و اموالی که به ولی‌فقیه مربوط می‌شود، تاکنون به هیچ قاضی دیگری داده نشده است؛ این ابلاغ در زمان زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با ساز و کار جدیدی تا سال‌ها ادامه پیدا کرد.
مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار است
محسنی اژه‌ای در جریان این نشست، با اشاره به استمرار جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در باریکه غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیستی موج جدیدی از جنایات وحشیانه خود را در غزه علیه مردم و کودکان این باریکه از سر گرفته است و هدفش نابودسازی مقاومت فلسطین و به تعبیر خودشان پاکسازی غزه از مردم بومی است؛ آنها قطعا در تحقق این اهداف شوم با شکست مواجه می‌شوند، کمااینکه طی روزهای اخیر شاهد بودیم مقاومت فلسطین، با موشک عمق اراضی اشغالی را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که مقاومت در فلسطین و غزه همچنان زنده و پایدار است.
رسیدگی به بیش از ۱۰۳ هزار پرونده در دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور از رسیدگی به ۱۰۳ هزار و ۴۲ فقره پرونده در این دیوان طی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروز امسال نیز ۱۳۴۵ فقره پرونده فرجامی و ۸۸۱ فقره پرونده غیرفرجامی مورد رسیدگی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه اظهار کرد: با اقداماتی که در راستای آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک صورت گرفت، آنچه که در راستای ثبت جهانی این قلعه توسط یونسکو لازم بود، انجام شد و در حال حاضر، مشکلی برای ثبت جهانی این بنای تاریخی وجود ندارد؛ مقوله آزادسازی عرصه و حریم قلعه فلک الافلاک، یکی از مصوبات سفر استانی سال گذشته هیات عالی قضایی به استان لرستان بود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در راستای نظارت بر عملکرد نیروهای مسلح خصوصاً نیروهای انتظامی در ایام تعطیلات نوروز، همکاران ما اعم رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان‌های نظامی، رؤسای نواحی، قضات دادگاه‌ها و قضات دادسراها از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸۹۰ مورد بازدید را از گشت‌های راهور، مراکز انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز حمل و نقل، راه‌آهن، فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری، بازداشتگاه‌ها، مرزها و پلیس‌های تخصصی، به عمل آوردند.
