«نه» بورس و بانک ها به خرید اوراق بدهی دولتی

به گزارش اقتصادنیوز، برای دومین هفته متوالی اوراق بدهی دولتی بدون مشتری باقی مانده و هیچ سفارشی ثبت نشد. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته 17 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود که در همین موعد در سال جاری تنها 2 هزار و 600 میلیارد تومان تامین کسری بودجه دولت از این محل بوده است. این رقم تقریبا  یک هفتم حجم فروش اوراق در مدت مشابه سال  گذشته بوده است.

دولت در سال جاری برای جبران کسری بودجه حداقل باید 75 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشد. 65 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی جدید برای جبران کسری منابع سال 1400 و 10 هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق گذشته پیش بینی شده است. با توجه اینکه حراج اوراق از خرداد شروع شده برای تحقق این رقم لازم است هفته ای 1875 میلیارد تومان اوراق فروش رود.

فروش نرفتن اوراق در بازار اولیه حراج بدهی دولتی به نظر می رسد به خلا ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و احیای برجام، کم انگیزگی مدیران بانک ها و متولیان اوراق در عرصه سیاست گذاری و.. بازگردد.  به همین دلیل نیز  بانک مرکزی در اطلاعیه حراج اعلام کرد:برگزاری چهارمین مرحله از این حراج، سفارشی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ریالی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نگردید.‌‌‌ همچنین در هفته منتهی به 25 خردادماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.

این خبر در ظاهرا نشان از تکرار یک نه به خرید اوراق دولتی دارد اما در باطن حکایت از آن دارد که دولت برای تامین کسری بودجه در سال پیش رو هنوز نتوانسته استقراض کند. ناکامی دولت در استقراض از بازار خطر پولی شدن کسری بودجه را بالا می برد. پولی شدن کسری بودجه یعنی بانک مرکزی پول بی پشتوانه چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد تا هزینه های خود را پوشش دهد. با این اتفاق مجددا عرضه پول در اقتصاد بالا می رود و به دلیل آنکه متناسب با آن تولیدی وجود ندارد این پول اضافی ریسک افزایش قیمت کالاها و خدمات را به وجود می آورد.