در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

اعلام کمبود دارو در کشور از سوی بخش‌ خصوصی

کدخبر: ۳۹۰۲۷۴
نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از رویه دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز دارو و داروی ساخته شده، عنوان کردند که ذخیره دارویی کشور رو به پایان است .
اعلام کمبود دارو در کشور از سوی بخش‌ خصوصی

به گزارش اقتصادنیوز؛ فعالان بخش خصوصی با اعلام این خبر اعلام کردند که با وجود بروز این مشکل اما برای تامین دارو ارز تخصیص داده نمی‌شود، این در حالی است که تامین‌کنندگان دارو برای تامین داروی مورد نیاز بازار، داروهایی را وارد و به بازار عرضه کرده‌اند اما هنوز ارز آن تامین نشده است.

در سی‌و‌یکمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، موضوع مشکلات ارزی دارو و تجهیزات پزشکی و بررسی احتمال افزایش کمبودهای دارویی در کشور طی ماه‌های آتی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. در این باره، محمد عبده‌زاده، مدیرکل سابق دارو در سازمان غذا و دارو و از مدیران فعلی یک شرکت داروسازی توضیحاتی ارائه داد و سعی کرد تا تصویر روشنی از حال و روز امروز و آینده صنعت دارو ترسیم کند. همچنین در این نشست، آخرین اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با تحمیل هزینه‌های مربوط به IRC از سوی دبیر اجرایی فدراسیون اقتصاد سلامت بیان شد. همچنین در این جلسه، گزارشی از مشکلات صنعت پلاسما در کشور و وضعیت بخش‌خصوصی فعال در این صنعت، مرور شد.

اتمام ذخیره دارویی کشور

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، محمد عبده‌زاده با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز، لطمات و آسیب فراوانی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور وارد کرده، تک‌نرخی شدن ارز را یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش عنوان کرد که تاکنون به آن از سوی دولت توجهی نشده‌است.

وی به نشست اخیر کمیسیون تلفیق مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو که رقمی بیش از 33 هزار میلیارد تومان است به عنوان یارانه دارو درنظر گرفته شود و پیش‌بینی می‌شود که این یارانه به بانک مرکزی داده شود و این نهاد نیز برای سال آینده 2.5 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان برای دارو تدوین کند.

عبده‌زاده با بیان اینکه تاکنون جلسات متعددی در رابطه با تعیین تکلیف نرخ ارز دارو در مجلس برگزار شده، افزود: در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها بر این است که ارز دارو به نرخ 4200 تومان برای سال آتی نیز ماندگار باشد و بحث‌‌ها روی اینکه یارانه آن به چه صورت تخصیص پیدا کند، ادامه دارد.

او در ادامه با هشدار به اینکه در بخش دارو کشور، تقریبا ذخیره‌ای باقی‌نمانده و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، امکان تامین جدید در این حوزه نیز وجود ندارد، افزود: تمامی این نگرانی‌ها، به طور مستقیم به اطلاع وزیر بهداشت رسیده و وی نیز اعلام کرده که این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح خواهد کرد.

عبده‌زاده سپس با اشاره به اینکه وضعیت در بخش تولید دارو، به مراتب بدتر است، افزود: به‌رغم آنکه از سوی شرکت‌های ایرانی، ریال خرید و تامین مواد اولیه دارو پرداخت شده، اما طی چند ماه اخیر بانک‌های چین از صدور حواله ارزی خودداری کرده و ارتباط با هند نیز تقریبا قطع شده‌است.

وی به گفته‌های اخیر رئیس سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: به گفته آقای شانه‌ساز، در حال حاضر 320 میلیون دلار ارز تخصیصی حوزه تولید دارو در چین و عمان بلوکه شده‌است. این فعال اقتصادی در حوزه تولید دارو سپس افزود: با این اوصاف، طی ماه‌های آتی کشور با فهرست کمبود دارو مواجه خواهد شد و این در حالی است که بانک مرکزی در پاسخ به متقاضیان دریافت ارز اعلام کرده که سقف بودجه ارز دارو پر شده‌است.

عبده‌زاده در همین رابطه تصریح کرد که صف نوبت تخصیص ارز در بخش دارو به یک میلیارد دلار رسیده‌است.

عدم تخصیص ارز به دارو

ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق تهران و از فعالان اقتصادی بخش دارو نیز در سخنانی، با بیان اینکه در زمینه واردات دارو، معضل عمده کالاهایی است که با حداقل اسناد ترخیص شده، گفت: از مرداد ماه تا مهر ماه امسال هیچ ارزی برای دارو تخصیص داده نشده‌است و پیش از آن نیز اکثر واردکنندگان، اقدام به تامین دارو و ذخیره‌سازی کردند تا کشور دچار مشکل کمبود دارو نشود.

به گفته وی، شرکت‌های واردکننده دارو حدود 300 میلیون دلار کالا وارد کرده و فروخته‌اند در حالی که تاکنون ارز آن تخصیص نیافته‌است. وی سپس پیشنهادی را مطرح کرد که پیش از این از سوی وی و گروه هم‌فکرانش ارائه شده بود. ریاحی افزود: بر اساس این راهکار، متقاضیان می‌توانستند ارز موردنیاز خود را از سامانه نیما به نرخ بانک مرکزی خریداری کرده و مابه‌التفاوت آن را نیز ضمانت‌نامه به بیمه بدهند و از روی اولین بستانکاری واردکنندگان نیز بدهی به بیمه پرداخت شده و ضمانت‌نامه آزاد شود.

خودکفایی کشور در صنعت پلاسما

در ادامه این نشست، نریمان صدری از فعالان صنعت پلاسما به ارائه توضیحاتی در ارتباط با وضعیت این صنعت در کشور پرداخت. وی با این توضیح که بازار محصولات این بخش در ایران در حدود 156 میلیون دلار است، خاطرنشان کرد که پس از شیوع بیماری کرونا، میزان نیاز به محصولات رو به فزونی گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه اولین مرکز جمع‌آوری پلاسما خون از سوی بخش ‌خصوصی در ایران طی سال 1378 آغاز به کار کرد، افزود: از مراکز جمع‌آوری پلاسما، حدود 300 هزار لیتر پلاسما جمع‌آوری می‌شود.

به گفته صدری، قیمت محصولات دارویی مشتق از پلاسما در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان‌تر است و در حال حاضر در کشور در تولید پلاسما به خودکفایی رسیده‌ایم. او با این حال، به‌هم‌ریختگی و عدم توازن در عرضه و تقاضا محصولات پلاسما در ایران را یکی از مشکلات پیش روی این صنعت برشمرد و یادآور شد که قیمت این محصولات تولیدی نیز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. صدری افزود: در حال حاضر داروی آلبومین و فاکتور 8 به میزان 9 ماه نیاز کشور در انبارها ذخیره شده‌ که برای ترخیص آن کماکان مشکلاتی وجود دارد.

در بخش دیگری از این نشست، حمیدرضا محمدی دبیر اجرایی فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در خصوص آخرین وضعیت بخشنامه سازمان غذا و دارو در ارتباط با هزینه‌های IRC توضیحاتی داد. وی با بیان اینکه یک سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد و بخش ‌خصوصی در مخالفت با آن دست به اقداماتی زد، افزود: پس از پیگیری‌های زیاد، سرانجام از سوی هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد بخشنامه‌ای برای اصلاح دستورالعمل سازمان غذا و دارو صادر شد اما این سازمان از اجرای آن طفره رفته‌است.

 به گفته وی، کمیسیون اجتماعی دولت نیز تقاضای بازنگری در دستورالعمل هزینه‌های IRC را مطرح کرد با این حال، در لایحه بودجه سال 1400 معادل 100 میلیارد تومان اضافه درآمد از محل دریافت هزینه IRC برای سازمان غذا و دارو پیش‌بینی شده‌است.

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید