ثبت بالاترین رقم شامخ کل اقتصاد ایران +اینفو

به گزارش اقتصادنیوز ؛ ثبت بالاترین رقم برای این شاخص در حالی ثبت شده که انتظارات مدیران امید برای تداوم این روند را کمرنگ کرده است. شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت‌ماه را 53.84 واحد اعلام کرده که بالاترین رقم در 20 ماه اخیر است. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه، 53.84 به دست آمده ‌است که نسبت به فروردین‌ماه (39.65) افزایش داشته است و همان‌طوری که طبق روال سال‌ قبل انتظار می‌رفت به دلیل تعطیلی‌های فروردین و بازگشایی مجدد در اردیبهشت شاهد بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه هستیم.

اما پیش بینی «انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» موجب شده تا همچنان فعالان اقتصادی نسبت به آینده نگران باشند. فعالان اقتصادی برای اردیبهشت ماه عدد 62.98 را پیش بینی کرده بودند. رقمی پیش بینی شده برای این ماه در حالی ثبت شده که فعالان اقتصادی برای خرداد ماه عدد شامخ کل اقتصاد را کمتر از اردیبهشت ماه پیش بینی کرده اند. براساس داده های اعلام شده برای خرداد ماه عدد پیش بینی شده 58.96 است که حدود 4 واحد کمتر از رقم پیش بینی شده برای اردیبهشت ماه است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در اردیبهشت شاخص اقتصاد کل در مسیر توسعه قرار دارد و از حالت رکود و انقباض خارج شده است.

ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که در اردیبهشت ماه سه شاخص «میزان سفارشات جدید»، «موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق» و «میزان صادرات کالا  یا خدمات» نمره کمتر از 50 را به دست آوردند و شاخص هایی که می توان از آنها به عنوان معیارهای مهم در شامخ کل حساب کرد.

وضعیت شاخص کل اقتصاد در جهان

گزارش ماه آوریل از اقتصاد جهانی که توسط مؤسسه Morgan P.Jو IHS گرده آوری شده، نشان دهنده آن است که با افزایش سفارشات جدید و تجارت بین الملل، رشد اقتصاد جهانی به بالاترین سطح 11 ساله خود رسیده است. براین اساس شاخص تولید عدد 56.3 در ماه آوریل (بیشترین افزایش طی 132 ماه اخیر) را به ثبت رسانده است. آمریکا و انگلستان بالاترین رتبه را در رشد تولید دارند. قوی ترین عملکرد توسط خدمات مالی و پس از آن کالاهای سرمایه گذاری و سپس خدمات تجاری ثبت شده است. تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و واسطه ای نیز رشد چشمگیری در حجم تولید داشتند.

براساس گزارش ماه می IHS از شاخص PMI اقتصاد بخش خصوصی در منطقه یورو، با ادامه کاهش محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا فعالیت کسب و کارها در این منطقه در ماه می با سرعت بسیار سریعتری رشد کرد و نرخ گسترش فعالیت ها با افزایش میزان سفارشات جدید به اندازهای که تقریبا طی 15سال اخیر مشاهده نشده، به بالاترین مقدار طی 3سال اخیر

رسیدهاست. شاخص ترکیبی PMI به 56.9 در ماه می (آوریل53.8)به بالاترین مقدار طی 39ماه اخیر رسیده و بخش خدمات با ثبت عدد 55.1در ماه می(50.5 در آوریل) به بالاترین مقدار طی 35 ماه اخیر رسیدهاست.

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه، 53.84 به دست آمده ‌است که نسبت به فروردین‌ماه (39.65) افزایش داشته است و همان‌طوری که طبق روال سال‌ قبل انتظار می‌رفت به دلیل تعطیلی‌های فروردین و بازگشایی مجدد در اردیبهشت شاهد بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه باشیم.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. 

جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (58.64) نسبت به فروردین‌ماه (36.15) افزایش زیادی داشته است که به دلیل بازگشایی فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه بوده است و بیشترین افزایش این شاخص در بخش صنعت بوده است.

براساس ارزیابی های صورت گرفته، برای شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» (49.80) ثبت شده که برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به فروردین‌ماه بسیار کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعالان اقتصادی ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است.

با توجه به نظرسنجی صورت گرفته شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در مدت زمان مورد بررسی برابر با (49.49) بوده که هرچند همچنان عدد این شاخص زیر عدد 50 قرار داد و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی 20 ماه گذشته در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است.

در خصوص «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نیز ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که برای این شاخص عدد  (52.05) ثبت شده که بیشترین مقدار را طی 20 ماه از شروع طرح را داشته است این در حالی است که این افزایش فقط به علت افزایش در بخش صنعت بوده و بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش نیروی انسانی روبرو بوده ایم.

یکی از شاخص های اثرگذار در رشد اقتصاد به «شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» باز می گردد که تخصیص عدد (76.25) برای آن نشان می‌دهد که همچنان روند افزایشی در قیمت خرید مواد اولیه ادامه دارد که این موضوع روی شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» با عدد (59.81) تأثیرگذار بوده است که همراه با پایین آمدن قدرت خرید مشتریان بر روی کاهش تقاضا تأثیرگذار است. این در حالی است که به گفته اکثر فعالان اقتصادی عمده افزایش قیمت‌های سالانه طی ماه‌های آتی اعمال خواهد بود و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه، نرخ تورم 12 ماهه 41 درصد بوده است.

براساس ارزیابی ها شاخص مدیران خرید «میزان فروش کالاها و خدمات» در اردیبهشت ماه با عدد  51.15 افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بوده‌اند.

همان‌طور که پیش‌بینی شده بود بر اساس شاخص انتظارات، پس از بازگشایی کسب‌وکارها، اکثر فعالیت‌‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه با رشد روبرو بوده‌اند؛ اما نااطمینانی نسبت به شرایط پیش رو ازلحاظ لغو تحریم‌ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر نابسامانی قیمتی و نرخ ارز ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی همچنان عمده‌ترین دلیل مشکلات فعالان اقتصادی هستند. به‌طوری‌که مجموعه این عوامل اثر روانی منفی هم بر روی طرف تقاضا و هم بر روی طرف عرضه گذاشته است و آن‌ها را دچار سردرگمی کرده است.