چهار مسیر واردات خودرو

به گزارش اقتصادنیوز؛ در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو تصمیم گیران این بخش چهار مسیر برای واردات خودرو پیش بینی کرده اند: 

یک؛ «در صورتی افراد و خودروسازان می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که خودرو صادر کرده باشند، در این شرایط این عده می توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند»

دو؛ «قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند»،

سه؛ در این طرح همچنین پیش بینی شده «افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند نیز می‌توانند از محل ارز آن اقدام به واردات خودرو کنند»

چهار؛ علاوه بر گروههای مذکور « اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند نیز می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند».

هر چند این طرح  هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده، اما به فرض نهایی شدن که کدام یک از این چهار مسیر می تواند به بن بست منجر نشود؟

آیا در واردات خودرو گشایشی می شود؟

درباره چهار مسیر طراحی شده دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه نخست تاکید دارد  طرح های موقت و این چنینی نمی تواند گره گشای روند واردات خودرو باشد در واقع این گونه طرح ها تنها در کوتاه مدت می تواند مسیر واردات را باز کند وبا تغییر شرایط این قوانین نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این گروه با یادآوری این که تاکنون طرح های مختلفی در خصوص واردات خودرو مصوب شده اما هیچ کدام نتوانسته گره گشا باشد و با کوچکترین تغییر در مسیر سیاسی این مسیر نیز دستخوش تغییر خواهد شد توصیه می کنند: برای حل مساله بهتر است که قانون کلی و بازدارنده‌ای در این مورد تصویب و اجرا شود تا سایه ممنوعیت از سر خودروهای وارداتی برداشته شود.

اما گروه دیگر با خوش بینی نسبت به طرح اعتقاد دارند  با توجه به اینکه وزیر صنعت دستور داده که مشکلات واردات خودرو در کمیته خودرو بررسی شود می توان گفت دیگر با جنجال در این مسیر روبرو نخواهیم بود و روند واردات با گره مواجه نخواهد شد؛ در مقابل عده ای دیگر بر این نکته تاکید دارند که.

با تمام دیدگاههای منفی که در این زمینه وجود دارد  آنچه مسلم است اجرای این طرح می تواند انحصار ایجاد شده در بازار خودرو را هرچند برای مدت زمان نامشخص بشکند و فضا را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند.

کدام مسیر هموارتر است؟

اما در خصوص اینکه این شروط در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان تا چه میزان می تواند به روند واردات خودرو منجر شود، احمد دوست حسینی یکی از صاحب نظران اقتصادی بر این نکته تاکید دارد  این روش در صورتی که به درستی اجرایی شود  علاوه بر اینکه می تواند منجر به واردات شود، می تواند زمینه ای  برای تشویق بخش خصوصی شود. به گفته این صاحب نظر اقتصادی، در شروط پیش بینی شده این امکان در نظر گرفته شده تا افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را به فروش می رسانند بتوانند از محل ارز صادرات خودرو وارد کشور کنند، در این خصوص این نکته باید حتما مورد توجه قرار گیرد که این روند از سوی افرادی صورت گیرد که حقیقی یا حقوقی غیردولتی باشند.

از این دید مجوز واردات به افراد غیر دولتی صادر کننده نفت می تواند به عنوان مشوق حساب شود و این امکان به آنها داده شود تا از محل ارز حاصل از فروش نفت بتوانند به اقلامی که به دلیل کمبود ارز واردات آن با مشکل مواجه شده بود بپردازند.  

دوست حسینی در خصوص اینکه گفته می شود در این روش واردات از مسیر بدون انتقال ارز صورت می گیرد نیز معتقد است؛ بکار بردن اصطلاح واردات از مسیر بدون انتقال ارز گفته درستی نیست؛ چرا که در این روش هم منشا خرید و هم فروش مشخص است، با این شرایط نمی توان گفت واردات بدون انتقال ارز صورت گرفته است، تنها اتفاقی که در این مسیر رخ می دهد فراهم شدن زمینه ورود افراد حقیقی غیردولتی به بازار خرید و فروش نفت است.

البته این صاحب نظر اقتصادی بر این نکته تاکید می کند که باید نفت با قیمت جهانی معامله شود و ارز به صورت نقدی در اختیار صادرکننده قرار گیرد تا این امکان فراهم شود تا صادرکننده بتواند نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کند.

مسیر سهل واردات خودرو

اما در خصوص اینکه از میان شروط در نظر گرفته شده کدام یک می تواند مسیر واردات خودرو را هموارتر کند نیز دیدگاههای بسیاری وجود دارد برخی معتقدند با تصویب این طرح خودروسازان  یا بنگاهها می توانند خودرو وارد کنند.

 آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان گمرک ایران نیز نشان می دهد سال گذشته حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۷۲۲ هزار دلار به ۹ کشور صادر شده است از این نگاه  می توان گفت زمینه واردات در قبال صادرات وجود دارد اما  گروهی از صاحب نظران با اشاره به کیفیت خودروهای داخلی بر این نکته تاکید می کنند که غالب خودروهای داخلی امکان صادرات ندارند به همین دلیل این روش نمی تواند چندان جوابگو باشد. با این شرایط به گفته دوست حسینی در شرایط کنونی فروش نفت از طریق افراد حقیقی غیردولتی می تواند بهترین مسیر برای واردات باشد.

زمینه صادرات خودرو برای واردات فراهم شود

دوست حسینی در ادامه به این نکته نیز اشاره می کند که اجرای مسیر صادرات خودرو که در این طرح پیش بینی شده نیازمند آن است که خودروسازان بتواند خودرویی در کشور تولید کند که از کیفیت لازم برای صادرات برخوردار باشد نه اینکه خودروسازان به صادرات سوبسیدی بپردازند؛ این بدان معنی است که خودروسازان خودرو را ارزان صادرکنند ولی گران در بازار داخلی بفروش رسانند تا به این طریق متضرر این طرح خریداران خودروهای داخلی خواهند بود.

از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران و فعالان اقتصادی نگران این هستند که اجرای این روش به رشد انحصار در بازار خودرو دامن بزند و این امکان برای این بنگاهها ایجاد شود که سود از دو طرف ببرند.

در این خصوص و به منظور جلوگیری از این مشکل دوست حسینی معتقد است که قیمت خودرو برای صادرات باید 80 درصد قیمت فروش آنها در داخل باشد، در صورتی که خودروسازان این روش قیمتی را در نظر گیرند این روش نیز مشکل ساز نخواهد بود.

این صاحب نظر اقتصادی بر این نکته تاکید می کند، هرآنچه ما در کشور حراج کنیم خارج از کشور خریدار دارد و این دیگر به معنی صادرات نیست بلکه تنها به معنی فروش اموال عمومی است،‌به همین دلیل باید قیمت گذاری خودروهای صادراتی مورد توجه قرار گیرد.