حاشیه های طرح ساماندهی واردات خودرو

به گزارش اقتصادنیوز ؛ طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود، اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد. در مجلس یازدهم این طرح اصلاح شد  و در ماده 2 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود. در این تبصره قید شده که «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود».

هرچند این طرح موجب شد تا بسیاری به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی امیدوار شوند، اما تبصره 2 این طرح شبهات بسیاری را به وجود آورده است.   

با توجه به این تبصره این سوال مطرح می شود که سنجش نیاز بازار از سوی شورای رقابت چگونه قرار است صورت گیرد از سوی دیگر آیا چنین تبصره ای منجر به ایجاد رانت نخواهد شد. در این خصوص احمد دوست حسینی یکی از اقتصاددانان در خصوص تبصره 2 این طرح به «اقتصادنیوز» می گوید: وارد کردن خودرو به صورت مشروط اون هم هر 6 ماه یکبار موجب می شود تا صدور مجوز به صورت قطره چکانی صورت گیرد که این امر در نهایت به ایجاد رانت منجر می شود. از سوی دیگر مشخص نیست که شورای رقابت براساس چه فرمولی قرار است که نیاز بازار را بسنجد و مجوز واردات صادر کند. به گفته دوست حسینی با توجه به عرضه قطره چکانی، دریافت کننده مجوز می تواند با نوسان گیری به راحتی بازار خودرو را کنترل کند و صدور مجوز را به سمتی که می خواهد هدایت کند روندی که به رانت بزرگی بدل خواهد شد.

دوست حسینی با اشاره اینکه زمانی که تعداد را در واردات جایگزین تعرفه کنند شاهد این خواهیم بود که مدیریت اقتصادی از بین رفته و مدیریت اداری جایگزین آن شده است. با این شرایط می توان گفت در اصل با این تبصره شاهد گره زدن یک تصمیم اقتصادی به تصمیم اداری خواهیم بود و آنچه مسلم از هر کاری اقتصادی که بخواهد به زور مجوز اداری صورت گیرد ایجاد رانت خواهد کرد.از سوی دیگر او بر این نکته نیز تاکید می کند که در اساسنامه شورای رقابت نیز چنین موردی پیش بینی نشده است و این امر نیز بر سوالات اضافه می کند که این شورا چگونه می خواهد در این مقوله ورود کند.

تاثیر این تبصره بر بازار خودرو

اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که با تصویب این طرح تا چه میزان شاهد افت قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود. در این خصوص دوست حسینی بر این نکته تاکید می کند که با اجرای این طرح در صورت تایید شورای رقابت شاید نوسان مقطعی در بازار خواهیم بود، اما در سیاست بلند مدت شاهد تغییری نخواهیم بود. چرا که هر شایعه و طرحی می تواند به صورت مقطعی بک شوک مثبت یا منفی ایجاد کند که به آن شوک درمانی گفته می شود اما این شوک واقعی نیست و آنچه مسلم است درمان واقعی این است که دیدگاه بلند مدت برای بازار ایجاد کرد.

از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که چنین طرحی در کدام یک از کشورهای در حال توسعه و یا منطقه صورت می گیرد، آنچه مسلم است برای ورود به wto ما باید از کنترل واردات به صورت تعدادی خارج شویم و به سمت تعرفه ای حرکت کنیم تا بتوانیم وارد wto شویم.

در اکوایران ببینید:کدام خودروها ارزان می‌شوند؟

جزییات تبصره 4

فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو  می گوید: در ماده 4 این طرح 4 تبصره در نظر گرفته شده به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

درج این بند در طرح ساماندهی واردات خودرو به گفته فعالان بازار خودرو به بند بحث برانگیز بدل شده است، چرا که در دوره های قبل هم منوط کردن واردات به دریافت مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده بود، اما این الزام در آن زمان موجب شد تا واردکنندگان خودرو بجای واردات به فروش خودرو به فروش برگ های ثبت سفارش روی آوردند و این امر موجب شد تا بازار خودرو با یک رانت بزرگ روبرو شود. اتفاقی که در سال 1397 رخ داد و پرونده تخلف ثبت سفارش برای بیش از 6 هزار خودرو تشکیل شد و پس از بررسی ها یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن دوره نیز در این زمینه بازداشت شد. یکی از فعالان بازار خودرو در این خصوص می گوید باید منتظر ایجاد رانت مجدد در بازار خودرو باشیم و احتمالا انحصار بسیاری در بازار خودروهای خارجی ایجاد خواهد شد.

ایجاد رانت در بازار وارداتی ها

در این خصوص فربد زاوه   یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز»با اشاره به اینکه درج این بند زمینه برای ایجاد رانت را در بازار وارداتی مجدد باز خواهد کرد بر این نکته تاکید می کنند موارد در نظر گرفته شده در این طرح می توانست گره گشای واردات خودرو شود، اما درج این بند تنها می تواند منجر به رانت شود.

به گفته زاوه ، در حال حاضر ارزش برگ های ثبت سفارش 3 در هزار ارزش خودرو است که رقم بسیار اندکی می شود، اما همین برگه زمانی که با دلالی در بازار معامله شود رقم چند میلیونی و بلکه بیشتر به خود خواهد گرفت.   

به گفته زاوه، شورای رقابت نتوانست در این سال ها بازار آشفته خودروهای داخلی را ساماندهی کند حال چگونه می خواهد بازار خودروهای وارداتی را ساماندهی کند.

واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است یکی دیگر از بندهای این تبصره است . در این خصوص زاوه بر این نکته تاکید می کند که آنچه مسلم است کسی خودرو صادر نمی کند که بخواهد آن را واردات مجدد کند، این موضوع بیشتر شامل قطعات مصرفی می شود که تولیدکنندگان صادر می کنند و پس از آن به واسطه کول بران قطعات صادراتی را وارد کشور می کنند.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال 1400 چند درصد تعیین شده است. در این خصوص زاوه با اشاره به اینکه در این خصوص نیز در سال جاری شاهد یک رخ داد عجیب بودیم می گوید: همه سال حقوق ورود خودرو از سوی کمیسیون ماده یک تعیین می شد اما در سال جاری این رقم از سوی شورای نگهبان تعیین که برخلاف عرف است با این حال براساس مصوبه شورای نگهبان تعرفه واردات خودرو 85 درصد تعیین شده است.

از سوی دیگر این طرح هرچند توانست رای مثبت را بهارستان نشین ها دریافت کند، اما باید دید آیا این بار شورای نگهبان به آن رای مثبت خواهد داد؟