پرونده تعیین تکلیف 981 خودرو وارداتی روی میز دادگاه انقلاب

به گزارش اقتصادنیوز ؛ ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است. ممنوعیتی با تصمیم یکشبه که موجب شد تا بیش از 2 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور بلاتکیف باقی ماندند و در این مدت رایزنی برای ترخیص این خودروها ادامه داشت و در نهایت خودروهایی که دارای پرونده قضایی نبودند به مرور ترخیص شدند، اما برخی از خودروها به دلیل مشکلاتی مانند قضایی و عدم ثبت سفارش در گمرکات کشور باقی ماندند. مشکلی که حال به گفته مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی رسوب ۹۸۱ خودرو خارجی وارداتی در بندر بوشهر با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، پرونده این خودروها در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است.

به گفته عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، براساس دستور رئیس جمهور و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در این هفته موجودی کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تعیین تکلیف می‌شود.

اجتهادی با اشاره به رسوب 981 خودرو خارجی وارداتی در بندر بوشهر تصریح کرد: مشکل این خودروها مربوط به چند سال گذشته است که برای بنادر و دریانوردی، گمرک و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشکلاتی به‌وجود آورده است.

اجتهادی با اشاره به تعیین تکلیف کالاها در انبارهای اموال تملیکی افزود: براساس دستور رئیس جمهور و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در این هفته موجودی کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و تعیین تکلیف می‌شود.

وی با بیان اینکه در این لیست که تهیه می‌شود وضعیت کالاهای متروکه و قاچاق مشخص می‌شود، تصریح کرد: تا پایان فروردین با مشخص شدن وضعیت موجودی کالاها در انبارهای متروکه، این انبارها برای فعالیت واردات و صادرات در اختیار اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قرار داده می‌شود.