تکذیب ادعای حقوقدان شورای نگهبان درباره لاریجانی توسط وزارت اطلاعات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مثلث آنلاین، جعفر زاده درباره محتوای جلسه روایت کرده است؛ در جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرایی دبیر محترم شورا، صادقی گزارشاتی را مطرح می کند مبنی بر تابعیت دختر علی لاریجانی در کشور انگلیس؛ علی لاریجانی و دختر ایشان موکدا ادعای تابعیت را تکذیب کردند.
آیت الله آملی لاریجانی مطالبه استعلام از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بعنوان مرجع قانونی در این امور را می نماید و در جلسه عنوان می کند که اینجانب علی رغم اعتماد کامل به صداقت و دیانت علی لاریجانی، در صورتی که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مسئول، این امر را تصدیق کند آن را خواهم پذیرفت. پس از این صادقی دو مرتبه و صراحتا اذعان می کنند که معاونت مذکور مسأله تابعیت را تایید و به صورت شفاهی به ایشان ( صادقی) اعلام کرده است.
آملی لاریجانی پس از جلسه، تماسی با معاونت مربوطه برقرار می کنند و با استعلام از این معاونت و معاونت های دیگر وزارت اطلاعات، ادعای صادقی تکذیب شده و مرجع مذکور تصریح می کند که عدم صحت چنین گزارشی به صادقی اعلام شده است!!
در جلسه شورای محترم نگهبان، به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ ، که سکونت مسئولین جمهوری اسلامی و همسر و اعضای خانواده آن ها را در کشور انگلیس ممنوع دانسته، بیان می شود: علی لاریجانی در زمان تصویب مصوبه، عضو شورای عالی امنیت ملی بوده و باید سال ۸۹ هنگام رفتن داماد و دختر خود به انگلیس، ایشان را منع می کرده و ترک این کار، تخلف است!
لکن با تحقیق و تفحصی که پس از جلسه مذکور شورای نگهبان در این زمینه انجام می شود، مشخص گردید که داماد و دختر علی لاریجانی سال ۸۳ برای تحصیل به انگلیس رفته و سال ۹۵ به کشور بازگشتند (و هم اکنون در کشور ساکنند) و حسب اینکه قوانین و مقررات عطف به ما سبق نمی شوند تخلفی از مصوبه شورای عالی توسط لاریجانی صورت نگرفته است. (البته اطلاق این مصوبه نیز نسبت به فرزندان مستقل و خارج از تکفل مسئولین، محل اشکال است.)
شب گذشته یک فایل صوتی، منتسب به آیت الله شب زنده دار یکی از اعضای محترم شورای نگهبان منتشر گردید و در آن فردی از ایشان نقل می کند که نماینده نهاد مسئول استعلام تابعیت، در جلسه شورا حضور داشته و اعضا از سخنان ایشان قانع شدند و بعضی رسانه های خبری نیز در همین راستا ادعا کرده اند که آیت الله آملی لاریجانی از شورای محترم نگهبان انتظارات فراقانونی داشته است!
آملی لاریجانی حضور چنین فردی را در جلسه مذکور تکذیب کردند و با بررسی بیشتر معلوم شد که هیچ جلسه دیگری هم در این زمینه وجود نداشته است. آیت الله شب زنده دار نیز در گفتگو با آیت الله آملی لاریجانی ادعای راوی در صوت مذکور مبنی بر حضور نماینده نهاد مسئول در جلسه شورا را تکذیب کردند.
آملی لاریجانی هم چنین به جلسه بررسی پرونده محسن رضایی هم اشاره کردند که برای اثبات ناتوانی جسمی ایشان بعضا به مسائلی مثل لرزش دست و غیره استناد می گردید! و ایشان در جلسه به صراحت بیان کردند که در جلسات متعدد مجمع تشخیص هیچ ضعف و ناتوانی از رضایی مشاهده نشده و استناد به این امور، ناصواب است.
در نهایت اعتراض اصلی آیت الله آملی لاریجانی به روش گروه تحقیق شورای محترم نگهبان است که به جای طرح فی البداهه مسائل در جلسات، باید پیش از انعقاد جلسه، گزارش ها و استعلامات رسمی به طور کامل تهیه و راستی آزمایی شده و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد تا در روز جلسه، در صورت وارد شدن برخی اتهامات یا گزارشات علیه افراد، اعضای شورا بتوانند با استناد به گزارشات مستند، تصمیم گیری نمایند تا از برف انبار شدن اتهامات بدون سنجش از مراجع قانونی جلوگیری شود.
