آقای وزیر استعفا داد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، روابط عمومی وزارت کشور اوکراین و دفتر وولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور هنوز هیچ اظهارنظری درباره استعفای "آرسن آواکوف"، وزیر کشور اوکراین مطرح نکرده‌اند.
بنابر گزارش رویترز، آواکوف از سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان وزیر کشور اوکراین خدمت کرد اما وی و زلنسکی در هفته‌های اخیر در مورد تحقیقات درباره کشته شدن یک روزنامه‌نگار تحقیقی در یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز کی‌یف در سال ۲۰۱۶ میلادی به شدت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.
زلنسکی در مه سال جاری میلادی در کنفرانسی خبری گفته بود: اگر دادگاه حکم دهد که این مظنونین، کهنه‌سربازان جنگ با جدایی‌طلبان در شرق اوکراین بی‌گناه هستند، آن وقت من با آواکوف درباره اینکه آیا همچنان می‌تواند در سمت خود به عنوان وزیر کشور باقی بماند یا خیر صحبت می‌کنم.
دادگاه‌ها در ژوئن سال جاری میلادی دو تن از مظنونین این پرونده را از بازداشت آزاد کردند و آنها را تا زمان برگزاری جلسه دادرسی تحت حبس خانگی قرار دادند.
این جلسات دادرسی با اعتراضاتی از سوی فعالان که می‌گویند این مظنونین در قتل "پاول شرمت" دست نداشته‌اند، مواجه شده است. معترضان ژوئن سال گذشته همچنین خواستار استعفای آواکوف به خاطر ادعاهای خشونت پلیس شدند.
"ایرینا ورشچوک"، معاون رئیس کمیته مسائل امنیتی پارلمان و یکی از اعضای حزب زلنسکی گفت: احتمالا رئیس جمهور از آواکوف خواسته تا استعفا دهد.
وی افزود: فکر می‌کنم آنها توافق کرده بودند که اگر رئیس جمهور از آواکوف بخواهد که نامه استعفا بنویسد، او بدون توجه به اینکه راضی به این کار هست یا خیر، این کار را انجام دهد.
اجرایی شدن استعفای آواکوف نیازمند تایید از سوی پارلمان است و در این در حالی است که حزب زلنسکی در پارلمان اکثریت را در اختیار دارد.
"اولکساندر کاچورا"، یکی از قانون‌گذاران اوکراین گفت: "دنیز موناستیرسکی"، یکی از اعضای این حزب برای جانشینی آواکوف معرفی شده است.
