گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور چیست؟/مخبر پاسخ داد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، معاون اول رئیس جمهور گفت: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از ۸ هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها بجز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.
معاون اول رییس جمهور از تمامی نهادهای انقلابی و غیردولتی همانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند.
وی ادامه داد: دولت مصمم است تا با تمام پشتیبانی های مالی و حقوقی از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال زایی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده های مهم رییس جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت در جهت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین ادامه داد: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین سوء مدیریت ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری در طول سالیان گذشته از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای حل آن است.
وی با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند تا جایی که در اتحادیه اروپا کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می شود چرا که هم در تامین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و قیمت آنها با مشکلات اساسی مواجه شده اند.
مخبر با بیان اینکه اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی حلقه اول اصلاحات اقتصادی دولت است، ادامه داد: اگر اجرای این طرح یک الزام قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی هم نبود قطعا دولت به گونه ای دیگر و با یک زمانبندی مشخص این طرح را اجرا می کرد.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: در زمینه تامین نهاده های دامی نیز دولت باید تدابیری اتخاذ میکرد زیرا که قیمت ها فوق العاده افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده ها یارانه اختصاص می داد که این امر زمینه ساز فساد،رانت و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.
وی با اشاره به اینکه به تعبیری تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می کردند،گفت: با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چندین برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره گیری از این مزیت یارانه ای جمهوری اسلامی، تعرفه های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و بعد از اجرای این طرح این کشورها با مشکلات جدی مواجه شدند.
مخبر با تاکید بر اینکه فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها بود، تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها همانند آرد و یا اقلامی چون ماکارانی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر و یا قاچاق می شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.
وی سرمایه گذاری در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکت های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا را از جمله برنامه های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر در کنار دریا راه اندازی کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به طرح های دولت برای آبرسانی به مناطق با تنش آبی گفت: در گذشته آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می شد اما امروز با طرح های شیرین سازی آب و احداث خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می شود.
وی افزود: با احداث ۵ مسیر انتقال و آبرسانی به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
در این مراسم ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده و اتاق وضعیت پایش روستا با حضور معاون اول رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانسی بهره برداری و افتتاح شد.
اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است شامل ۴ سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور، سامانه داشبورد مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنین در ادامه این مراسم تفاهم نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان بسیج مستضعفین ، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به منظور احیای ۳ هزار واحد جدید تولیدی و اقتصادی در حضور معاون اول رییس جمهور امضا شد.
