دولت ناچار به تجدیدنظر در بسیاری از برنامه های خود است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، هم تکرار تجربه تلخ و پرهزینه عبدالملکی برای دولت قابل اجرا نیست و هم دولت به تاثیرگذاری بیشتری بر گروه های مهم از جمله کارگران و بازنشستگان و طراحی و اجرای سیاست های موثرتری در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی نیاز دارد و هم مواجهه مجلس بسیار فعال تر از یکسال پیش است و در عمل گزینه اول رخ می دهد یعنی وزیر جایگزین ، رویکرد عبدالملکی را ادامه نمی دهد.
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، به دلایل عذیده ای همانند سر و کار داشتن با بازنشستگان و کارگران و مجموعه مالی عظیم شستا ، یکی از قدرتمندترین وزارتخانه های اقتصادی و به اعتقاد برخی کارشناسان ، مهم ترین وزارتخانه اقتصادی ایاران است .
حضور حجت الله عبدالملکی در راس این وزارتخانه با جنجال ها و حاشیه های فراوانی همراه شد تا حدی که رئیسی را ناچار به برکناری سریع او کرد و نخستین خروجی دولت سیزدهم به نام عبدالملکی ثبت شد و او به همان سرعتی که پله های قدرت را پیمود و سکاندار وزارتخانه ای کلیدی شد ، اکنون ، از صحنه خارج شده و خبری از او نیست و پرداختن به کارنامه شخصی او ، موضوعیت و ضرورتی ندارد اما دولت در آستانه ، معرفی وزیر جدید کار به مجلس است و از این زاویه ، نقد عملکرد وزیر سابق ، می تواند در آسیب شناسی وزارت کار و شناسایی نقاط ضعف و کاستی های ساختاری یا شکل گرفته در دوره عبدالملکی ، مفید باشد .
حجت اله میرزایی، اقتصاددان و معاون اقتصادی شریعتمداری وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق در گفت و گو با خبرآنلاین ، با نگاهی عمدتا ، از منظر اقتصاد سیاسی ، ویژگی ها و اهمیت این وزارتخانه و کارنامه عبدالملکی و باید و نبایدهای آینده وزارت کار را بررسی کرده که با هم می خوانیم:
سیاست های کلان کشور که از طریق دولت اعمال می شود دارای چه سمت و سویی است؟
به نظر من مجموعه سیاست های اقتصادی که از آغاز سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم اجرا شده اگرچه با مبانی متعارف و علمی سیاستگذاری اقتصادی سازگار نیست، ولی یک بسته طراحی شده در یک مرکز تصمیم گیری است. افزایش همزمان دستمزد ۵۷ درصدی کارگران، و افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و بعد از آن حذف ارز ترجیحی خوراک دام و آرد صنعتی و دارو، همه را باید باهم ارزیابی و تحلیل کرد. از جمله رهاسازی قیمتی با افزایش مداخله دولت در همه حوزه ها. سیاست های مذکور به صورت انتزاعی و روی کاغذ درست و قابل اجرا به نظر می رسید، اما اشکال اصلی آن، نبود امکان پذیری اجتماعی مبتنی بر واقعیت های جامعه است.
پیامد این نکته چیست ؟
به نظر من دولت تلاش کرد دو گروه را راضی نگاه دارد ؛ کشاورزان و کارگران. کارگران به طور نسبی متشکل ترند. دولت مایل است حذف ارز ترجیحی و بقیه سیاست ها را بدون مخالفت دو گروه آسیب پذیر و معترض احتمالی انجام بشود. به نظرم به این جمع بندی رسیده بودند که کارمندان اعتراض نمی کنند، چون سازماندهی ندارند و در کنترل مالی و سیاسی دولت اند. اما اعتراض کارگران را احتمال می دادند.
با تحلیل شما می توان این پیش فرض را مطرح کرد که دولت ، موافق افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و ۳۸ درصدی بازنشستگان بوده ؟
برداشت من این است که دولت با افزایش حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان هم مخالفت اصولی نداشت. اختلافی در سطح تعدیل و افزایش حقوق و زمان اجرای آن وجود داشت و دولت در تلاش است با تامین مالی لازم ، از طریق افزایش نسبی حقوق تا حد ممکن ، رضایت معلمان و بازنشستگان را جلب کند.
علت مناقشه برانگیز شدن افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران چه بود؟
در مرحله اول هم اعلام کردند افزایش دستمزد کارگران فقط برای کارگران تامین اجتماعی است و برخی سازمان های عمومی بخش غیردولتی، مثل شهرداری هم اجرا نکرد. اعتراض راننده های اتوبوس شهرداری هم به همین دلیل بود که گفتند آن هایی که وابسته به بخش عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مصوبه دولت یعنی ۱۰ درصد افزایش پیدا می کنند و مابقی ۵۷ درصد برای گروه اول افزایش می یابد.
در واقع، تاکید شد این افزایش برای بخش خصوصی است اما آیا پیش بینی اعتراض کارفرماها را نمی کردند؟
تصور سیاست گذاران ، همواره این بوده که کارفرماها رفتار اعتراضی تند یا آشکاری ندارند و قابل کنترل هستند.
اعتراض تلویحی وزیر اقتصاد به تاثیر منفی جهش افزایش دستمزدها بر کارفرمایان بخش خصوصی ، نشانه ناهماهنگی و اختلاف نظر در تیم اقتصادی کابینه تلقی شد . موضع رئیس جمهور را در این اختلاف چگونه ارزیابی می کنید ؟
به طور طبیعی روسای جمهور و ازجمله آقای رئیسی خودشان کمتر در طراحی سیاست ها مشارکت دارند. سازمان برنامه و بودجه سهم اصلی را در سیاستگذاری اقتصادی دارد و در این دوره هم وزارت اقتصاد ، منفعل تر و پیرو سیاست های تجویزی سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه در همه سال های بعد از انقلاب فعال مایشاء بوده است.
تعامل معاون اول با رئیس سازمان برنامه چگونه تحلیل بوده است ؟
به نظرم آقای مخبر بیشتر یک مدیر اجرایی و همراه است. از آن جا که آقای مخبر می داند قدرت و اقتدار آقای میرکاظمی زیاد است، به طور کامل همراهی می کند. بنابر این همه سیاستگذاری ها در سازمان برنامه و بودجه رقم می خورد. البته در دوره آقای روحانی هم همین گونه بود، حتی بانک مرکزی هم به طور کامل تابع بود. بانک مرکزی دارای یک بوروکراسی بسیار قدرتمندی در درون خودش هست که در اجرا شدن و یا اجرا نشدن برخی سیاست ها می تواند کمک بکند یا مانع بشود، ولی درعمل سازمان برنامه تعیین کننده است.
اگر آقای عبدالملکی در چارچوب دستورات آن ها حرکت می کرده، و مجری دستورات آنان بوده ، چرا درنهایت ، حذف شد؟
بودنش هزینه های خیلی بیشتری داشت. آقای عبدالملکی از موضع یک تکنوکرات وارد وزارت نشد، بلکه قبل از ورود به کابینه، با یک تیم رسانه ای خیلی قدرتمند وارد شد اما گفتمان علمی قابل دفاع نداشت بلکه گفتمانی ضد علم و ضد تجربه سر داد؛ او وارد بازی ای شد که می توانست ریسک برد یا باخت را توامان داشته باشد.
همین باعث شد در مرحله اجرا آن شعارهای پوپولیستی را بدهند؟
بله شعارهایی که داد خیلی عجیب، ساختار شکن و ضد علم بودند. به نظر من ایشان شبیه ترین سیاستمدار اصولگرا به آقای احمدی نژادند.اگر آقای عبدالملکی ، تظاهر گفتاری آشکاری نداشت، و دستمایه طنز شدن و انتقاد رسانه ای به منتقدانش نمی داد، احتمالا می توانست ماندگارتر باشد ، بویژه آنکه در مهمترین وزارتخانه دولت با منابع بسیار و متنوع مستقر شده بود. ولی چون استراتژی رسانه ای نداشتند و لشگر رسانه ای همراهش منفعل و تابع دستورات ایشان بودند ، نهایتا به بلندگو و تریبون منفعل او تبدیل شدند و نتوانستند بازیگری خلاق و موثر باشند ، بلکه بالعکس ، رفتار و محتوای رسانه ای نازل و بسیار ضعیف آنها و ادبیات تهاجمی شان ، برای جامعه برخورنده بود و دافعه شدیدی ایجاد کرد.
سوای تحلیل ضعف رسانه ای تیم آقای عبدالملکی ، برخی معتقدند هنگامی که تصمیمات او درباره جهش حقوق کارگران و بازنشستگان با کانع اجرایی مواجه شد و کارگران و بازنشستگان معترض به کف خیابات آمدند ، تصمیم به حذف عبدالمکلی گرفته شد تا این تنش که بخش زیادی از جامعه را به میدان آورده بود ، کنترل شود. با این تحلیل موافقید ؟
به هر حال اعتراض زودهنگام بازنشستگان نسبت به وضعیت حقوق که در مراحل آخر با حضور سازماندهی شده تشکل های کارگری نیز همراه شد، تحول بسیار مهمی بود. این ها گمان می کردند کارگران با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کنترل شده اند و با این افزایش حقوق، کارگران و تشکل های کارگری، همراه می شوند. ولی اساسا با آمدن عبدالملکی مخالف بودند و از آن جا که با تغییر رویه ناگهانی و گسترده در وزارت خانه اتفاق افتاد، به ویژه برخی مسئولان گمان می کردند اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، همه کارگران و بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی و نهادهای وابسته به آن ها آینده شان با حرف ها و ادعاهای نسنجیده و خطرناک در معرض مخاطره جدی قرار می گیرد و تداوم همبستگی و اعتراضات آنان برای دولت می تواند هزینه بسیار بالایی داشته باشد. همچنان که گفتم دولت به طور اصولی با مصوبه ۵۷ درصدی افزایش حقوق موافق بود اختلاف برسر زمان و چگونگی اجرا و سطح افزایش بود. نبودن راهبرد و بلکه انفعال رسانه ای و نبودن زبان گفت وگوی موثر و حتی غیرموثر با جامعه و مخاطبان، زمینه تسریع و فراگیری اعتراضات را فراهم کرد. آقای عبدالملکی هم قربانی این مصوبه شد. البته من پیشنویس مصوبه را ندیده ام و نمی دانم آیا پیش نویسی که وزارت رفاه به دولت ارائه کرده بود، با این متفاوت بود یا نه؟
به طور طبیعی نمی تواند متفاوت باشد چون همان چیزی که دولت مصوب می کند، اعلام می شود .
نه ، منظورم پیش نویسی است که وزارت خانه به هیات دولت برای تصویب برده است.
ببینید مهم آن رقم است. رقمی که اعلام شد و بعدا دولت مصوب کرد همان ۵۷ درصد بود. حالا اینکه بعدا ، تلاش شد تا مشمولان این افزایش به خصوصی و دولتی ، تقسیم شوند ، نکته فرعی و البته نکته فرهی مهمی بود. آن دیگر فرع قضیه است. ولی اصل ماجرا رقمی است که روی آن توافق و مصوب شد ...
مجموعه اتفاقاتی که در این مدت رخ داده به نظر من یک طرح ذهنی و کلان برای جابه جایی در طبقات اجتماعی وجود دارد. هرچند جامعه شناسان معتقدند ایران فاقد طبقات اجتماعی است. با این همه بر اساس گزارش هایی که وزارت رفاه منتشر کرده ، در عمل جامعه ایران به شدت به سوی قطبی شدن حرکت می کند. بر اساس گزارش های معاونت رفاه ، تا دهک نهم، استحقاق دریافت یارانه دارند و مستحق حمایت هستند.
گزارش مربوط به چه سالی بوده است؟
مربوط به دوره کرونا یعنی سال ۱۳۹۹ است. در واقع فقط چند صدک بالا هستند که مشمول دریافت یارانه نمی شوند. در شرایط فعلی هر کسی حقوق بالای ۱۵ میلیون تومان دریافت کند، در دهک دهم جای می گیرد. در عمل ۹ دهک مابقی درآمد شان بسیار پایین تر از این ها است. این یعنی به سرعت به سوی جامعه دوقطبی پیش می رویم. سیاست هایی که دارد اعمال می شود دهک های میانی آسیب های خیلی شدیدتری نسبت به دهک های پایینی می بینند. در این باره دولت هیچ گزارشی نداده که یارانه جدید برای چند دهک و چه خانواده هایی توزیع شده است.
یارانه پرداختی به دهک های پایین کمکی می کند؟
بله یارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی به ۷ دهک هم از حیث ذهنی امنیت نسبی ایجاد می کند و هم در تامین نیازهای معیشتی برای دهک های اول تا چهارم یک تکیه گاه موثر است.
تاثیرگذار است؟ چون برخی معتقدند در مقابل نرخ تورم بالای کنونی ، چندان کارساز نیست
ببینید ما مفهومی داریم به عنوان توهم پولی. پرداخت یارانه به خانوارهای فرودست، توهم پولی ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، زمانی که یک خانواده ۴ نفره در ابتدای ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان دریافت می کند، احساس می کند پولدار است، در حالی که آثار و پیامدهای تورمی همین یارانه جدید و همینطور سیاست های تورم زای دیگر باعث می شود در عمل این پول، در مدت زمان خیلی کوچکی قدرت خریدش از میان می رود، و به سرعت آب می شود. اما همین یارانه در تامین برخی کالاهای بسیار ضروری ، ولو اصطلاحا کالاهای جزیی ، مانند نان و سیب زمینی و تخم مرغ به بقای خانوار کمک می کند.
این وضعیت طی چندماه ایجاد می شود؟
خیلی زود. با تورم عمومی ۵۴ درصدی و تورم حدود ۱۰۰ درصدی خوراک و آشامیدنی ها و تورم بیش از ۳۰ درصدی اجاره، ظرف چندماه آینده ما وارد مرحله جدیدی می شویم. یارانه ای پرداختی سال ۸۹ احمدی نژاد ۴۵ هزارتومان اما معادل ۴۵ دلار بود . آن زمان دلار ۸۶۰ تومان بود، یارانه ۴۰۰ هزارتومانی فعلی ، معادل حدود ۱۱ دلار است. ولی چون به ریال پرداخت می شود، توهم پولی در ذهن ایجاد می شود. از این رو ، دهک های پایین فکر می کنند مورد حمایت دولت قرار گرفته اند، یا قبل از این که از طریق تورم، پولی ازشان دریافت بشود، پولی به حسابشان نیز واریز شده ، طبیعی است که مخالفت ها هم کاهش پیدا کند. اما آن هایی که ضرر می کنند عموما دهک های میانی و بالا هستند که آن ها هم از نظر مالی وضع خوبی ندارند. در گذشته آسیب پذیر بوده اند و الان به شدت دارند فقیر می شوند. یعنی اگر با یک بیماری پرهزینه مانند عمل قلب باز مواجه می شدند ، به شدت سقوط می کردند، به این ها می گوییم گروه های آسیب پذیر، به عبارت دیگر فقیر نبودند، ولی آسیب پذیر بودند. ولی آلان با سیاست های دولت ، همه این ها فقیر شده اند. به عبارت دیگر ، الان ، نه با عمل جراحی پرهزینه ، بلکه کافی است ، یخچال شان بسوزد دیگر امکان ندارد اغلب آنها بتوانند آن را تعمیر کند. از این رو، بسیاری از این افراد با حس بی قدرتی مواجه هستند. به نظر من با این طرح، طبقات میانی با سرکوب و منگنه مالی، به طبقات پایینی اخراج می شوند. به شدت به یارانه پرداختی دولت محتاج و همه به آدم های محتاط و محافظه کاری تبدیل می شوند.
طبقه متوسط از دوره آقای احمدی نژاد ضعیف شد و حالا باید دید در فشار گرانی فعلی در چه وضعیتی قرار می گیرند ...
البته طرح آقای احمدی نژاد و پیامدهای آن به تضعیف طبقه متوسط منتهی شد ولی در دوره آقای روحانی متوقف شد. یعنی سیاست عامدانه ای از این جهت وجود نداشت. البته نوعی احتیاط هم وجود داشت.
بین احمدی نژاد و دولت رئیسی اشتراکاتی وجود دارد. هر دو اصولگرا هستند. در این میان نمی توان گفت که روحانی اصولگرا است. با توجه به شباهت سیاست های آقای احمدی نژاد و آقای رئیسی، دو فرضیه می توانیم داشته باشیم. ابتدا در سیاست ها به یکدیگر شباهت دارند، بدون آن که هدفگذاری عامدانه در باره طبقه متوسط تدوین کرده باشند. یک نگاه هم می تواند این باشد که شاید تعمدی وجود داشته باشد برای به حاشیه راندن و هرچه کوچک تر کردن طبقه متوسط با راهکارهای اقتصادی؛ شما قائل به کدام نگاه هستید؟
به نظرم سیاستگذاری متمرکزی وجود دارد و نمی توان گفت که تصادفی است.
پس دوره آقای روحانی به این دلیل که اصولگرا نبوده، میان پرده بوده است؟
لااقل در دوره آقای روحانی، هیچ طرح ذهنی در این باره وجود نداشته است. اگرچه یک دهه نرخ رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر و بدتر شدن توزیع درآمد و رکود تورمی عمیق در عمل به چنین پیامدی یعنی ضعیف تر شدن طبقه متوسط منجر شده است. همین امر هم در کنار گفت وگوی ضعیف دولت با جامعه سبب شد دولت آقای روحانی خیلی زود حمایت پشتوانه های اصلی خود یعنی طبقات میانی را از دست بدهد.
در برابر فرض طراحی شدن موضوع، یک فرض هم می تواند این باشد که جبر شرایط باعث شده تا دولت آقای رئیسی به این گونه از برنامه ریزی روی بیاورند. در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، تحریم ها خیلی شدید بود و برای اداره کشور دچار کمبود مالی و ارزی شدند، در شرایط کنونی هم وضعیت برای آقای رئیسی مشابه آقای احمدی نژاد است. از این رو یک فرضیه این است که جبر شرایط ، دولتمردان را به سوی سیاست هایی سوق می دهد که اجرای آن به صورت ناخواسته به طبقه متوسط آسیب می رساند. به عبارت دیگر از این نگاه خیلی اتخاذ چنین سیاست هایی عامدانه نیست؟
ببینید وضعیت ما در دوره آقای احمدی نژاد اساسا با شرایط کنونی کشور قابل مقایسه نیست. درآمدهای نفتی به حدود ۸۵۰ میلیارد دلار رسید ، در آن زمان کشور با رونق درآمدهای نفتی و رونق بورژوازی املاک و مستغلات شهری و رونق واردات کالاهای خارجی مواجه بود. از این منظر ، دولت با هیچ جبری مواجه نبود. به نظر من عدم پذیرش سیاسی از سوی گروه های مرجع و جامعه شهری باعث شد که احمدی نژاد چنین موضع تندی را نسبت به طبقات متوسط اتخاذ کند.
به طور مصداقی منظورتان از موضع تند چیست؟
برخوردهایی که با گروه های مرجع مثل دانشگاهیان و هنرمندان و أصحاب رسانه کردند مانند اخراج های گسترده استادان دانشگاه و برخوردهایی که با روزنامه نگاران و رسانه های مستقل و آزاد به عمل آمد؛ تخطئه و محدود سازی فعالیت هنرمندان و أصحاب فرهنگ و هنر و حتی برخورد با برخی مراجع و روحانیون.
منظورتان این است که پیش فرض های ایدئولوژیک آنان در چگونگی برنامه ریزی ها و نوع برخوردشان دخالت کرده است؟
احمدی نژاد بسیار عمل گرا و بلکه عمل زده بود و هرآنچه با طراحی ذهنی اش سازگار نبود باید به حاشیه می رفت ولو آنکه از سوی برخی همکاران نزدیک اش در دولت باشد.
منتها آنان می توانند بگویند نکاتی که شما به آن ها اشاره کردید، تصمیمات حکومتی نبوده است، بلکه حاکمیتی بوده است. به عبارتی تصمیم دولت نبوده ...
بخش زیادی از برنامه ها، تصمیم دولت بوده است.
گفتید ، ایده و طرحی به عبدالملکی ارائه شده ، تا اجرا کند، حال این که او درست اجرا کرده باشد یا نکرده باشد، خیلی مهم نیست، ولی درنهایت ، قربانی این وضعیت آقای عبدالملکی بوده ...
من عبدالملکی را کسی نمی دیدم که بتواند دولت (مشخصا وزیر اقتصاد) و نماینده کارفرمایان را برای یک رای مثبت به مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، متقاعد کند.
حالا عبدالملکی رفته و با استناد به حرف شما دولت دو گزینه می تواند داشته باشد، یکی رویکرد قبلی یعنی رویکرد عبدالملکی را کنار بگذارد، به عبارتی هم عبدالملکی و هم رویکرد تغییر بکند. راه دوم این است که همان رویکرد را حفظ کند و مجری جدید انتخاب کند و البته احتمالا با مدیریت پخته تر.وقوع کدام یک از این دو گمانه را محتمل تر می دانید؟
به نظرم هم تکرار تجربه تلخ و پرهزینه عبدالملکی برای دولت قابل اجرا نیست و هم دولت به تاثیرگذاری بیشتری بر گروه های مهم از جمله کارگران و بازنشستگان و طراحی و اجرای سیاست های موثرتری در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی نیاز دارد و هم مواجهه مجلس بسیار فعال تر از یکسال پیش است و در عمل گزینه اول رخ می دهد یعنی وزیر جایگزین ، رویکرد عبدالملکی را ادامه نمی دهد.
فکر می کنید که دولت به این جمع بندی رسیده است؟
آن جاهایی که دولت خودش می توانست تصمیماتی را اتخاذ کند مثل افزایش حقوق ۵۷ درصدی، کارهایی را کرده است، ولی مابقی بخش های ذهنی و نظری که به مواجهه مردم و بنگاه ها برمی گردد، جاهای سخت حرکت است.
یعنی تحولاتی که رخ داد، دولت را به تجدید نظر اساسی در رویکردهایش سوق می دهد؟
جواب مثبت است، ضمن این که نمایندگان هرچه به پایان مجلس نزدیک می شوند احتمالا مخالفت شان با دولت آشکارتر می شود.
یعنی برای مثال سیاست یکجانبه گرایی در باره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، به سه جانبه گرایی میل می کند؟
امکان ندارد این اتفاق رخ بدهد.
پس منظورتان این است که نگاهشان تعدیل می شود؟
به نظر من با فشارهایی که جامعه و به ویژه گروه های آسیب دیده از این سیاست ها اعمال می کنند و همین طور مخالفت هایی که در فضای عمومی ابراز می شود چه در درون حاکمیت وچه در بخش های مستقل، دولت همچون گذشته بخش های زیادی از برنامه هایش را مجبور است متوقف بکند. یعنی هم مرحوم آقای هاشمی، و هم احمدی نژاد در عمل ، در اجرای این سیاست ها به طور کامل عقب نشسته اند ، باوجود این که هر دو در اوج اقتدار و قدرت بودند و حداکثر همسویی و یکدستی قدرت در این سه دوره وجود داشته است، ولی به نظر، فضای افکار عمومی خیلی قدرتمندتر ، ظاهر شده است.
