انتقاد دو شرکت آلمانی از قانون داده اتحادیه اروپا
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، اخیرا دو شرکت آلمانی در مخالفت با پیش‌نویس قانون اتحادیه اروپا درباره شیوه استفاده از داده‌های مربوط به گجت‌های هوشمند به شرکت‌های فناوری آمریکایی پیوسته و از این قانون انتقاد کرده‌اند. به گزارش «رویترز»، کشورهای اروپایی و قانون‌گذاران اتحادیه اروپا مشغول بررسی جزئیات «قانون داده» (Data Act) هستند که سال گذشته از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شد و ممکن است امسال تصویب شود. پیش‌نویس قانون مذکور، داده‌های شرکتی و کاربران اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد و بخشی از مجموعه قوانینی است که با هدف کنترل قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا ارائه شده و به این منطقه کمک می‌کند به اهداف خود در بهبود حکمرانی دیجیتال و حفظ محیط‌زیست دست یابد.
چشم‌انتظاری تایوان برای بسته تسلیحاتی 500 میلیون دلاری آمریکا
شرکت‌های آمریکایی گله دارند که لایحه مذکور بسیار محدود‌کننده است؛ اما همتایان آلمانی‌شان مدعی هستند که چنین قانونی شرکت‌ها را ملزم به اشتراک‌گذاری داده‌ها با طرف‌های ثالث برای ارائه خدمات پس از فروش یا سایر خدمات مبتنی بر داده می‌کند و در نتیجه می‌تواند اسرار تجاری را به خطر بیندازد. دو شرکت آلمانی در نامه‌ای مشترک به اورسولا فون در‌لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت منطقه و تیری برتون، کمیسیونر اروپا در امور بازارهای داخلی نوشته‌اند: «چنین قانونی با الزام به اشتراک‌گذاری اطلاعات(از جمله داده‌های مربوط به دانش خاص و طراحی) قدرت رقابت در اروپا را تضعیف می‌کند.» در بخش دیگری از نامه آنها آمده است: این امر به‌طور موثر به معنای آن است که شرکت‌های اتحادیه اروپا باید داده‌های‌شان را برای رقبای طرف ثالث فاش کنند؛ به خصوص عده‌ای که در اروپا فعالیت نمی‌کنند و در نتیجه اقدامات حمایتی «قانون داده» درباره آنها تاثیری نخواهد داشت.
نامه مذکور خواستار آن شده تا مقررات طوری تنظیم شوند که شرکت‌ها بتوانند درخواست اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به اسرار تجاری، امنیت سایبری، سلامت و ایمنی را که در خطر هستند، رد کنند. همچنین گستره دستگاه‌هایی که در این قانون گنجانده می‌شوند نیز نباید وسیع باشد. این شرکت‌ها در خصوص قوانینی که به مشتریان اجازه می‌دهد تامین‌کننده سرویس‌های ابری خود را تغییر دهند، معتقدند که قانون باید به مشتریان و تهیه‌کنندگان سرویس اجازه دهد با آزادی کامل روی قراردادهایی توافق کنند که برای هر دو طرف تجاری کارآمد باشد.
