پوشیدن عبای اسلامی ممنوع شد

روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" گزارش داد، وزیر آموزش و پرورش فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که دانش‌آموزان دختر از پوشیدن عبا در مدارس دولتی این کشور منع خواهند شد. به گفته او، این قانون به محض شروع سال تحصیلی جدید در چهارم سپتامبر اعمال خواهد شد.

وی روز یکشنبه به تلویزیون TF1 گفت: من تصمیم گرفته‌ام که دیگر زنان مجاز به پوشیدن عباها در مدرسه نباشند. وی اعلام کرد که قبل از شروع مجدد کلاس ها در سراسر کشور در تاریخ 4 سپتامبر، قوانین شفاف در سطح ملی را در این باره به مدیران مدارس ارائه خواهد کرد.

این مقام فرانسوی همچنین گفت: سکولاریسم به معنای آزادی و رهایی خود از طریق مدرسه است. او پس از تصدی مسئولیت در پایان ژوئیه، اعلام کرد که حضور در مدرسه با پوشش عبا "یک حرکت مذهبی" است و در برابر آن اقدام خواهد کرد. وی تاکید کرد که هنگام ورود به کلاس درس نباید مشخص شود که دانش آموزان از کدام دین هستند.

از سال 2004، نمادهای مذهبی آشکار در مدارس در فرانسه ممنوع شده است.

ممنوعیت احتمالی عبا ماه هاست در فرانسه مورد بحث قرار گرفته است. سازمان چتر مسلمانان فرانسه CFCM بر این عقیده است که این ردای گشاد تا زمین یک لباس مذهبی نیست. سیاستمداران جناح راست و راست افراطی با این وجود بر این ممنوعیت فشار آوردند، در حالی که اردوگاه جناح چپ این را رد کرد.

"اریک سیوتی"، رهبر حزب جمهوری خواه، این اعلام وزیر آموزش و پروزش در روز یکشنبه را تایید کرد. برونو بابکیویچ، دبیر کل اتحادیه مدیران مدرسه فرانسه SNPDEN، همچنین از این واقعیت استقبال کرد که اکنون دستورالعمل های روشنی برای مدیران وجود دارد. از سوی دیگر، کلمانتین اوتن از حزب پوپولیست چپ LFI، ممنوعیت برنامه ریزی شده را «غیرقانونی» خواند و نسبت به «پلیس لباس» در مدارس هشدار داد.

این اعلامیه، اولین تصمیم سیاسی مهم آقای آتال است. این وزیر 34 ساله، تابستان امسال در مقام وزیر آموزش و پرورش فرانسه منصوب شده است.

دولت فرانسه پیش از این در سال 2010 میلادی نیز پوشیدن روبنده‌ای که تمام صورت را در انظار عمومی می‌پوشاند ممنوع کرد که خشم پنج میلیون مسلمان این کشور را برانگیخت.

فرانسه از قرن نوزدهم مقررات سختگیرانه‌ای برای ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدارس، از جمله نمادهای مسیحی مانند صلیب‌ را در تلاش برای مهار هرگونه نفوذ کاتولیک‌ها در آموزش عمومی به اجرا گذاشته است.

این کشور طی سال‌ها این قانون را به‌روزرسانی کرده تا به زعم خود جمعیت در حال تغییر خود را با شرایط وفق دهد.