دو راهی کاخ سفید بر سر روابط با هند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، با فرض اینکه یک شکست سیاسی بزرگ رخ ندهد، به نظر می‌رسد نارندرا مودی اندکی پس از ۴ ژوئن، زمانی که نتایج انتخابات سراسری هند اعلام شود، سومین دوره نخست‌وزیری خود را آغاز کند.
اقتصادنیوز: در میان چالش های حاکم بر تعاملات پاکستان، ایران و عربستان، اسلام آباد گرفتار رقابت‌ها میان چین و ایالات متحده است؛ گزاره‌ای که موجب شده تا واشنگتن سودای حل مناقشات مرزی میان هند و پاکستان را داشته باشد تا جلوی نزدیکی اسلام آباد به پکن را بگیرد.
به نوشته اکونومیست، انتخابات اخیر هند، انتخابات جالبی نبوده است. در ۲۱ مارس، آرویند کجریوال، رهبر مخالفان و رئیس‌وزیر دهلی به اتهامات فساد دستگیر شد. نارندا مودی که ظاهراً از مشارکت پایین مردم نگران بوده، در طول مبارزات انتخاباتی لفاظی‌های تحریک‌آمیزی علیه اقلیت مسلمان هند به کار برده است.
اگرچه خود رأی‌گیری به طور کلی بدون مشکل انجام گرفته، اما اکثر مقامات غربی بر این باورند که مودی با سرکوب مخالفان و تضعیف نهادهای دموکراتیک، عرصه سیاسی را به طور قابل توجهی به نفع خود تغییر داده است. چگونه کشورهای غربی باید با مودی رفتار کنند؟ (خصوصاً اگر حزب حاکمه بهاراتیا جاناتای او با کسب اکثریت آرا جسورتر شود)
تکرار تجربه چین
واکنش به دستگیری کجریوال به مانورهای دیپلماتیک ظریف و متعادل‌کننده‌ای از سوی دولت‌های غربی اشاره دارد. به طور غیرعادی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان پس کنفرانس خبری ۲۲ مارس اولین کسی بود که در این باره صحبت کرد. او گفت که استانداردهای مستقل قضایی و «اصول بنیادین دموکراتیک» باید رعایت شود. وزارت خارجه آمریکا نیز سه روز بعد از آن، خواستار «روند حقوقی عادلانه، شفاف و به موقع» شد. مقامات هندی سریعاً معاونان سران سفارتخانه‌های آمریکا و آلمان را برای توبیخ احضار کردند. هیچ کشور دیگری در این مورد بیانیه عمومی صادر نکرد.
در واقع، به نظر می‌رسد مقامات غربی تا حد زیادی به انتقاد علنی از مودی حساسند. می‌پرسید چرا؟ بسیاری از آن‌ها دلیلش را چین عنوان می‌کنند. به ویژه از زمان درگیری مرزی سال ۲۰۲۰ بین چین و هند که دیدگاه‌های دهلی‌نو نسبت به همسایه خود را سخت‌تر کرد، آمریکا و نزدیک‌ترین متحدانش بر روی پرورش هند به عنوان شریکی برای مقابله با چین تمرکز کرده‌اند. در مرحله بعد، مقامات غربی اغلب به فشار دولت‌ها و شرکت‌های خود برای دسترسی بهتر به سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان اشاره می‌کنند. سومین بهانه این است که هند معمولاً هرگونه انتقاد غرب را ریاکاری امپریالیستی توصیف کرده و متخلفان را مجازات می‌کند.
علاوه بر این، دموکراسی هند همیشه دارای نقص بوده، اما انعطاف‌پذیر است. در دهه ۱۹۷۰ و زمانی که ایندرا گاندی، نخست‌وزیر حزب «کنگره» آزادی‌های مدنی را به حالت تعلیق درآورد، هند با وضعیت بدتری مواجه بود. نهادهای دموکراتیک این کشور هنوز جان دارند. دیوان عالی کشور در ۱۰ می به قرار وثیقه موقت کجریوال را صادر کرد، اما او باید در دوم ژوئن به زندان بازگردد و معاون سابقش که اوایل سال گذشته دستگیر شد، از وثیقه محروم شده است.
با این حال، اگر از همین مقامات غربی بپرسید که آیا رویکرد فعلی آن‌ها نسبت به هند تأثیری هم داشته، در بهترین حالت اکثرشان مطمئن نیستند. عده قلیلی ادعا می‌کنند که در مورد پرونده‌های سیاسی خاص نتیجه‌بخش بوده است. اما بین آن‌ها نیز درباره مسیر هند اضطراب فزاینده‌ای وجود دارد. برخی نگرانند که دولت‌های غربی با عدم لحاظ بهتر ارزش‌های سیاسی در تعاملات خود با دهلی‌نو یا عدم هماهنگی در اتخاذ مواضع مشترکی که آن‌ها را از اتهامات دورویی یا استاندارد دوگانه حفظ می‌کند، همان اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که در مرحله مشابهی از توسعه، در قبال چین انجام دادند.
سرکوب در داخل، یاغی‌گری در خارج
به تازگی پس از ترور یکی از رهبران جدایی‌طلب سیک توسط هند در کانادا، تلاش برای کشتن یک رهبر دیگر در آمریکا و فاش‌شدن جاسوسی هند در استرالیا، این تردیدها شدت گرفته است. البته هند دست داشتن در ترورها را رد کرده اما از اظهارنظر در مورد ادعاهای جاسوسی در استرالیا خودداری کرده است. این موارد، همراه با امتناع مودی از محکوم‌کردن حمله روسیه به اوکراین یا کمک به ترویج دموکراسی در میانمار و بنگلادش، نگرانی‌هایی در میان برخی مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه قمار بزرگشان روی هند ممکن است نتیجه ندهد را متبلور می‌کند.
یک مقام سابق غربی که روی سیاست هند کار می‌کرد، می‌گوید: «ما باید از خودمان بپرسیم: اگر در تقویت هند موفق شویم، آیا به ضرر ما تمام خواهد شد؟ هند بسیار بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم به ما نیاز دارد. بنابراین ما می‌توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم».
رویکردهای جایگزین شامل صحبت‌کردن مداوم‌تر با متحدان در مورد مسائل سیاسی و استفاده از فناوری، سرمایه‌گذاری و حمایت غرب برای ابتکارات دیپلماتیک در هند به عنوان اهرم است. اگرچه احتمالاً چنین سیاست‌هایی به تنهایی هند را مجبور به تغییر مسیر نکند، اما دغدغه مداوم آمریکا را به دولت هند و دموکراسی‌های در معرض خطر در دیگر نقاط جنوب‌جهانی نشان می‌دهد.
دو راهی کاخ سفید
با این وجود، تغییر در رویکرد فعلی غرب به زودی اتفاق نخواهد افتاد. این مسئله عمدتاً از جانب آمریکا نشئت می‌گیرد. در دولت جو بایدن، تردیدها در مورد هند معمولاً در وزارت خارجه مطرح می‌شود. اما سیاست هند تحت سلطه شورای امنیت ملی، وزارت بازرگانی و پنتاگون است. یکی از عواقب آن این بوده که دولت بایدن با توصیه کمیسیون فدرال آزادی مذهبی کنگره برای قرار دادن هند در لیست «کشورهای دارای نگرانی خاص» مخالفت کرده است. در صورتی که دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر پیروز شود، با توجه به رفاقت قبلی او با مودی، احتمالاً حتی سهل‌گیرتر خواهد بود.
در میان دموکراسی‌های «هم‌فکر»، تمایل کمی برای رویارویی با هند وجود دارد. حتی پس از افشای ترور رهبر سیک‌ها، شرکای آمریکا در گروه اشتراک‌گذاری اطلاعات «پنج چشم» (آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند) در نشان‌دادن همبستگی کند عمل کرده‌اند. بریتانیا و استرالیا مشغول انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری با هند و همکاری در زمینه دفاعی هستند. اتحادیه اروپا در جلسات منظم با هند مسائل حقوق بشر را مطرح می‌کند، اما برای رسیدن به اجماع در میان کشورهای عضو با مشکل مواجه است.
هندوهای افسارگسیخته
چه رویدادهایی می‌تواند این موضع را تغییر دهد؟ یکی از آن‌ها می‌تواند موجی شدید از خشونت‌های قومیتی باشد. طی سال‌های اخیر، حملات خودسرانه هندوها به مسلمانان با تحریک سیاستمداران حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» افزایش یافته است. در آوریل گذشته، مودی با کنار گذاشتن رویکرد معمولاً محتاط خود، ادعا کرد که حزب کنگره قصد دارد ثروت هندوها را گرفته و آن را بین مسلمانان توزیع کند. او همچنین کارزار انتخاباتی کنگره را «جهاد انتخاباتی» خواند و هشدار داد که این حزب قصد دارد معبد هندویی که در ژانویه افتتاح شده، تخریب کند.
خشونت علیه مسلمانان هند به ندرت به مسئله‌ای سیاسی در غرب تبدیل می‌شود. اما پس از شورش‌های مرگبار سال ۲۰۰۲ در ایالت گجرات، زمانی که مودی در آنجا نخست‌وزیر بود، این مسئله به یک موضوع سیاسی بدل شد. پس از آغاز جنگ غزه و بازداشت گسترده اقلیت‌های مسلمان توسط چین، دولت‌ها و شرکت‌های غربی با نظارت عمومی بیشتری در مورد موضع خود در قبال نقض حقوق مسلمانان مواجه هستند.
خطر دیگر این است که لفاظی‌های تند مودی جامعه هندی‌تبار خارج از کشور را تحت تأثیر قرار دهد. روابط با کانادا، به دلیل ترور رهبر سیک‌ها از هم پاشیده است. آمریکا خواستار تحقیق در این مورد شده و به صورت خصوصی اعتراض کرده، اما در عین حال سعی در محدودکردنِ پیامدهای این حادثه داشته است. برخی از مقامات غربی بر این باورند که از این پس، هند خویشتن‌داری بیشتری از خود نشان خواهد داد. اما حادثه این‌چنینی دیگری می‌تواند بحران دیپلماتیکی بسیار عمیق‌تر بیانجامد. حتی بدون آن، ممکن است در خصوص تلاش‌های هند برای نظارت یا ارعاب منتقدان در خارج از کشور، اصطکاک ایجاد گردد. برخی از مقامات غربی همچنین نگرانند که تحریک مردم توسط حزب بهاراتیا جاناتا و متحدانش بتواند منجر به ناآرامی‌هایی شبیه به درگیری‌های سال ۲۰۲۲ میان هندوها و مسلمانان در شهر لستر انگلیس شود.
دیاسپورای هند
مسائل مربوط به ترکیب جمعیتی در میان جامعه رو به رشد هندی‌تبار خارج از کشور نیز اهمیت دارد. بسیاری از سیاستمداران غربی تصور می‌کنند که حمایت گسترده‌ای از مودی در میان هندی‌تبارهای خارج از کشور وجود دارد. اما نسبت جمعیت دیاسپورای سیک، مسیحی یا سایر اقلیت‌ها (که عموماً کمتر از هندوها از حزب بهاراتیا جاناتا حمایت می‌کنند) بسیار بالاتر از درون هند است.
این وضعیت (حمایت از احزاب بر اساس مذهب و قومیت مهاجران) قبلاً روی رویارویی هند با کانادا تأثیر گذاشته است؛ کشوری دارای جمعیت زیادی سیک بوده و این جمعیت به طور عمیقی در سیاست کانادا درگیر هستند. از طرف دیگر، حزب محافظه‌کار بریتانیا از حمایت قوی هندوها در بریتانیا برخوردار است، اما به نظر می‌رسد در انتخابات جولای، حزب کارگر که به طور سنتی از حمایت مسلمانان با اصالت آسیای جنوبی برخوردار است، پیش خواهد افتاد. ایان هال از دانشگاه گریفیث کوئینزلند پیش‌بینی می‌کند که تأثیر جمعیت دیاسپورا هنوز وارد عرصه سیاست استرالیا نشده، اما در آینده، به طور فزاینده‌ای این اتفاق خواهد افتاد. این امر در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند؛ زیرا بسیاری از مهاجران جدید هند در آنجا از جنوب هند و جایی آمده‌اند که حزب مودی محبوبیت کمتری دارد.
در هر صورت، احتمالاً قوی‌ترین انگیزه برای تغییر در هند اقتصادی باشد. شرکت‌های غربی سال‌ها با بی‌توجهی به حقوق بشر در چین، روسیه و سایر حکومت‌های خودکامه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این حال، به تازگی آن‌ها نسبت به تحریم‌های مصرف‌کنندگان و خطرات زنجیره تأمین حساس‌تر شده‌اند.
مایکل پوزنر، وکیل و مقام سابق آمریکایی معتقد است که قانون جدید بررسی دقیق اتحادیه اروپا می‌تواند شرکت‌های غربی را مجبور ساخته تا هنگام در نظر گرفتن هند به عنوان پایگاه تولیدی جایگزین چین، شرایط حقوق‌بشری را در نظر بگیرند. او می‌گوید اکنون مقامات غربی می‌توانند برای همتایان هندی خود استدلال کنند که «ما چنین قوانینی داریم و این به معنای آن است که ما در این حوزه فعالیت بیشتری خواهیم داشت. ما می‌خواهیم شرکت‌های غربی در هند سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین به ما کمک کنید تا به شما کمک کنیم». سؤال بزرگ این است که آیا مودی تمکین خواهد کرد؟
