روزنامه اصولگرا: تداوم فیلترینگ ادامه راه نادرستی است که تا کنون طی شده

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: جامعه در سال های اخیر به دلایل گوناگون در معرض نارسایی های مداوم و فرسایشی وضعیت نامساعد اقتصادی، نوسانات ارز، دلار و بازار کالاهای اساسی کمی عبوس و خسته به نظر می آید.

اما متولیان و تصمیم سازان که به نظر شماری از آنان درک دقیقی از واقعیت ها و لایه های رو و زیرین جامعه ندارند، نتوانستند در این هنگامه کم نظیر و پیچ تاریخی که می توانست موجی از فرح و امیدبخشی را فراهم آورد، موفق خارج شوند. 

این فرصت نشناسی در شرایطی روز گذشته در تاریخ حکمرانی فضای مجازی و مدیریت فرهنگی کشور رقم خورد که ناکامی و بی اثر بودن سیاست مسدودسازی فضای مجازی در دو سال اخیر، امروز به واضح ترین شکل خود عیان گشته است. دلیل بر این ادعا تلفن های همراه اغلب من و شما و یا به عبارتی ۸۵ درصد کاربرانی است که انواع و اقسام فیلترشکن در آن ها جولان می دهد. فیلترشکن هایی که هم می دانیم و هم نمی دانیم با به کارگیری آن ها چه حجمی از آلودگی اخلاقی و سایبری را روانه زیست و زندگی هایمان کرده ایم.

اگر برای امر «حکمرانی مطلوب» در کارکرد فراگیر آن در هر موضوعی از فرهنگ، اقتصاد و اجتماع تا حوزه های مصداقی همچون «فضای مجازی» قائل به شاخص ها و ویژگی هایی هستیم، به نظر می رسد رفتار حکمرانی فضای مجازی در کشور ما با چالش های جدی مواجه است. 

شاخص های یک حکمرانی مطلوب چیست؟

مطالعات متعدد درخصوص شاخص های یک حکمرانی مطلوب، به اصولی همچون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع سازی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی اشاره دارد. بی شک مواجهه سهل انگارانه با هر یک از این شاخص ها نه تنها موضوع حکمرانی را به سر منزل مقصود نمی رساند، بلکه جامعه را نیز با چالش هایی روبه رو خواهد کرد. حال اگر  این شاخص ها را در مسئله و مصداق حکمرانی فضای مجازی در کشور خودمان ارزیابی، سنجش و پایش کنیم، آیا در بررسی نتایج آن روسپید خواهیم بود؟طبیعتا پاسخ این پرسش واضح و آشکار است؛ برای نمونه سیاست ها یا سیاست به کار گرفته شده در حکمرانی فضای مجازی که تا امروز بیشتر بر ایجاد محدودیت استوار بوده است، نمی تواند با شاخص های هشت گانه «حکمرانی مطلوب» که شرح آن ذکر شد، همخوان و هم راستا باشد.

سیاست قابل دفاع توسعه سکوهای داخلی

همان طور که یکی از اصول حکمرانی مطلوب، «عدالت و انصاف» است، ما خود نیز در مواجهه با نقد سیاست های فضای مجازی کشور، بر رعایت نقد منصفانه تاکید داریم و معتقدیم و معترفیم سیاست حمایت از توسعه پیام رسان ها و سکوهای اجتماعی داخلی اگرچه بعضا در شرایط اضطرار صورت گرفته اما نتیجه آن دارا بودن چند پیام رسان کاربردی است که بخشی از جامعه از آن بهره می برد.

ولی پرسش اساسی در این فرایند این است که چرا حکمران به موازات توسعه فضاهای داخلی، نتوانست با «اجماع سازی»، نگرش مثبت فراگیر و اعتمادساز نسبت به این فضا ایجاد کند؟ 

شاید ایجاد محدودیت و فیلترینگ و تعرفه چندبرابری ترافیک سکوها و اینترنت بین المللی که به نوعی حذف رقبای داخلی محسوب می شد، اولین و مهم ترین «اشتباه» در این عرصه بود. از سوی دیگر، عمل نکردن به وعده های مکرر درباره «موقتی بودن» سیاست فیلترینگ و بازگشت به وضعیت قبل در صورت پایان التهابات سال ۱۴۰۱، خود نوعی خودزنی در کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی بود. در همین اثنا بود که بخشی از جامعه به ویژه فعالان اقتصاد دیجیتال احساس کرد، حکمرانی فضای مجازی در کشور با ذائقه و نیازهای او همخوان نیست، بنابراین تصمیم گرفت، راه خود را در این فضا با «فیلترشکن»ها از خواست حکمران جدا کند. 

نتایج نظرسنجی شهریور ماه گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) درخصوص میزان استفاده ایرانیان از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی گویای همین واقعیت بود که «میزان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در خرداد ۱۴۰۱، زمانی که این پلتفرم هنوز مسدود نشده بود، ۷۱ درصد بود. پس از اعمال فیلترینگ، در دی‌ماه ۱۴۰۲، این رقم به ۴۶.۵ درصد کاهش یافت، اما در شهریور ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده بی اثری فیلترینگ است.»  

بر مسیر نادرست اصرار نکنیم

تمامی انگاره ها درباره سیاست فیلترینگ هرچقدر درست هم باشد به دلیل بی اثر شدن آن، فرایند قانون مداری و ضابطه مند شدن فضای مجازی را به تاخیر و تعویق انداخته است. بی شک، هیچ عقل سلیم نیست که فعالیت بی ضابطه و بدون قاعده در فضای مجازی را بپسندد اما تداوم یک اشتباه، تمامی استعداد وظرفیت کنونی «حکمران فضای مجازی» را فقط و فقط به حواشی فیلترینگ معطوف کرده و او را در حد واندازه های یک «مامور فیلترینگ» و نه یک «راهبر» فروکاسته است. بی شک هنوز می توان با تصمیمات منطقی تر، ضمن اعتمادسازی و البته توسعه سکوهای داخلی، از مسیر نادرست فیلترینگ بازگشت.