ماجرای خودکشی جاسوس سوئیسی در زندان سمنان/ ضارب ۲ قاضی با گروهک منافقین در ارتباط بود

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت:  ملت مبارز فلسطین پس از ۴۷۰ روز مقاومت دلیرانه توانست رژیم اشغالگر قدس را به زانو در آورد و اجازه ندادند  رژیم صهیونیستی به اهداف پلید خود برسد.

وی گفت: همچنان که رهبر فرزانه و حکیم فرمودند فردای مقاومت به مراتب از امروز بهتر خواهد بود.

جهانگیر گفت:  پذیرش آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت گرفت که این رژیم از هیچ‌گونه اقدام ددمنشانه‌ای فروگذاری نکرد و علی رغم همه تلاش‌هایی که کرد با شکست روبرو شد. این در حالی بود که حمایت‌های گسترده نظامی، اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به نفع این رژیم و علیه ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین روا داشته شد اما نتیجه آن جز شکست برای صهیونیست‌ها چیز دیگری نبود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رژیم صهیونیستی شکست خورد چون نه حماس نابود شد و نه جریان مقاومت متوقف شد و نتانیاهو با خفت و خواری تن به آتش‌بس داد.

وی ضمن تسلیت شهادت دوقاضی دیوان عالی کشور گفت: حجت الاسلام رازینی و حجت الاسلام مقیسه دو قاضی شریف و توانمند قضایی بودند و اگرچه جایشان خالی است ولی راهشان همان راهی است که دیروز شهدای قضاییه این راه را نشان داده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ترور این دو شخصیت نشان داد قوه قضاییه برای تامین امنیت  تا پای جان قضات خود ایستاده ودیگر اینکه نشان داد دشمن در موقعیت انفعال قرار گرفته است.

وی گفت: این ترورها نشان داد که قضات شجاع و انقلابی در برابر جریان های نفوذی و فاسد مصمم و راسخ تر از گذشته به فعالیت  خود ادامه می دهند. قوه قضاییه راه شهدای خود را ادامه خواهد داد وهمه آحاد ملت در هر پست و منصبی که هستند باید نسبت به پاسداشت دستاوردهای انقلاب گوش به زنگ باشند و باهوشیاری محیط های خود را رصد کنند و اجازه ورود افراد نفوذی را به محیط خود ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز دشمنان ملت ایران تلاش می‌کنند با استفاده از جنگ رسانه‌ای، جنگ تبلیغاتی و جنگ‌های ترکیبی در جامعه ما به نحوی عمل بکنند که جامعه را با ارعاب روبرو بکنند و ناامیدی را به جامعه تزریق کنند. امروز همه کسانی که به نوعی دسترسی به تریبون و رسانه و مردم دارند باید در جهاد تبیین حضور مقتدرانه‌ای داشته باشند و با دروغ‌پردازی‌ها و شایعه‌پردازی‌ مقابله کنند.

مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرده توهم که دشمن بافته را پاره خواهند کرد

وی گفت: امروز با رمز وحدت می‌توانیم که بر مشکلات فائق بیایم و اجازه ندهیم که جریان‌هایی خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کنند و بخواهند ناامیدی را به جامعه تزریق کنند. این سناریو دشمن است که باید مراقبت بکنیم. مردم با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن و راهپیمایی‌های مشابه پرده توهمی که دشمن برای خودش بافته پاره خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری افراد دارای پرونده قضایی برای انتخابات  فدراسیون فوتبال گفت: صرف داشتن پرونده قضائی نمی‌تواند مانع شرکت در انتخابات باشد؛ مگر اینکه فیفا برای پرونده‌های باز قضایی ممنوعیت و محدودیتی در نظر گرفته باشد که این موضوع را باید فدراسیون فوتبال پیگیری کند.

وی ادامه داد: اگر کسانی باشند که دارای محکومیت موثر باشند برابر قوانین و مقررات ما محدودیت‌هایی را برای حضور در مسئولیت‌های خاص دارند که با استعلاماتی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و نهادهای مرتبط می‌توانند از دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی داشته باشند این مسئله را دنبال کنند. اگر از دستگاه قضایی استعلامی در این خصوص شود به وظیفه خود عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه برای مقابله با آلودگی هوا فارغ از کلی گویی و شعارها چه اقداماتی شده و ۵ مدیر محکوم درزمینه قانون هوای چه کسانی هستند، چه کارهایی باید انجام می‌دادند که ندادند و حکم آنها چیست؟ گفت: دستگاه قضایی در همه استان‌ها مکلف شده موضوع را پیگیری کنند و الان دادستان‌های ما نسبت به قانون هوای پاک اقدامات خوبی شروع کردند و اطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: در خصوص قانون هوای پاک پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفته که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران چند نفر متهم شناخته و محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از آنها یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک است. یکی دیگر از این افراد یکی از معاونین وزیر نفت است که به اتهام ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از متهمان یکی از معاونان وزارت نیرو که به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده ۲۳ آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کیفیت آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز محکوم شده است. یکی دیگر هم یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد به دلیل  سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل مقرر در  ماده۷ قانون هوای پاک است و نفر بعدی هم یکی از معاونان سازمان محیط زیست به دلیل سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی است. دادگاه طبق ماده  ۵۷۶ قانون مجازات هر متهم را به  ۳ سال انفصال  از  خدمات دولتی محکوم شدند ولی چون دو نفر با حکم بازنشستگی روبرو شدند مجازات انفصالشان به  مجازات جزای نقدی تبدیل شده است.

وی گفت: علاوه بر اینها برای  ۹  نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص  قانون هوای پاک پرونده  تشکیل شده و در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

جهانگیر در خصوص پرونده رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی گفت: رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در دوره رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انجام شده بوده متهم شده است. در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است که به دلیل اختلافی که در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱ ایجاد شده، پرونده جهت رفع اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید (سید ابراهیم رییسی) گفت: پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی است و  تاکنون ادله و شواهدی که نشان دهنده اقدامات خرابکارانه باشد به دست نیامده است و تحقیقات ادامه دارد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارتِ آذربایجان گفت:  پرونده پس از صدور رای به تایید دیوان عالی کشور رسید. نامبرده محکوم به قصاص نفس شد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام جنایی تهران ارسال شده است و به محض اینکه اولیای دم مراجعه و تقاضای قصاص کنند مراحل بعدی صورت خواهد گرفت.

تبعه سوییس در جایی که دوربین نبود در زندان سمنان خودکشی کرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره «خودکشی یک جاسوس در زندان سمنان» گفت: درباره نام برده باید توضیح دهم که ایشان در مهرماه سال جاری با خودرو شخصی که مجهز به انواع تجهیزات فنی با کاربردهای مختلف بوده از مرز دوغارون به عنوان گردشگر وارد کشورمان شده است.  نام برده متولد کشور نامیبیا و تبعه سوئیس بوده که پس از عبور از چند استان وارد سمنان شده و در منطقه دلتای نظامی که منطقه ممنوعه نظامی است، حین عکسبرداری از منطقه ممنوعه دستگیر و به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه و به اتهام همکاری با دول متخاصم بازداشت و در نتیجه به زندان منتقل شده است. همزمان با دستگیری نامبرده مراتب درخواست وی به سفارت سوئیس در تهران هم اطلاع رسانی شده است.

وی ادامه داد: این فرد به عنوان یک شخص گیاهخوار بوده و سازمان زندان‌ها به درخواست وی همه گونه همکاری برای نوع تغذیه مورد نظر  با وی صورت گرفته است. در روز حادثه نام برده پس از صرف صبحانه به صورت سرپایی که فیلم آن موجود است در غیاب هم سلولی خودش برق سلول را خاموش کرده و در نقطه ای که امکان رصد دوربین وجود نداشته و امکان ضبط دوربین نبوده با استفاده از برشی که در پارچه موجودی که در پرده ورودی سرویس بهداشتی بوده موفق شده که خودش را حلق آویز کند.  بلافاصله  کادر زندان حضور پیدا کردند و  اقدامات درمانی موثر واقع نشده و نام برده در اثر خودکشی  فوت کرده است و   با اجازه صادره مقامات قضایی هیئتی از سفارت سوئیس هم به همراه پزشک معتمد در محل حادثه حاضر شدند و جسد را معاینه کردند و خودکشی این شخص را تایید کردند. جسد به پزشکی قانونی تهران منتقل شد و با حضور نمایندگان سفارت سوئیس برای انتقال جسد به آنها برای انتقال به خارج از کشور جسد تحویل آنها داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: پرونده چای دبش پرونده بسیار مهمی است که ۶۱ متهم دارد و ۲۳ جلسه دادگاه به صورت دوشیفته برگزار شد و تشکیل شده است و ۳۶ نفر از متهمینی که در این پرونده مطرح بودند اخذ آخرین دفاع از آنها به عمل آمده است.  رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت و انصاف و در چارچوب قوانین مقررات و بدون ملاحظه کاری و محافظه‌کاری صورت خواهد گرفت و اطلاع رسانی لازم در خصوص ابعاد این پرونده در وقت مقرر صورت خواهد پذیرفت.

جهانگیر درباره فرایند دادرسی و اینکه پیش از این گفته شده بود که رسیدگی به  پرونده چای دبش تا پایان آذر به اتمام خواهد رسید، گفت: در فرایند رسیدگی ممکن است مطابق تحقیقات متهمان جدید یا مستندات تازه کشف شود که این مسائل ممکن است روند رسیدگی را طولانی کند که البته نشانه خوبی است و حاکی از دقت در فرایند دادرسی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اقدامات قابل توجهی در این خصوص صورت‌ گرفته است و جلسات مستمری در صبح روزهای شنبه به ریاست معاون اول قوه قضاییه با حضور اعضای درون و برون قوه قضاییه دنبال می‌شود تا آیین‌نامه‌ها تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: برای اجرای قانون یادشده، نیاز به ۱۳ آیین‌نامه و یک دستورالعمل است. شش آیین‌نامه مرتبط به دستگاه قضا به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و برخی ابلاغ شده و باقی هم در حال ابلاغ است. در دولت هم اقدامات خوبی برای تهیه آیین‌نامه‌ها در حال اجراست و از جمله آیین‌نامه ها آیین نامه ماده ۷ قانون مدکور است که در ۲۶ آذرماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است. جلسات کارشناسی در خصوص آیین‌نامه تبصره یکی از مواد قانون به انجام رسیده است. آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ هم در اختیار وزیر دادگستری است. سایر آیین‌نامه‌ها هم آماده ارسال به هیئت دولت است.

جهانگیر تأکید کرد: برای اجرای قانون از نظر زمانی عقب نیستیم و همکاری خوبی در این باره وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار خبری مبنی بر صدور حکم اعدام برای تتلو گفت: چیزی که درباره ایشان قبلا گفتیم هنوز به قوت خود باقی است و هنوز حکم قطعی برای او صادر نشده است.

وی درباره دستگیری متهم مربوط به حادثه  تروریستی اخیر و شهادت دوقاضی گفت: در خصوص این حادثه تروریستی تعدادی از افراد شناسایی و دستگیر شدند که در بین افراد دستگیر شده چند نفر از عوامل گروهکی موجود هستند که تحقیقات از آنها شروع شده است. ان‌شاءلله اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.  در مجموع به نظر می‌رسد که او  با یک خط گروهکی و منافق در ارتباط بوده اما تحقیقات تکمیلی چون هنوز در مرحله تحقیقات است و به صورت محرمانه  انجام می شود  و اجازه بدهید برای اینکه بعضی از سرنخ‌ها نسوزد اطلاعات تکمیلی را بعدا خدمت شما و همه مردم عزیز عرض کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آن چیزی که به نظر می‌رسد  این است که تحقیقات در دو سه روز گذشته به سرعت انجام شده و  به صورت ۲۴ ساعته  دنبال می‌شود.

وی  در مورد نفوذی بودن این فرد گفت: در اینکه او به عنوان یک مزدور بیگانه عمل کرده هیچ شکی نیست و در مورد اینکه با کدام از گروه‌ها ارتباط بیشتری داشته و از طریق آنها  تغذیه شده، مطالب جدیدی به دست آمده  که ان‌شاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روز گذشته هم  فردی در یکی از استان‌ها  شناسایی شد که ظاهراً  اسلحه را با هماهنگی ایشان منتقل کرده بود  و آن فرد دستگیر شده و در حال اعزام به تهران است و بعد از تحقیقات تکمیلی گفته می‌شود  که به چه نحو اسلحه را تهیه کرده و در اختیارش قرار داده است.

جهانگیرافزود: تحقیقات گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و حفاظتی با سرپرستی دادستان تهران شروع شده و به نتایج خوبی رسیده است. تعدادی از افراد مرتبط شناسایی شدند و در بین این افراد حداقل سه نفر وابستگی‌شان با گروهک‌ها محرز شده است. اسلحه قاتل غیرسازمانی بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که درباره پرونده دیالیز صفاقی که منجر به فوت چند نفر شده بود، قوه قضاییه اطلاع رسانی خاصی نکرده است، درباره این پرونده بررسی‌ها به کجا رسیده و چند نفر بازداشت شدند، گفت: وظیفه دستگاه قضایی ارائه گزارش نیست بلکه رسیدگی به هر گزارشی که ارسال می‌شود، ملاحظه مستندات و جمع آوری دلایل و در نهایت تصمیم گیری و صدور و ابلاغ رای است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: درباره این موضوع پرونده‌ای تشکیل شد و شرکت سرم سازی ثامن متهم بود که با قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگستری استان تهران در روز ۳ مهرماه صادر کرد، پرونده به استان خراسان رضوی ارسال شده است و در حال حاضر این پرونده در شعبه ۲۶۴ بازپرسی مشهد مطرح رسیدگی است. باتوجه به عدم وصول پاسخ برخی استعلامات از جمله علت تامه فوت تعدادی از متوفیان و استعلاماتی که از سازمان بازرسی مبنی بر کیفیت ارتکاب بزه جرح صورت گرفته فعلا تفهیم اتهام در پرونده موسوم به دیالیز صفاقی صورت نگرفته که به محض تکمیل شدن دلایل، تفهیم اتهام به متهمان صورت خواهد گرفت. تعللی در رسیدگی صورت نگرفته و فرآیند قضایی روند خود را طی می‌کند که در وقت لازم نیز اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر «آخرین وضعیت  پرونده شهادت روح الله عجمیان، بیانیه قره حسنلو در این زمینه  اینکه آیا پرونده ای برای او تشکیل می شود؟» گفت: در این رابطه  با صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان و همچنین عفو ۵ نفر از متهمان و حبس ۸ نفر از متهمان از جمله همین آقای حمید قره حسنلو که به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم شد، حکم قطعی و در حال اجراست.

وی گفت: موضوع نقش آقای قره حسنلو در اغتشاشات مزبور که منجر به شهادت شهید عجمیان شد یک بار توسط دیوان عالی کشور مطرح شد و  موضوع در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت که این نقش احراز نگردید لذا پرونده از این حیث قابل بررسی مجدد دیگر نیست. اگر نام برده یا هر شخص دیگری پس از صدور حکم قطعی اقدام به عمل مجرمانه جدیدی بکنند، پرونده جدیدی برای آنها تشکیل می شود و در راستای قوانین و مقررات مربوطه به جرم جدید آنها رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در باره بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: ما هر ایرانی را در هر گوشه دنیا به عنوان یک سرمایه ملی می‌دانیم که باید مورد حمایت قرار بگیرند. تسهیل برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور امری است که مورد تاکید همه مقامات کشور از گذشته تاکنون بوده و ریاست محترم قوه قضاییه نیز در این خصوص مطالب ارزنده‌ای رو بارها مورد تاکید قرار دادند.

وی گفت: در کشور به روی همه ایرانیان خارج از کشور باز است و به راحتی قابل پذیرش هستند. کسانی که پرونده‌ای ندارند بازگشت آنها هیچگونه مانعی نداشته و محدودیتی در مقابل آنها نیست و می‌توانند به راحتی به کشور بازگردند. تلاش ما این است که همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و دشمنان دارند آنها را مرعوب می‌کنند که از بازگشت به کشور خودداری بکنند بگوییم کشور جای امنی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور هست و ما پذیرای همه ایرانیان هستیم. اگر کسانی مرتکب جرائمی شده باشند برابر مقررات پرونده‌ آنها به صورت جداگانه بررسی می شود و رسیدگی‌های لازم در مورد آنها خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا برای مقابله با قاچاق سوخت، دستگاه قضا چه برنامه‌ای دارد، گفت: دستگاه قضایی فعالیت‌های متنوع و متعددی را در دستورکار دارد. با عنایت به قیمت پایین فروش سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار این موضوع باعث شده تا قاچاق سوخت به سایر کشورها و خصوصا کشورهای همجوار افزایش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این مسئله هم باعث ناترازی در عرضه و تقاضای داخلی سوخت شده و هم موجب هدر رفت منابع ارزی ما شده که در بخش‌هایی بنزین و نفت گاز را وارد می‌کنیم. سازمان خصوصی سازی در این رابطه ورود خوبی داشته است، دادگستری سایر استان‌ها نیز با دستوری که رئیس قوه قضاییه صادر کردند، ورود خوبی داشتند و اقداماتی ازجمله بازدید میدانی از مراکز تامین سوخت و مصرف کننده‌های عمده حامل انرژی و جایگاه‌های عرضه سوخت مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و رسیدگی به تخلفات مسئولان امری که در این خصوص تخصیص غیر واقعی دادند سهمیه خارج از روال و نیز برخورد با مصرف کننده‌های عمده‌ای که دریافت کننده سوخت هستند، اما فعالیتی انجام نمی‌دهند و فاقد فعالیت هستند، از مواردی بود که در دستورکار سازمان خصوصی سازی کشور قرار گرفت. سازمان بازرسی علاوه بر اینها گزارشات اصلاحی و هشدار دهنده‌ای در دستورکار داشته و اقدامات خوبی کرده است. از جمله هشدار درباره تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی مبارزه با قاچاق سوخت. ۶ سامانه در وزارت نفت و ۹ سامانه در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای واقعی سازی و راستی آزمایی تخصیص سهمیه سوخت به متقاضیان متناسب هر حوزه‌ای که کار می‌کنند نیز در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اینکه آیا لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه تارائه شده یا خواهد شد؟ گفت: در خصوص قانون و اتفاقات بعد از ان باید بگویم که تصویب و اجرای قانون به عنوان مثال همین قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در جهت رفع موانع و برداشتن انحصارات احتمالی بود که قبلا وجود داشت بنابراین روح قوانین و مقررات با هدف دسترسی بدون محدودیت آحاد مردم به وکیل بوده است  اما نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که رعایت مقررات باید با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد و از جمله مسائلی که دستگاه قضایی هم به عنوان ناظر بر این قانون مسئله را مورد توجه قرار داده است حقوق عامه است که باید به آن عنایت کنید در حال حاضر با اجرای این قانون ماده ۵ دو دغدغه از یک سو بحث رفع انحصار کرده که در گذشته وجود داشته و از سوی دیگر هم همین بحثی که تحت عنوان کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان امر وکالت مطرح است. این دو  با همدیگر به اصطلاح مطرح شده لذا باید در عین اینکه مراقبت می‌کنیم که به موضوع رفع انحصار خدشه وارد نشود و همچنان مورد توافق همه باشد تلاش کنیم که این مسئله موجب کاهش سطح علمی متقاضیان پروانه کارآموزی هم نشود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضاییه به عنوان ناظر در این خصوص اقدامات خوبی را آغاز کرد یک گزارشی از آسیب شناسی که بر اساس داده‌های آماری که در سه سال اخیر جمع آوری کرده بود و همچنین گزارشی که از سازمان سنجش گرفت به صورت گزارش نهایی آسیب شناسی تهیه شده و در تعامل با نمایندگان مجلس است که اگر لازم باشد اصلاحات لازم در خصوص این قانون صورت بگیرد.

وی درباره پرونده کرسنت گفت: آن چیزی که از نظر قانونی دنبال می کنیم این است که اگر پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده باشد،  رسیدگی شده و اطلاع رسانی می‌کنیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا و پیگیری دستگاه قضایی برای بازگشت اموالی که توسط این خاندان از کشور خارج شده، اظهار کرد: غارت اموال عمومی ملت شریف ایران توسط خاندان منحوس پهلوی و خروج اموال پر ارزشی از کشور از جمله طلا، جواهر و اشیا قیمتی و نفیس که جز سرمایه‌های ملت بوده است از گذشته تاکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری بوده و تلاش شده تا این اموال به دامن ملت بازگردد.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در چارچوب اختیارات و وظایفی که دارد همکاری‌های لازم را در این رابطه با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل می‌آورد. در همین راستا دادخواستی علیه خاندان منحوس پهلوی و نزدیکانشان و همچنین علیه دولت آمریکا به علت حمایت از این خاندان صادر شده است. دولت آمریکا با حمایت‌هایی که از این خاندان منحوس داشته تعهدات بیانیه الجزایر بین دولت ایران و آمریکا را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. از این منظر و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دیگر این دادخواست تنظیم شده و در تلاشیم که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین‌المللی حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.