درخواست مهم «برهم صالح» از دادگاه فدرال عراق

رسانه‌های عراق گزارش دادند،  رئیس جمهور عراق در ادامه نامه خود خطاب به دادگاه فدرال آورده است: با توجه به این موضوع از دادگاه فدرال تقاضای تفسیر ماه ۷۲ را داریم زیرا این ماده به وضعیت رئیس جمهور در صورت ناتوانی مجلس در اجرای الزامات قانون اساسی مندرج در بند دوم ماده فوق و وضعیت رئیس جمهور برای انجام وظیفه خود در شرایطی که خلاء قانونی وجود دارد و اجرای ماده ۷۰ قانون اساسی نیاز است، اشاره‌ای نکرده است.  

تعویق نشست روز گذشته مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال عراق نامزدی «هوشیار زیباری» را برای این سمت رد کرد. 

در پی صدور رای این دادگاه، جریان‌های سیاسی عمده عراق اعلام کردند که برای رایزنی و گفت و گو در باره تشکیل ارکان دولت جدید در نشست رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری شرکت نخواهند کرد. 

بر اساس تقسیم عرفی در نظام سیاسی عراق، نخست وزیر سهم جریان‌های شیعی، رئیس جمهوری سهم کردها و ریاست مجلس نمایندگان این کشور سهم اهل سنت است. 

از زمان سقوط صدام دیکتاتور پیشین عراق رئیس جمهوری از میان گزینه‌های معرفی شده اتحادیه میهنی کردستان انتخاب شده است. 

جریان‌های کردی نیز در میان خود توافق کرده‌اند که سمت ریاست اقلیم کردستان عراق متعلق به حزب دمکرات (به رهبری مسعود بارزانی) و رئیس جمهوری عراق متعلق به اتحادیه میهنی باشد.