تحریم‌های جدید آمریکا علیه میانمار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، آمریکا اعلام کرد وزارت دفاع و دو بانک دولتی میانمار را به این بهانه که معاملات بین نظامیان حاکم بر این کشور و بازارهای خارجی را تسهیل کرده‌اند تحریم کرده است.
فوری / سپاه یک اطلاعیه مهم صادر کرد
به نوشته پایگاه شبکه «بلومبرگ»، «دفتر کنترل دارایی های خارجی» در وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، به موجب این تحریم‌های جدید، تمام معاملات با این وزارتخانه و دو بانک دولتی میانمار شامل «بانک تجارت خارجی» و «بانک بازرگانی و سرمایه‌گذاری میانمار» را ممنوع می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد، ارتش میانمار به منابع خارجی از جمله نهادهای روسی تحریم شده برای خرید و وارد کردن سلاح، تجهیزات نظامی و و مواد خام مخصوص تولید سلاح اتکا کرده و با آنها از «سرکوبگری بی‌رحمانه» خود پشتیبانی می‌کند.
واشنگتن، وزارت دفاع میانمار را متهم کرد که از زمان کودتای سال 2021 که به روی کار آمدن حکومت نظامیان در این کشور منجر شد، کالاها و موادی به ارزش دست کم یک میلیارد دلار به این کشور وارد کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا اظهار کرد، دو بانک دولتی تحریم شده میانمار دسترسی برخی شرکت‌های دولتی درآمدزا شامل شرکت گاز و نفت میانمار به بازارهای بین‌المللی را فراهم و ارز خارجی را برای دولت میانمار دریافت و منتقل می‌کردند.
«برایان نلسون»، معاون امور اطلاعات مالی و تروریسم وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد: «رژیم نظامی میانمار دسترسی به بازارهای بین‌المللی را ابزار وارد کردن سلاح و مواد از جمله از جانب نهادهای تحریم شده روسیه قرار داده تا به خشونت و سرکوبگری خود ادامه دهد.»
آمریکا و چند کشور غربی دیگر از زمانی که ارتش میانمار در جریان کودتای سال 2021 قدرت را با سرنگون کردن دولت «آنگ سان سوچی» و کشتار و سرکوب هزاران مخالف تصاحب کرد، چند دور تحریم را علیه این کشور اعمال کرده است.
«زاو مین تون»، سخنگوی رژیم نظامی حاکم بر میانمار پیش از اعلام رسمی این تحریم‌ها گفت، این رژیم نگران تحریم‌های جدید نیست.
او در مصاحبه با یک شبکه دولتی میانمار در روز سه شنبه گفت، این کشور قبل از این تحریم‌ها را تجربه کرده و وضع تحریم‌های جدید علیه بانک‌های دولتی میانمار خسارتی به آن وارد نمی‌کند.
این سخنگو اضافه کرد: «هدف آمریکا از این تحریم‌ها مشکل ایجاد کردن در اقتصاد و سیاست است. این نوع اقدامات باعث ایجاد تاخیر‌های غیرضروری در ضمن حرکت ما به سمت نظام دموکراتیک چند حزبی می‌شوند.»
